النائب إبراهيم صرصور يطالب بتجميد إجراءات وزارة الإقتصاد بخصوص مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي )

الداخل - دنيا الوطن
في إطار مناقشة لجنة الإقتصاد البرلمانية الإثنين 27/5/2013 لموضوع خطة وزارة الإقتصاد ( الصناعة والتجارة والتشغيل  سابقا) إعادة بناء هيكلة  نظام مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي ) ، طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بتجميد المناقصة التي نشرتها الوزارة بهذا الشأن ، حتى إدخال كل التعديلات وضمان كل التغييرات التي  تمنع الأضرار بهذه المراكز خصوصا تلك  العاملة في المجتمع العربي .

وقال :" المناقصة التي أعلنتها وزارة الإقتصاد  رقم ( 33/12    ) لإعادة هيكلة هيئة المصالح الصغرى والمتوسطة ، تعتبر حسب كل المعايير تراجعاً خطيراً سيضر حتما بهذه المصالح الإقتصادية في اكثر من جانب : الشبكة التي تدعو الوزارة إلى إقامتها لا تحمل أي مسؤولية إجتماعية ، كما ستضر بالشرائح المجتمعية الضعيفة ، إضافة إلى أن الوكالة المكلفة برعاية المصالح الصغيرة ستفرض غرامات على تلك التي لا تلتزم بأوامرها ، مع العلم بأن الخطة ستمس بشكل صارخ بسلة الخدمات المقدمة حاليا للمبادرين وأصحاب المصالح الإقتصادية والتجارية ".

 وأضاف :" الأكثر خطراً هو أن الخطة الجديدة تمنع بشكل واضح تجنيد التبرعات من أي مصدر كان ، إضافة إلى إرتفاع كبير من المتوقع أن يحدث بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة  على الخدمات ،  الأمر الذي ليس معمولاً به اليوم ".

وأكد الشيخ صرصور على ان :" الخطة ستضر بشكل لا يمكن علاجه بالمصالح الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي بالذات والذي يعاني من ازمات واضحة في بنيته الاقتصادية والتجارية العامة، ومن نسب بطالة عالية ، كما وأن الخطة الحكومية تفتقر إلى آلية تضمن أن يوجه الذي سيفوز بالمناقصة الحكومية الإستثمارات والإمكانات إلى المجتمع العربي . الخطة تفرض واقعاً جديدا  سيجعل  من  متناولية الخدمة بعيدة المنال  ، حيث  أن خريطة  إنتشار وتوزيع  المراكز الجديدة ستفرض  على نسبة عالية  من المجتمع العربي  السفر لمسافات  بعيدة لتلقي الخدمة  . بناء عليه لا بد  من  تجميد الإجراءات  ، وعقد إجتماعات  جدية مع  مدراء عامي مراكز تشجيع المبادرات ( ماطي) ، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ، وصياغة جديدة للخطة  بما يضمن  تحقيق أكبر  فائدة ، والتقليل من الأضرار بقدر المستطاع"..