"الثقافة" تعقد اجتماعاً لتفعيل قانون حماية المؤلف والتقيد برقم الإيداع

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الثقافة اجتماعا مع لجنة المطبوعات والنشر التي تضم مجموعة من الوزارات المعنية، لبحث سبل التعاون لتطبيق قرار منع  طباعة الكتب إلا بعد حصول المؤلف على رقم ايداع من وزارة الثقافة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد الشريف مدير عام المعارض والمكتبات بالوزارة، وأمجد شراب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد أبو يوسف رئيس قسم المكتبات بالوزارة، وكمال محفوظ مدير عام الدراسات والتطوير في وزارة الحكم المحلي، ومحي الدين الفرا مدير عام التخطيط الاستراتيجي في وزارة الحكم المحلي، وخميس الداية مدير عام ديوان وزارة الداخلية، ود. عماد الباز مدير عام الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد، وحسن مرتجى مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الداخليه.

وقال الشريف أن القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤلفين، ومن أجل المصلحة العامة، موضحاً أن التعميم جاء استناداً لقانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911 وبناء على قرار وزير الثقافة الخاص بالمطابع ورقم الايداع الذي صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 81 ويحمل رقم 54/2011 بشان نشر المصنفات ورقم الايداع.

وناقش أعضاء اللجنة سبل التعاون في كيفية تطبيق التعميم في المطابع، وكيفية ضبط المطابع التي تقوم على طباعة الكتب، وآليات تنفيذ العمل.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدة توصيات أهمها مخاطبة الوزارات المعنية وخاصة وزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد بعدم إعطاء أي سجل تجاري أو شركة حرفة او رخصة للمطابع إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الثقافة، مع تزويد وزارة الثقافة بكشف بأسماء المطابع في قطاع غزة.

، كما التأكيد على أن تقوم وزارة العدل بتزويد الوزارة بكشف بأسماء المحكمين لمساعدة المؤلف في الحصول على الموافقة كي تمنحه وزارة الثقافة رقم الايداع.