وزارة العدل : حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال مكفول بموجب أحكام القانون الدولي

غزة - دنيا الوطن
أوضحت وزارة العدل أن تقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي " حول العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير موضوعي ولا أساس له من الواقع حيث يساوى التقرير بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية المشروعة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني .

وأشارت الوزارة إلي أن من قام بصياغة هذا التقرير تجاهل الطبيعة الجغرافية و القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ما يزيد عن ستة عقود من الزمن , والتي استخدم خلالها الاحتلال أشكال العدوان المختلفة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني, معتبرة أن من صاغ التقرير تناسى بأن الاحتلال الصهيوني هو من بدأ بشن العدوان على قطاع غزة .

كما أكدت الوزارة بأن حق المقاومة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا المحتل بكافة السبل المتاحة لديها هو حق مكفول بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني , حيث نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2621/5) أن للشعوب المستعمرة حقاً لا خلاف عليه في النضال بمختلف الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى الحرية والاستقلال , وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة (51) منه على حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي عدوان وأعتبر أن للدول أفراداً وجماعات , حقاً طبيعياً في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح .

وفيما يتعلق باتهام الحكومة الفلسطينية  باتباع نهج الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم , فأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الواقع ومخالفة للحقيقة والواقع, حيث أكدت الحكومة الفلسطينية أمام الجميع خلو السجون في قطاع غزة من المعتقلين السياسيين وفتحت المجال أمام جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المختصة بالاطلاع على أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود معتقلين سياسيين ولايزال عدد كبير من مؤسسات حقوق الإنسان مستمرة في زيارة السجون ومراكز التوقيف وبشكل دوري مؤكدين عدم وجود معتقلين سياسيين بداخلها .

وطالبت الوزارة منظمة العفو الدولية " أمنستي" بالتراجع عن اتهاماتها الموجهة للمقاومة الفلسطينية واتباع الموضوعية عند كتابة  تقاريرها وقراءة التاريخ وعدم التعامي عن حيثياته والتي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار .