اتحاد جمعيات حماية المستهلك يدعو المستهلكين الى مواجهة ارتفاع اسعار السلع والخدمات ويحذر من ثورة الجياع

رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المستهلكين الى مواجهة ارتفاع اسعار السلع والخدمات في المناطق الفلسطينية الناتجة عن السياسات والقرارات الحكومية لحكومة الدكتور سلام فياض .
وذكر البيان ان قرار حكومة تسيير الاعمال رفع نسبة الضريبة المضافة من 15%-16% اعتبارا من 1-6 -2013 سيؤدي الى رفع اسعار كافة السلع والخدمات في جميع المناطق الفلسطينية مما سيعرض صمود ابناء شعبنا للخطر ومحذرا البيان من ثورة الجياع .
واوضح البيان ان ارتفاع الاسعار في اسرائيل وفي جميع دول العالم يرافقه ارتفاع في جدول غلاء المعيشة ولكن في المناطق الفلسطينية منذ 7 سنوات الاجور والرواتب تتاكل ولا يوجد تحسينات على الرواتب والاجور ولا يوجد رفع لسلم الرواتب ولا لجدول غلاء المعيشة يتناسب مع ارتفاعات الاسعار .
و أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي رفض الاتحاد المطلق لقرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 8,8% اعبتارا من اليوم السبت 1-6-2013 في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وعدم ارتباط الرواتب بجدول غلاء المعيشة وعدم الالتزام بالحد الادنى للأجور،
وقال الشيوخي ان مجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مطالبون بتحمل تغطية كامل تكاليف نسبة الارتفاع الأخيرة للكهرباء دون تحميل المستهلكين اي اغوره منها .
واضاف ان حكومة تسيير الاعمال هي بشكل رئيسي تتحمل تبعات ارتفاع اسعار الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات والسجائر وارتفاع القيمة المضافة التي سوف تؤثر على رفع اسعار كافة السلع والخدمات .
واوضح الشيوخي انه بامكان المستهلكين عدم تسديد فواتير الكهرباء الى شركات الكهرباء المزودة كخطوة احتجاجية على رفع اسعار الكهرباء وان القانون لا يسمح لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن المنازل داعيا جمهور المستهلكين الى مواجهة ارتفاع سعر الكهرباء والارتفاعات في اسعار المحروقات والسلع والخدمات كافة .
واضاف رئيس الاتحاد بالنسبة للعداد مسبق الدفع فهو سيف مسلط على رقاب جمهور المستهلكين وحذرنا في السابق من عدم القبول بتركيبه حتى لا يقع المستهلك فريسة بين انياب شركات الكهرباء ليدفع لهم وفق فواتير الاذعان ما يريدون بدون اي دور للمستهلكين في تحديد السعر حيث الاسعار تنزل في البرشوت فوق رؤوس المستهلكين الذين يصبحون مجبرين على التسديد نتيجة الحاجة وتحت تهديد قطع التيار الكهربائي عن الاطفال والنساء والطلاب وافراد الاسرة جميعهم .
واكد الشيوخي ان شركات الكهرباء لم تقم حتى اليوم بضم ممثل في مجالس اداراتها لكل شركة عن جمعية حماية المستهلك لتلك المنطقة لينوب عن جمهور المستهلكين وبذالك تخالف جميع هذه الشركات قانون شركات الكهرباء وتنتهك حقوق جمهور المستهلكين بان يكون ممثل عنهم احد المندوبين من جمعية حماية المستهلك لكل شركة .
وكشف الشيوخي النقاب عن بدء اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تحضيرشكاوي ضد شركات الكهرباء وسلطة الطاقة وهيئة البترول وضد الحكومة الفلسطينية لدى محكمة العدل العليا حول رفع اسعار الكهرباء والمحروقات ورفع قيمة الضريبة المضافة .

واوضح الشيوخي ان مبررات حكومة تسيير الاعمال رفع اسعار القيمة المضافة ورفع اسعار الكهرباء والمحروقات والسجائر الى ارتفاع اسعارها في اسرائيل والى بروتكول باريس الاقتصادي ما هو الا ذر للرماد في العيون وان تفاهمات باريس غير ملزمة ولا بد للحكومة ان تتخذ قرارات سيادية تجذر دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها في الامم المتحدة عضو مراقب على الارض بقرارات المعاملة بالمثل وبوقف التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وبقرارات تؤكد السيادة لشعبنا ولقيادتنا على ارض الدولة الفلسطينية .
واكد الشيوخي ان المستهلك الفلسطيني اصبح يعاني معانات مركبة مرة من الاحتلال واجراءاته وجرائمه ومرة اخرى من سياسات اقتصادية واجتماعية للحكومة الفلسطينية تزيد من الاعباء والمعانات والهموم حتى اصبح المستهلك بين مطرقة الاحتلال وسنديان موجات الغلاء والسياسات الحكومية .
واضاف الشيوخي يرشح لوسائل الاعلام انباء عن حكومة فلسطينية جديدة قادمة خلال اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وحكومة تسيير الاعمال الحالية اتخذت قرارات تضر بالمستهلكين وبصمودهم على خلاف ما يقوله المثل الشعبي الفلسطيني : ( يا رايح كثر ملايح ) ولكن الحكومة عملت بالمثل الشعبي الذي يقول : ( هذه ضربة مقفي ) وعلى ما يبدو ان الحكومة قبل رحيلها تريد ان تزيد الطين بله وتترك فوضى اقتصادية ومشاكل امام القادمين يصعب حلها .
وتوقع رئيس التحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي تدني نسبة القدرة الشرائية لدى جمهور المستهلكين الى ادنى نسبة لها مع ازدياد نسبة الفقر والبطالة وتراجع كبير في انفاق العائلة الفلسطينية على الكماليات لارتفاع اسعار السلع الاساسية والى تبلور موجة احتجاجات شعبية جديدة اذا لم تقم الحكومة باسرع وقت باخذ التدابير والقرارات الاقتصادية التي من شانها طمئنة المستهلكين .
وطالب الشيوخي الحكومة ان تسلك طريق وسياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من صمود المواطنين و تخفف من معانات شعبنا وان لا تستثمر ارتفاعات الاسعار والضرائب في اسرائيل لزيادة جبايتها ويكون المتضرر الوحيد هو المستهلك الفلسطيني والمستفيد من الارتفاعات خزينة السلطة وانه لا يجوز ان تحل الحكومة مشاكلها الناتجة عن سياساتها على حساب جيوب الفقراء والعاطلين عن العمل وعلى حساب المزارعين والعمال والموظفين بذريعة ان اسرائيل رفعت الاسعار واسرائيل رفعت الضرائب وان تتحول اسرائيل الى الشماعة التي تزيد الحكومة الفلسطينية من واردات خذينتها على حسابنا .
واوضح ان كافة القرارات التي نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي واركان وزارته لصالح المستهلكين من تحديد سقف سعري ل68سلعه ووقف العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين واجراءات زيادة الانتاج ورقابة الاسواق وغيرها من الاجراءات المهمة قد نسفتها الحكومة الفلسطينية بقرار رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة 1% .
وانهى الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك سوف يتعاطى مع القرارات الحكومية الاخيرة التي ادت الى ارتفاع الضريبة المضافة وارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات والسجائر والتي سوف تساعد على ارتفاع كافة السلع والخدمات بطرق حضارية قد تصل الى الاحتجاجات الميدانية والى استخدام حق التقاضي امام محكمة العدل العليا خلال الايام القادمة وفي نفس السياق محذرا من ثورة الجياع ومطالبا بفتح حوار وطني شامل يشارك فيه ممثلي كافة الشرائح والفعاليات والاطرالتشريعية والرسمية و النقابية والحزبية والاهلية والقطاع الخاص والكفاءات والخبراء وصناع القرار مع وقف قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ووقف رفع سعر الكهرباء .