الرفاتي : نسعى إلى دعم صناعاتنا المحلية وإعطائها فرصة للمنافسة

غزة - دنيا الوطن
ياسمين أصرف:
تعد وزارة الاقتصاد الوطني من أكثر الوزارات قدرة على تشجيع المنتج المحلي ضمن المواصفات الفلسطينية ومعايير الجودة العالمية, الأمر الذي يساهم في خلق اقتصاد قادر على توفير المنتجات والسلع ضمن سياسة إحلال الواردات التي تعكف على تحقيقها منذ بضع سنوات , إلى جانب منح الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية  لتلك المنتجات , الأمر الذي يزيد من نسبة الدخل على القطاع الخاص , ويحقق نموا استثماريا للأموال داخل غزة , ما يعني أن هدف الوزارة يسعى إلى خلق اقتصاد مقاوم يدفع عجلة الإنتاج إلى التقدم.
 
لتغليب المصلحة
 
وفي هذا الإطار اعتبر د. علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني بغزة ,أن قرار العطاءات يأتي في سياق سياسة الحكومة ووزارته في تشجيع المنتج الوطني واعطائه فرصة للمنافسة , وتأكيد مساهمة الحكومة في سياسة تشجيع المنتج المحلى , مضيفا : "هذه السياسة ليست مجرد شعار بل نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع " .
وفيما يتعلق بمنح  الأولوية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية قال د. الرفاتي :" إننا نسعى جاهدين من أجل تغليب المصلحة لاسيما بعد تفعيل لجنة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدعم الصناعات المحلية" , لافتا إلى ضرورة أن يكون المنتج مطابقا للمواصفات والجودة, مما يعطيه الفرصة في المناقصات والعطاءات الحكومية .
وتابع :" نظرا للصعوبات التي  يواجهها  المنتج المحلي  اعطيت له تلك الأفضلية حتى يتفوق على النسبة التي منحت له والتي تبلغ 5% ", معربا عن ثقته في قدرة تفوق المنتج وسعيه للتطور والمنافسة , إلى جانب مساعدته في تحسين الجودة وتقليل التكاليف .
وأوضح الرفاتي أن القرار من شأنه أن يساعد التاجر والصانع والمواطن على حد سواء بمساهمته في توفير فرص عمل, والسلع التي يحتاجها المواطن بحيث لا يكون الفلسطيني مستهلِك يعتمد على غيره , مطالبا في الوقت ذاته المستهلك بالعمل على نجاح تلك الصناعات عبر دعمها والترويج لها بوصفها "قضية ومهمة وطنية" يجب ان يكون للجميع  دور في تشجيعها.
تنظيم التجارة
ومن جهته, بين مدير عام الصناعة في الوزارة م. عبد الفتاح أبو موسى أن دائرته تعمل على سياسة احلال الواردات وتشجيع المنتج الوطني وذلك من خلال العمل على تنظيم التجارة عبر اذونات الاستيراد والزيارات الميدانية  للمصانع واصحابها تشجيعا وحافزا للمنتجات الوطنية وتطوير انتاجيتها بصورة تخدم الاقتصاد الوطني في القطاع.
ولفت أبو موسى إلى أن القرار يعطي الأهمية في منح  التنمية  للاقتصاد المحلي , وتفعيل العمل بشكل واضح باعتماد المنتجات الوطنية والمواد المستوردة من قبل مستوردين فلسطينيين معروفين وملتزمين ضريبيا للمنتجات التي لا وجود لبديل لها في العطاءات والمشتريات الحكومية ، الأمر الذي سيعزز الإنتاج، و يحسن بيئة الاستثمار وسط الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات .
شروط الموافقة
وفيما يتعلق بالشروط الثلاثة  الواجب توافرها في المنتج الوطني ذكر مدير عام الصناعة أن يكون ذو جودة عالية مطابق للمواصفات الفلسطينية  إلى جانب سعر منافس وفى متناول المستهلك وآخرها توافركمية تكفى المجتمع المحلى , بحيث تنعكس على السلم الاجتماعي في تقليل نسبة البطالة التي تؤدي إلى حالة من الاستقرار في المجتمع الفلسطيني , وأن عائد الفائدة يرجع دره للمواطن في استثمار أمواله داخل القطاع .
وفي غضون ذلك , ثمن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك عن قرار الحكومة بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني الاولوية بجميع عطاءاتها ومناقصاتها للمنتجات المحلية, موضحا أنه من أحد المطالب الأساسية الذي طالب به القطاع الخاص.
ودعا الحايك الحكومة إلى ضرورة أن تكون نسبة العطاءات 100% وليس بنسب متفاوتة للمنتج الوطني وأن كل منتج ينتج في غزة له حق الاولوية نظرا لإغلاق سوق غزة أمام الصناعات المحلية من الضفة، إلى جانب منع المواد الخام من الوصول إلى مصانع القطاع .
وفي سياقه أثنى مدير مصنع العريس أديب عطاالله في خان يونس ,على قرار الوزارة , واعتبره في الاتجاه الصحيح مضيفا : إن ذلك القرار يعزز من إنتاجية المصنع  واعتماد الصناعات الفلسطينية بشكل عام " , لافتا إلى أن استيراد المواد الخام للمصنع  تخضع لفحص كامل من قِبل الوزارة من حيث صلاحيتها ومدة انتهائها , قائلا "أن الجودة هى من تسمح بالاستهلاك أكثر من اى اعلان لها ".
ومن جانبه ذكر صاحب شركة صالح فدعوس واخوانه للمواد الغذائية في الشمال , أن القرار يسمح في زيادة الانتاج في القطاع , ويمنح التاجر تذكرة اذن رسمية في التعامل مع العطاءات وأخذ الفرصة منها , مطالبا الوزارة بالمزيد من الدعم والتدقيق في الجودة للمنتج الوطني.