القاضي يدعو جامعة الدول العربية إلى إبرام اتفاقية لحماية حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربية

دنيا الوطن - القاهرة
كتبت: شيماء سمير أبوعميرة

دعا الدكتور خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز العربي للوعي بالقانون إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربية من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها إبرام اتفاقية تتبناها جامعة الدول العربية لحماية حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربية ، وذلك بتحديد ضوابط حاكمة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم ولأفراد أسرهم ، وثانيها دعوة البرلمانات العربية لتحديث قوانينها وأنظمتها لتتفق مع المعايير العالمية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، وثالثها دعوة منظمات المجتمع المدني العربية للقيام بدورها التنويري والتوعوي لتعزيز وحماية تلك الحقوق والحريات.

وأضاف القاضي في ورقته البحثية التي ناقشها الثلاثاء الماضي بمنتدى الدوحة الثالث
عشر في جلسته حول حقوق الإنسان ، أن جهود المجتمع الدولي أسفرت عن عدد من التوصيات بشأن العمال المهاجرين ، وأكد أن هناك عمالة وافدة وليست مهاجرة في البلاد العربية ، وأن هؤلاء العمال يتعرضون لمعاملات غير إنسانية منها الامتناع عن دفع الأجور، والإجبار على العمل وقتا إضافيا بدون دفع تعويض، وبيئات عمل غير آمنة تفضي إلى الموت والإصابات، فضلا عن أوضاع معيشية مزرية في مخيمات العمال، ومصادرة جوازات السفر من قبل صاحب العمل ، وغيرها من أنواع المعاملة المهينة واللاإنسانية.

رأس الجلسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تحدث فيها كل من بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وباولو ليمبو المنسق المقيم للأمم المتحدة في أبوظبي ، و ميشيل بيير رئيس الكلية الجامعية هنري دونان في جنيف ، وزيدان زيراوي عميد كرسي أبحاث الإقليمية والتعاون الدولي في المكسيك ، ومحمد غانم المعاضيد رئيس الهلال الحمر القطري.