غزة: متحدثون يؤكدون أن الاستيطان الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام ويطالبون العالم بالتدخل لوقفه
رام الله - دنيا الوطن
أكد مشاركون في كلمات ومداخلات لهم خلال لقاء شبابي في غزة، أمس، أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في أي تقدم نحو تحقيق السلام ، وتقويض العملية السياسية التي انطلقت من اجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .
وشدد المتحدثون على أن الحكومة الإسرائيلية لا تكل ولا تمل من وضع العقبات لنسف وقال المتحدثون في اللقاء الذي نظمه تحالف السلام الفلسطيني بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي وأثره على مستقبل الدولة" في شمال غزة و الذي يأتي ضمن برنامج بناء القدرات القيادية للشباب في إطار مبادرة "شركاء من أجل السلام" الممول من الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان وإزالة المستوطنات من كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إذا ما أرادت السلام.
ولفت المشاركون إلى أن كل هذه الإجراءات أدت إلى فصل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية عن بعضها البعض وحولتها إلى كنتونات صغيرة ينعدم معها إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.
وأكد المتحدثون على استحالة تحقيق تنمية اقتصادية أو سياسية في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية وتقطيع أواصل الضفة الغربية.
وطالب المتحدثون باستنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار في الأراضي الفلسطينية مؤكدين أن المقاومة الشعبية هي أحد أبرز الأشكال النضالية التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة ومتطلباتها و تكسب تعاطف المجتمع الدولي و المتضامنين .
ودعا المتحدثون العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان
ومن جهته استعرض الدكتور الخبير القانوني عبد الكريم شبير واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخطورة على الوضع الفلسطيني حيث اعتبر شبير الاستيطان غير شرعي و غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقال شبير أن إسرائيل من خلال التوسع الاستيطاني تهدف إلي عزل التجمعات السكانية الفلسطينية و فصلها عن بعضها البعض وتمزيق الأراضي الفلسطينية وعدم إبقاء الأراضي الفلسطينية وحده جغرافية واحدة ومن ثم ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها البعض.
وقال شبير ان الاستيطان يشكل خرقا فاضحاً لقراري مجلس الامن 242/338 و للاتفاقيات الموقعه التي تستند الي مبادلة الاراضي بالسلام .
وقال شبير يجب على اسرائيل ان تقوم بمسئوليتاتها القانونية في احترام اتفاقيات جنيف 1949
واكد ان مصادرة الاراضي الفلسطينية يعتبر خرقا للقانوني الدولي الانساني و خاصة المادة 23 من اتفاقية لاهاي و المادة 147 من اتفاقية جنيف 1949 و التي تعتبر الاستيلاء و مصادرة الاراضي عملا غير مشروع و غير قانوني و يشكل خرقا خطيرا للقانون الانساني .
وأوضح شبير ان الاستيطان انتهاك لحق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني وان توطين المستوطنين يعتبر انتهاك صارخ لأهم مبادئ ميثاق الامم المتحدة و اهمها حق تقريرالمصير وذلك من خلال الصورتين التاليتين وهي ان انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة يقضي على مبدا تقرير مصيرة و مصير ارضه وان ابعاد او نقل الفلسطينيين بشكل جماعي او فردي من اراضيهم المحتلة واحلال المستوطنين مكانه يعتبر ليس فقط انتهاك لحق الفرد في تقرير مصيره وانما للحق الجماعي لجميع ابماء الشعب الفلسطيني ككل في تقرير مصيره.
وقال شبير ان هذه الممارسات الاسرائيلية تعد بعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي، مبيناً أنه تم ادراج الاستيطان بوصف جريمه حرب في معاهده روما .
وأكد شبير أن المسئولية الكبرى أمام الجميع هي إنهاء حالة الانقسام محملا حركتي فتح وحماس مسئولية استمراره واعتبر الانقسام اخطر جريمة و يشجع الاحتلال على المزيد من ضم الأراضي والاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس .من جانبه دعا الناشط إبراهيم قاسم إلى تفعيل المقاومة الشعبية و التصدي لكل محاولات التوسع الاستيطاني باعتباره غير شرعي و يقضي على حلم إقامة الدولة ، وأضاف يجب على القيادة الفلسطينية الانضمام لاتفاقية جنيف الرابعة .
وطالب الحكومة بالتوجه إلي محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
وقال أن إسرائيل تماطل في البدء بالمفاوضات من اجل وضع وفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني و بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية العشوائية التي تعيق حركة المواطنين و تعيق إيجاد حل شامل للوضع النهائي الفلسطيني بما يضمن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة و ضمن حدود معترف بها
أكد مشاركون في كلمات ومداخلات لهم خلال لقاء شبابي في غزة، أمس، أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في أي تقدم نحو تحقيق السلام ، وتقويض العملية السياسية التي انطلقت من اجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .
وشدد المتحدثون على أن الحكومة الإسرائيلية لا تكل ولا تمل من وضع العقبات لنسف وقال المتحدثون في اللقاء الذي نظمه تحالف السلام الفلسطيني بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي وأثره على مستقبل الدولة" في شمال غزة و الذي يأتي ضمن برنامج بناء القدرات القيادية للشباب في إطار مبادرة "شركاء من أجل السلام" الممول من الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان وإزالة المستوطنات من كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إذا ما أرادت السلام.
ولفت المشاركون إلى أن كل هذه الإجراءات أدت إلى فصل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية عن بعضها البعض وحولتها إلى كنتونات صغيرة ينعدم معها إمكانية قيام الدولة الفلسطينية.
وأكد المتحدثون على استحالة تحقيق تنمية اقتصادية أو سياسية في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية وتقطيع أواصل الضفة الغربية.
وطالب المتحدثون باستنهاض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار في الأراضي الفلسطينية مؤكدين أن المقاومة الشعبية هي أحد أبرز الأشكال النضالية التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة ومتطلباتها و تكسب تعاطف المجتمع الدولي و المتضامنين .
ودعا المتحدثون العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان
ومن جهته استعرض الدكتور الخبير القانوني عبد الكريم شبير واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخطورة على الوضع الفلسطيني حيث اعتبر شبير الاستيطان غير شرعي و غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقال شبير أن إسرائيل من خلال التوسع الاستيطاني تهدف إلي عزل التجمعات السكانية الفلسطينية و فصلها عن بعضها البعض وتمزيق الأراضي الفلسطينية وعدم إبقاء الأراضي الفلسطينية وحده جغرافية واحدة ومن ثم ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها البعض.
وقال شبير ان الاستيطان يشكل خرقا فاضحاً لقراري مجلس الامن 242/338 و للاتفاقيات الموقعه التي تستند الي مبادلة الاراضي بالسلام .
وقال شبير يجب على اسرائيل ان تقوم بمسئوليتاتها القانونية في احترام اتفاقيات جنيف 1949
واكد ان مصادرة الاراضي الفلسطينية يعتبر خرقا للقانوني الدولي الانساني و خاصة المادة 23 من اتفاقية لاهاي و المادة 147 من اتفاقية جنيف 1949 و التي تعتبر الاستيلاء و مصادرة الاراضي عملا غير مشروع و غير قانوني و يشكل خرقا خطيرا للقانون الانساني .
وأوضح شبير ان الاستيطان انتهاك لحق تقريرالمصير للشعب الفلسطيني وان توطين المستوطنين يعتبر انتهاك صارخ لأهم مبادئ ميثاق الامم المتحدة و اهمها حق تقريرالمصير وذلك من خلال الصورتين التاليتين وهي ان انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة يقضي على مبدا تقرير مصيرة و مصير ارضه وان ابعاد او نقل الفلسطينيين بشكل جماعي او فردي من اراضيهم المحتلة واحلال المستوطنين مكانه يعتبر ليس فقط انتهاك لحق الفرد في تقرير مصيره وانما للحق الجماعي لجميع ابماء الشعب الفلسطيني ككل في تقرير مصيره.
وقال شبير ان هذه الممارسات الاسرائيلية تعد بعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي، مبيناً أنه تم ادراج الاستيطان بوصف جريمه حرب في معاهده روما .
وأكد شبير أن المسئولية الكبرى أمام الجميع هي إنهاء حالة الانقسام محملا حركتي فتح وحماس مسئولية استمراره واعتبر الانقسام اخطر جريمة و يشجع الاحتلال على المزيد من ضم الأراضي والاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس .من جانبه دعا الناشط إبراهيم قاسم إلى تفعيل المقاومة الشعبية و التصدي لكل محاولات التوسع الاستيطاني باعتباره غير شرعي و يقضي على حلم إقامة الدولة ، وأضاف يجب على القيادة الفلسطينية الانضمام لاتفاقية جنيف الرابعة .
وطالب الحكومة بالتوجه إلي محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
وقال أن إسرائيل تماطل في البدء بالمفاوضات من اجل وضع وفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني و بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية العشوائية التي تعيق حركة المواطنين و تعيق إيجاد حل شامل للوضع النهائي الفلسطيني بما يضمن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة و ضمن حدود معترف بها

التعليقات