الدكتور حيدر القدرة أمين سر "فتح" في إقليم وسط خانيونس يقدم إعفاء من مهمته كأمين للسر في الإقليم
غزة - دنيا الوطن
قالت مصادر في حركة "فتح": مساء يوم الخميس، إن الدكتور
حيدر القدرة أمين سر حركة "فتح" في إقليم وسط خانيونس، قدم إعفاء من مهمته التنظيمية كأمين للسر في الإقليم.
وأضافت ذات المصادر، أن الدكتور القدرة قدم الإعفاء، إلى الدكتور زكريا الأغا المفوض العام لحركة "فتح" في قطاع غزة، عازياً طلبه إلى أن الدمج في الإقليم لم يكن على أسس مدروسة وواقعية، وكرس الإقصاء بين الأعضاء وداخل الإقليم الواحد.
وجاء في كتاب الإعفاء "نظراً للتعقيدات التي تواجه لجنة تسير إقليم وسط خانيونس، بالرغم من التمكن والوصول من الإقليمين السابق والأسبق لحضور اجتماعات لجنة الإقليم بعد الدمج، ولكن وبسبب عدم تساوي عدد الأعضاء بين الإقليمين، فإنه ونظراً للتعقيدات الإدارية في عملية الدمج، وعدم حضور الجميع في اجتماع مشترك في توزيع الملفات الأساسية (اللجان)، ومشاركة أعضاء الإقليم السابق في هذه اللجان الأساسية، ما أدى إلى أن
يكون عدد اللجان الأساسية موزعة مع الإقليم الأسبق، وهذا أدى إلى التفرد في المهام وفجوات واضحة في الأداء وعدم وجود أي التزام أو وحدة حقيقية تؤدي إلى هدف الدمج المعلن أساسا ووحدة الحركة".
وورد في كتاب الإعفاء كذلك "مع تعذر إمكانية إنهاء هذه الإشكالية، ووضوح ذلك أمام أبناء الحركة، لذلك وهذه الأسباب أدت إلى وجود بؤرة تفجر نتج عنها أن أمين سر الإقليم، قد طلب الإعفاء من مهامه، وهذا يدلل على أن ما تم أساساً من دمج
لم يكن على أسس مدروسة وواقعية تؤدي إلى وحدة الحركة، بل عمل على تكريس الإقصاء بين الأعضاء وداخل الإقليم الواحد، وهذا مدعاة لوقوف الجميع عند مسؤولياته".
قالت مصادر في حركة "فتح": مساء يوم الخميس، إن الدكتور
حيدر القدرة أمين سر حركة "فتح" في إقليم وسط خانيونس، قدم إعفاء من مهمته التنظيمية كأمين للسر في الإقليم.
وأضافت ذات المصادر، أن الدكتور القدرة قدم الإعفاء، إلى الدكتور زكريا الأغا المفوض العام لحركة "فتح" في قطاع غزة، عازياً طلبه إلى أن الدمج في الإقليم لم يكن على أسس مدروسة وواقعية، وكرس الإقصاء بين الأعضاء وداخل الإقليم الواحد.
وجاء في كتاب الإعفاء "نظراً للتعقيدات التي تواجه لجنة تسير إقليم وسط خانيونس، بالرغم من التمكن والوصول من الإقليمين السابق والأسبق لحضور اجتماعات لجنة الإقليم بعد الدمج، ولكن وبسبب عدم تساوي عدد الأعضاء بين الإقليمين، فإنه ونظراً للتعقيدات الإدارية في عملية الدمج، وعدم حضور الجميع في اجتماع مشترك في توزيع الملفات الأساسية (اللجان)، ومشاركة أعضاء الإقليم السابق في هذه اللجان الأساسية، ما أدى إلى أن
يكون عدد اللجان الأساسية موزعة مع الإقليم الأسبق، وهذا أدى إلى التفرد في المهام وفجوات واضحة في الأداء وعدم وجود أي التزام أو وحدة حقيقية تؤدي إلى هدف الدمج المعلن أساسا ووحدة الحركة".
وورد في كتاب الإعفاء كذلك "مع تعذر إمكانية إنهاء هذه الإشكالية، ووضوح ذلك أمام أبناء الحركة، لذلك وهذه الأسباب أدت إلى وجود بؤرة تفجر نتج عنها أن أمين سر الإقليم، قد طلب الإعفاء من مهامه، وهذا يدلل على أن ما تم أساساً من دمج
لم يكن على أسس مدروسة وواقعية تؤدي إلى وحدة الحركة، بل عمل على تكريس الإقصاء بين الأعضاء وداخل الإقليم الواحد، وهذا مدعاة لوقوف الجميع عند مسؤولياته".

التعليقات