المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وهيئة مكافحة الفساد يختتمان ورشة عمل في جنين تحت عنوان " المعيقات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد"

رام الله - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل يوم الخميس الموافق 233 في جنين للتباحُث مع حول المعيقات التي تحول دون مكافحة الفساد  والتي قد تعيق هيئة مكافحة الفساد في تطبيقها لقانون مكافحة الفساد رقم (1) لعام (2005) المعدل، وإفتتح الورشة المحامي غسان مساد ممثلاً لمركز "مساواة" والدكتور حمدي الخواجا ممثلاً لهيئة مكافحة الفساد. ويسر النقاش الدكتور طالب عوض من مركز "مساواة" والأستاذة رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد.

في بداية الورشة رحب السيد غسان مساد بالحضور معتبرا ان هذه الورشة مهمة لمشاركة المواطنين في وضع الملاحظات على قانون مكافحة الفساد وايضا على الوضع العام الذي يحول دون مكافحة الفساد. معتبراً ان قانون مكافحة الفساد ممكن ان يشكل احد المواضيع المهمة للنقاش في هذه الورشة.

أما الدكتور حمدي الخواجا فقد اشار في مستهل ترحيبه بالحضور الى  أن هذه الورشة هي جزء من الخطة المشتركة بين الهيئة ومركز مساواة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يتبعها سلسلة من الورشات والدورات التدريبية الهادفة. وأوضح أن الغاية منها هي تعزيز مشاركة أصحاب الفقه والعلم القانوني في اقتراح افكار لرسم السياسات المناهضة للفساد والوقوف على إشكاليات مكافحة الفساد من وجهة نظرهم، ورحب بأي شراكة مستقبلية بناءة بين الهيئة والمجتمع المدني الفلسطيني.

في الجزء الثاني من الورشة عبر د. طالب عوض عن اهمية البحث في التزام فلسطين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي بات المجال مفتوحا امام فلسطين للانضمام اليها، وقال ان نجاح فلسطين في وضع اول تقييم ذاتي طوعي لمدى التزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية شكل انجازا كبيرا لفلسطين. واستعرض معيقات قد تواجه الهيئة في عملها اهمها التعاطي مع الاعلام في ظل عدم وضوح مستويات الافصاح التي يجب ان تلتزم بها هيئة مكافحة الفساد.

اما الأستاذة رشا عمارنة فاستعرضت صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وفق قانون مكافحة الفساد الذي يتسم بالشمولية وحدد وظيفتين اساسيتين لهيئة مكافحة الفساد هي الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد واتخاذ التدابير للوقاية من الفساد.  وقالت ان الهيئة تلقت في العام 2012 ما عدده 368 شكوى وبلاغ مقارنة مع 78 شكوى وبلاغ تلقتها في العام 2011. وهناك عدد كبير من القضايا ترد لاسباب مختلفة. واضافت ان الهيئة حولت لمحكمة جرائم الفساد منذ تأسيسها 50 شبهة فساد، صدر منها 17 قرار جميعها بالادانة.

قدم الحضور عدة ملاحظات وتوصيات تمحورت حول اهمية النشاطات التوعوية التي تستهدف اركان العدالة والمواطنين على حد سواء، والصعوبة التي تواجهها هيئة مكافحة الفساد حيث ورثت حمل كبير بحاجة الى جهود كبيرة وتكافل الجميع لضمان تجفيف منابع الفساد والحد منه، مدى وضوح قانون مكافحة الفساد واهمية وجود تفسيرات اكثر لاشكال الفساد التي اشار اليها القانون، اضافة الى اهمية تفسير الحصانة التي يتحلى بها موظفي الهيئة، ومستوى الحماية التي توفرها الهيئة للمشتكين والمبلغين والثقة التي يجب ان تعطى للمواطنين لحثهم على تقديم البلاغات والشكاوى للهيئة، واهمية نشر الاحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وتعزيز دور الهيئة الاعلامي من خلال النشرات الدورية لتحليل دور الهيئة ونشاطاتها وانجازاتها.  كما وعبر الحضور عن اهمية البت السريع بقضايا الفساد، وعن اهمية اعادة النظر بالاتفاقيات والتعاقدات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وبين المؤسسات الفلسطينية والدول المانحة لتضمن الحق للفلسطينيين برفع القضايا ضد اية جهة خارجية في حالة ظهرت شبهات فساد.  

يذكر ان هذه الورشة هدفت الى فتح باب الحوار بخصوص مكافحة الفساد في فلسطين شارك فيها مجموعة من المستشارين القانونيين والمحامين والطلبة وممثلي مؤسسات رسمية واجهزة امنية.