السادات يحمل مرسى المسئولية الكاملة للعجز المائى المنتظر ورئيس وحدة السودان وحوض النيل يدعو لمحاكمة مرسي لتفريطه في الأمن القومي

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
حمل محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس محمد مرسى المسئولية الكاملة للعجز المائى المنتظر حدوثه وتأثر حصة مصر من مياه النيل بعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء أمس الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة.

أشار السادات فى تصريحات صحفية له ، إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبة سيكون له تأثير سلبي علي حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلي بحيرة ناصر بما سوف يؤدى إلى تبوير حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل وقد حذر الخبراء والمعنيين بملف المياه من خطورة تلك التداعيات بإعتبار أن قضية أمن مصر المائى هى قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.

وأكد السادات أن إتخاذ إثيوبيا لهذا القرارالخطير بعد مضى يوم واحد على مغادرة الرئيس لإثيوبيا يعنى أن شئون مصر فى أيدى مجموعة من الهواة لا يستطيعون إدارة ملفاتها خارجيا وداخليا .

وأشارالسادات، إلى أن تصريحات وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية ” برهان جبر كريستوس “، بأن السد سيكون لغرض توليد الكهرباء فقط ، وأنه لن يستقطع من حصة مصر المائية مجرد أوهام وتطمينات تقال لكنها لن تتحقق على أرض الواقع ونحن مقبلون على كارثة بكل المقاييس إذا لم يكن هناك تحرك مصرى عاجل ومباشر

من جانبه أكد الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز دراسات الأهرام، أن حصة مصر من المياه ستتأثر سلبياً جراء تحويل أثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق منوهاً إلى الأضرار الجسيمة التي ستصيب مصر جراء إقامة هذا السد.

واتهم أثيوبيا بممارسة نوع من الخداع الاستراتيجي بعد بدء الأعمال اليوم رغم إعلانه أن هذا التحويل سيتم في شهر سبتمبر القادم لافتاً إلى أنها قامت بذلك لتهدئة الرأي العام والحكومة المصرية مشدداً على أن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري المصري من أهم المشاركين في تضليل الرأي العام المصري.

وأضاف “رسلان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “جيهان منصور” ببرنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم”، أن تصريح وزير الري المصري بالموافقة على إقامة سد النهضة، هو نوع من الرضوخ والتفريط والإهمال لكل التداعيات الاستراتيجية، مطالباً بإقالته، مؤكداً أنه غير لائق في موقعه، مناشداً الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، باتخاذ موقف حازم، والتحرك فوراً تجاه هذا الخطر.

ولفت إلى أن التفريط والتهاون من قبل الرئيس محمد مرسي وحكومته في علاج تلك الأزمة في أسرع وقت، يستوجب عقد محاكمة شعبية لتفريطه في الأمن القومي المصري.