الوطنية لتحرير الإعلام تكشف مخطط التنكيل بالعاملين براديو مصر بإشراف مستشار الرئيس وتواطؤ مدير الراد

رام الله - دنيا الوطن
تلقت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام معلومات مؤكدة تفيد بنية وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، التنكيل بالعاملين براديو مصر التابع لقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومى، عقابا لهم على الإضراب عن العمل سبع ساعات الأسبوع الماضى..

ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها الوطنية لتحرير الإعلام أعطى مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام أحمد عبد العزيز، الحاكم الفعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تعليمات للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للشروع فى التحقيق مع العاملين براديو مصر، عقابا لهم على الإضراب عن العمل احتجاجا على نقل مدير تحرير نشرات راديو مصر وأحد المحرريين تعسفيا إلى إذاعة الشرق الأوسط، بحجة أنهم اكتفوا بالقول أن الرئيس محمد مرسي افتتح كوبرى مشاة هذا الشهر وأغفلوا تغطية باقى جولته.

وتفيد مصادرنا فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المكلف بعمل مدير راديو مصر ماهر عبد العزيز تواطئ مع مستشار الرئيس وأذعن لضغوطه وقدم شكوى إلى الشئون القانونية يتهم فيها عددا كبيرا من العاملين براديو مصر بتعطيل العمل بالقوة، وتولت الشئون القانونية التحقيق، حيث حققت مع عدد من المذيعيين والمحررين.

وقالت مصادرنا أن مستشار الرئيس أحمد عبد العزيز أعطى تعليمات للشئون القانونية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوقيع عقوبات مشددة على العاملين براديو مصر تبدأ بالخصم من المرتب، وإلغاء الحوافز، لجعلهم عبرة لغيرهم من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتحذر الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام وزير الإعلام صلاح عبد المقصود من المساس بالعاملين براديو مصر، وتؤكد أنهم مارسوا حقهم المشروع فى التوقف عن العمل احتجاجا على نقل زميلين لهم بشكل تعسفى وعلى خطط أخونة راديو مصر، وعلى تدخل مستشار الرئيس فى عمل الإذاعة دون أن يكون له أى وجود قانونى يسمح له بذلك.

وتؤكد الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام أنها شرعت فى اتصالات مع عدد من منظمات حقوق الإنسان، فى مصر وخارجها، من بينهم منظمة صحفيون بلا حدود الدولية، لمقاضاة الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الحكومة هشام قدنديل، ووزير إعلامه صلاح عبد المقصود أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث أن توقيع أى جزاء إداري على موظف مارس حقوقه المشروعة فى الإضراب والاعتصام هو مخالفة واضحة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى نص على الحق فى التعبير السلمى، والذى وقعت عليه مصر. ومن ثم أصبح ملزما لمصر، ويعلو فوق قوانينها المحلية