معلمين المدارس الفلسطينية الخاصة في الخليل: رواتب دون الحد الأدنى للأجور تصل إلى ما دون ال "700"شاقل
الخليل - دنيا الوطن
محمد العطاونة
في إطار متابعات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقضايا العاملين في القطاع الخاص في سوق العمل الفلسطيني المحلي ، وضمن الحملة التي أطلقها الاتحاد منذ أشهر تحت عنوان " حملة الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية " ، وفي ظل عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بحده الأدنى المقر "والمتدني " البالغ 1450 شيكل ، وغياب الرقابة والتفتيش المطلوبة من قبل وزارة العمل الفلسطينية والوزارات والجهات الفلسطينية ذات الاختصاص تجاوزا للموعد المعلن لتطبيق القانون في 1 كانون الثاني الماضي ، وفي إطار الرصد والمتابعة لقضايا المعلمات والمعلمين العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال .
محمد صالح العطاونه عضو الامانه العامة لاتحاد المعلمين وأمين سر كتلة التحرير للمعلمين الفلسطينيين أفاد بان أجور العشرات من المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة تصل إلى اقل من "700 " شيكل شهريا – أي اقل من نصف الحد الأدنى للأجور بالاضافه إلى تهرب اصحاب العمل من دفع مستحقات نهاية الخدمة للعاملين .
وأضاف "العطاونة " أن هذه الأجور شامله لبدل المواصلات ولا تكفي لنفقات الحاجات الشخصية للعاملين في هذا القطاع ،كما أن المئات من هؤلاء العاملين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم في ظل التهديد من قبل اصحاب المدارس بالفصل التعسفي من العمل وحاجة العاملين لتوفير الحد الأدنى من القوت اليومي لأسرهم ، وبسبب البطالة المتفشية في صفوف الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد .
ودعا عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين بضرورة تظاقر وتعزيز جهود الاتحاد والنقابات العمالية للتصدي ووقف هذه الظاهرة لما تتركه من أثار اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه سلبية اتجاه العملية التعليمية والاستفادة من مخرجاتها ،وإلزام أصحاب المدارس بدفع الأجور وفقا لحده الأدنى المقر بأثر رجعي من تاريخ العمل به .
الجدير ذكره أن هذه الظاهرة لا تنحصر في مدارس المحافظة بل تشمل مئات المدارس في كافة محافظات الوطن حيث تفيد مصادر اتحاد نقابات العمال أن رواتب أجور العاملات في رياض الأطفال وصلت إلى "350 " فقط في كثير من الحالات !!
محمد العطاونة
في إطار متابعات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقضايا العاملين في القطاع الخاص في سوق العمل الفلسطيني المحلي ، وضمن الحملة التي أطلقها الاتحاد منذ أشهر تحت عنوان " حملة الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية " ، وفي ظل عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بحده الأدنى المقر "والمتدني " البالغ 1450 شيكل ، وغياب الرقابة والتفتيش المطلوبة من قبل وزارة العمل الفلسطينية والوزارات والجهات الفلسطينية ذات الاختصاص تجاوزا للموعد المعلن لتطبيق القانون في 1 كانون الثاني الماضي ، وفي إطار الرصد والمتابعة لقضايا المعلمات والمعلمين العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال .
محمد صالح العطاونه عضو الامانه العامة لاتحاد المعلمين وأمين سر كتلة التحرير للمعلمين الفلسطينيين أفاد بان أجور العشرات من المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة تصل إلى اقل من "700 " شيكل شهريا – أي اقل من نصف الحد الأدنى للأجور بالاضافه إلى تهرب اصحاب العمل من دفع مستحقات نهاية الخدمة للعاملين .
وأضاف "العطاونة " أن هذه الأجور شامله لبدل المواصلات ولا تكفي لنفقات الحاجات الشخصية للعاملين في هذا القطاع ،كما أن المئات من هؤلاء العاملين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم في ظل التهديد من قبل اصحاب المدارس بالفصل التعسفي من العمل وحاجة العاملين لتوفير الحد الأدنى من القوت اليومي لأسرهم ، وبسبب البطالة المتفشية في صفوف الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد .
ودعا عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين بضرورة تظاقر وتعزيز جهود الاتحاد والنقابات العمالية للتصدي ووقف هذه الظاهرة لما تتركه من أثار اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه سلبية اتجاه العملية التعليمية والاستفادة من مخرجاتها ،وإلزام أصحاب المدارس بدفع الأجور وفقا لحده الأدنى المقر بأثر رجعي من تاريخ العمل به .
الجدير ذكره أن هذه الظاهرة لا تنحصر في مدارس المحافظة بل تشمل مئات المدارس في كافة محافظات الوطن حيث تفيد مصادر اتحاد نقابات العمال أن رواتب أجور العاملات في رياض الأطفال وصلت إلى "350 " فقط في كثير من الحالات !!

التعليقات