غنايم لوزير الأمن الداخلي: العنف في المجتمع العربي على رأس أولوياتنا والوزير يرد: ونحن كذلك
الداخل - دنيا الوطن
عرض النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة)، مساء أمس الأربعاء، في الهيئة العامة للكنيست، كاقتراح عادي على جدول الأعمال، وبحضور وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش، معاناة المجتمع العربي من استفحال ظاهرة العنف وحوادث القتل وإطلاق النار وانتشار السلاح.
وفي عرضه للموضوع أمام الكنيست قال النائب غنايم: "هذه ليست المرة الأولى- ويبدو أنها للأسف لن تكون الأخيرة- التي أقف فيها هنا للتحدث عن قضية العنف والقتل والسلاح في البلدات العربية. فقد تحولت هذه الظاهرة إلى خطر وجوديّ يهدد كل المجتمع العربي، وتحولت عمليات القتل وإطلاق النار وقذف القنابل إلى رياضة يومية تعيشها معظم بلداتنا العربية مثل الطيرة، كفرقاسم، طوبا، الجديدة المكر، وغيرها. مؤخرا نُفذت عدة حوادث قتل مثل قتل الشاب محروس زبيدات الذي قتل لمجرد أنه أراد إنهاء خلاف بين أخته وفتاة أخرى من عائلة أخرى، ووضع حد لحياته التي كانت مليئة بالآمال".
وشدد النائب غنايم على "أن هذه القضية اليوم موجودة في رأس سلم أولوياتنا كنواب عرب وكمجتمع عربي. لقد فقد الأمن الشخصي والجماعي، وعلينا جميعا التعاون من أجل إعادة هذا الأمان المفقود. إن هذه الظاهرة الخطيرة بحاجة لعلاج سريع وخطة طوارئ حتى نستطيع التخفيف منها والتصدي لها".
رد الوزير:
وفي رده على الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست، أكد وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش في بداية حديثه أن قضية العنف في البلدات العربي هي أيضا في رأس سلم أولويات عمله في الوزارة.
وعدّد الوزير ما تقوم به وزارته والشرطة من برامج ومشاريع ممولة للتصدي لهذه الظاهرة، منها: اختيار سبعة مراكز شرطة في المجتمع العربي تم فيها تعزيز تواجد الشرطة، حيث تم وضع 55-65 شرطيا في كل مركز، بالإضافة لأفراد الشرطة الموجودين حاليا، وهؤلاء لا يداومون في نقطة الشرطة نفسها وإنما يتجولون في المجتمع وبين الناس بهدف تطبيق القانون والحفاظ على الأمن وعلى رأس هذه المهام محاربة العنف، وهذه المراكز هي: الناصرة، الطيرة ورهط، والتي تم بالفعل العمل فيها، ومنطقة الشاغور التي يتم العمل فيها في هذه الأيام، وأم الفحم وشفاعمرو وكفر قاسم خلال العام القادم.
كما أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لوزارة الأمن الداخلي ستزداد ضمن الميزانية المرتقبة، وبالإضافة لزيادة عدد أفراد الشرطة سيتم زيادة ميزانيات برامج ومشاريع مدنية مثل: مدينة بلا عنف، الشرطة الجماهيرية، والسلطة لمكافحة المخدرات والكحول.
وحول الإحصائيات أظهر الوزير أنه بعد سنوات من ارتفاع نسبة العنف في المجتمع العربي إلا أن العام الماضي 2012 شهد انخفاضا طفيفا في نسب العنف مقارنة مع العام 2011. فقد انخفضت حوادث القتل في المجتمع العربي بنسبة ضئيلة هي 2.5%، وانخفضت نسبة حوادث إطلاق النار بـ 15%، فيما شهدت حالات التوصل للجناة والكشف عنهم ارتفاعا ملحوظا. لكن الوزير أكد أنه لا يولي هذا الانخفاض الطفيف أهمية بالغة خاصة وأن هناك حالات عنف كثيرة لم يبلّغ عنها. كما شرح الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لمحاربة ظاهرة الأسلحة غير المرخصة.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن محاربة الظاهرة بحاجة لتكاتف العديد من الوزارات والجهات الرسمية، كما أثنى الوزير على تعاون أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية في سبيل محاربة الظاهرة.
عرض النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة)، مساء أمس الأربعاء، في الهيئة العامة للكنيست، كاقتراح عادي على جدول الأعمال، وبحضور وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش، معاناة المجتمع العربي من استفحال ظاهرة العنف وحوادث القتل وإطلاق النار وانتشار السلاح.
وفي عرضه للموضوع أمام الكنيست قال النائب غنايم: "هذه ليست المرة الأولى- ويبدو أنها للأسف لن تكون الأخيرة- التي أقف فيها هنا للتحدث عن قضية العنف والقتل والسلاح في البلدات العربية. فقد تحولت هذه الظاهرة إلى خطر وجوديّ يهدد كل المجتمع العربي، وتحولت عمليات القتل وإطلاق النار وقذف القنابل إلى رياضة يومية تعيشها معظم بلداتنا العربية مثل الطيرة، كفرقاسم، طوبا، الجديدة المكر، وغيرها. مؤخرا نُفذت عدة حوادث قتل مثل قتل الشاب محروس زبيدات الذي قتل لمجرد أنه أراد إنهاء خلاف بين أخته وفتاة أخرى من عائلة أخرى، ووضع حد لحياته التي كانت مليئة بالآمال".
وشدد النائب غنايم على "أن هذه القضية اليوم موجودة في رأس سلم أولوياتنا كنواب عرب وكمجتمع عربي. لقد فقد الأمن الشخصي والجماعي، وعلينا جميعا التعاون من أجل إعادة هذا الأمان المفقود. إن هذه الظاهرة الخطيرة بحاجة لعلاج سريع وخطة طوارئ حتى نستطيع التخفيف منها والتصدي لها".
رد الوزير:
وفي رده على الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست، أكد وزير الأمن الداخلي يستحاك أهرونوفيتش في بداية حديثه أن قضية العنف في البلدات العربي هي أيضا في رأس سلم أولويات عمله في الوزارة.
وعدّد الوزير ما تقوم به وزارته والشرطة من برامج ومشاريع ممولة للتصدي لهذه الظاهرة، منها: اختيار سبعة مراكز شرطة في المجتمع العربي تم فيها تعزيز تواجد الشرطة، حيث تم وضع 55-65 شرطيا في كل مركز، بالإضافة لأفراد الشرطة الموجودين حاليا، وهؤلاء لا يداومون في نقطة الشرطة نفسها وإنما يتجولون في المجتمع وبين الناس بهدف تطبيق القانون والحفاظ على الأمن وعلى رأس هذه المهام محاربة العنف، وهذه المراكز هي: الناصرة، الطيرة ورهط، والتي تم بالفعل العمل فيها، ومنطقة الشاغور التي يتم العمل فيها في هذه الأيام، وأم الفحم وشفاعمرو وكفر قاسم خلال العام القادم.
كما أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لوزارة الأمن الداخلي ستزداد ضمن الميزانية المرتقبة، وبالإضافة لزيادة عدد أفراد الشرطة سيتم زيادة ميزانيات برامج ومشاريع مدنية مثل: مدينة بلا عنف، الشرطة الجماهيرية، والسلطة لمكافحة المخدرات والكحول.
وحول الإحصائيات أظهر الوزير أنه بعد سنوات من ارتفاع نسبة العنف في المجتمع العربي إلا أن العام الماضي 2012 شهد انخفاضا طفيفا في نسب العنف مقارنة مع العام 2011. فقد انخفضت حوادث القتل في المجتمع العربي بنسبة ضئيلة هي 2.5%، وانخفضت نسبة حوادث إطلاق النار بـ 15%، فيما شهدت حالات التوصل للجناة والكشف عنهم ارتفاعا ملحوظا. لكن الوزير أكد أنه لا يولي هذا الانخفاض الطفيف أهمية بالغة خاصة وأن هناك حالات عنف كثيرة لم يبلّغ عنها. كما شرح الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لمحاربة ظاهرة الأسلحة غير المرخصة.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن محاربة الظاهرة بحاجة لتكاتف العديد من الوزارات والجهات الرسمية، كما أثنى الوزير على تعاون أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية في سبيل محاربة الظاهرة.

التعليقات