النائب بركة يحذر من خطورة التحقيق السياسي مع عزمي حكيم
الداخل - دنيا الوطن
حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاثنين، من خطورة التحقيق السياسي الترهيبي، الذي تعرّض له الدكتور عزمي حكيم رئيس مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، اليوم في الشرطة، بزعم ما يسمى "التحريض على العنف والارهاب"، وهذا لدوره البارز في التصدي للمؤامرة السلطوية والمحاولة البائسة والفاشلة لتجنيد الشبان العرب المسيحيين.
وكان د. حكيم قد تعرّض لتحقيق استفزازي ترهيبي أجرته وحدة ما يسمى "الغش والخداع" في الشرطة، ودار التحقيق في مقر شرطة عكا، حولة دوره للتصدي لمؤامرة التجنيد وأذنابها، واستمر التحقيق زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، وجرى ابلاغ د. حكيم منذ البدء بأنه متهم بـ "التحريض على العنف والارهاب"، ولهذا، فإن القانون يلزم بأن يتم تصويره، وأخذ بصماته، ثم طلبوا منهم فحص "دي أن إيه"، وتبين أنه بناء على الشبهة والشكاوى الوقحة المقدمة ضده، فإن رفض د. حكيم لفحص "دي أن إيه" يمنح الشرطة صلاحية ايقافه في السجن لمدة ستة اشهر.
وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن الشبهة الموجهة للدكتور حكيم، وما جرى في التحقيق من التقاط صور وبصمات وفحص "دي أن إيه"، يدل على أن المؤسسة الحاكمة، تشن معركة كسر للنضال، من خلال التحريض والترهيب وتوجيه تهم ترسل المتهم لسنوات في السجون، وهذا ذروة في الترهيب السياسي، والسعي الى كم الأفواه، وهذا ما نلمسه يتصاعد بوتيرة عالية في سدة الحكم بدءا من الحكومة والكنيست واذرع الحكم المختلفة.
وشدد بركة، على أن التحقيق الاستفزازي، هو تحقيق يستهدف جماهيرنا العربية ومواقفها الوطنية الصادقة، ونحن مطالبون بالتصدي بحزم لهذه الاستفزازات، من خلال معركة شعبية واسعة، تصد كل محاولات السلطة لكسر ارادتنا.
حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاثنين، من خطورة التحقيق السياسي الترهيبي، الذي تعرّض له الدكتور عزمي حكيم رئيس مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، اليوم في الشرطة، بزعم ما يسمى "التحريض على العنف والارهاب"، وهذا لدوره البارز في التصدي للمؤامرة السلطوية والمحاولة البائسة والفاشلة لتجنيد الشبان العرب المسيحيين.
وكان د. حكيم قد تعرّض لتحقيق استفزازي ترهيبي أجرته وحدة ما يسمى "الغش والخداع" في الشرطة، ودار التحقيق في مقر شرطة عكا، حولة دوره للتصدي لمؤامرة التجنيد وأذنابها، واستمر التحقيق زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، وجرى ابلاغ د. حكيم منذ البدء بأنه متهم بـ "التحريض على العنف والارهاب"، ولهذا، فإن القانون يلزم بأن يتم تصويره، وأخذ بصماته، ثم طلبوا منهم فحص "دي أن إيه"، وتبين أنه بناء على الشبهة والشكاوى الوقحة المقدمة ضده، فإن رفض د. حكيم لفحص "دي أن إيه" يمنح الشرطة صلاحية ايقافه في السجن لمدة ستة اشهر.
وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن الشبهة الموجهة للدكتور حكيم، وما جرى في التحقيق من التقاط صور وبصمات وفحص "دي أن إيه"، يدل على أن المؤسسة الحاكمة، تشن معركة كسر للنضال، من خلال التحريض والترهيب وتوجيه تهم ترسل المتهم لسنوات في السجون، وهذا ذروة في الترهيب السياسي، والسعي الى كم الأفواه، وهذا ما نلمسه يتصاعد بوتيرة عالية في سدة الحكم بدءا من الحكومة والكنيست واذرع الحكم المختلفة.
وشدد بركة، على أن التحقيق الاستفزازي، هو تحقيق يستهدف جماهيرنا العربية ومواقفها الوطنية الصادقة، ونحن مطالبون بالتصدي بحزم لهذه الاستفزازات، من خلال معركة شعبية واسعة، تصد كل محاولات السلطة لكسر ارادتنا.

التعليقات