الدجني:استمرار إغلاق معبر رفح لا يجوز قانونياً ولا أخلاقياً ولا سياسياً

غزة - دنيا الوطن
أكد الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي حسام الدجني استمرار إغلاق معبر رفح لا يجوز قانونيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا ، معتبراً ما حدث هو قرار منفرد من قبل أفراد الشرطة المصرية نتيجة اختطاف بعض المسلحين الذين ينتمون لجماعات سلفية, ولا يعبر عن الحكومة المصرية, وقطاع غزة بريء من هذا الحدث ولا يجوز أن يدفع الثمن, ومشددا في الوقت نفسه بأن الجيش المصري والمخابرات المصرية تعلم أن قطاع غزة لا علاقة لها بالحدث ، وأنه لا يجوز لدولة مثل مصر أن يؤثر مجموعة من الأفراد فيها بقرارها السيادي ".

وطالب الدجني في حديثه لمركز الدراسات العالمية 20/5 بفتح معبر رفح فورا حتى لا تتفاقم الحالة الإنسانية للعالقين على المعبر, خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتواجد مرضى وطلاب جامعات, معتبرا أن ما قامت به الشرطة المصرية جاء نتيجة الحملة التحريضية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المصرية ضد قطاع غزة وضد حركة حماس.

تصرف فردي

وأضاف: "ربما يكون غضب أفراد الشرطة مبَرر لأن من تم اختطافهم يعملون بالمعبر, لكن لا يجوز إغلاق المعبر كخطوة للرد على هذه الحادثة وعقاب أكثر من مليون ونصف مواطن غزي!".

وأوضح أن القيادة المصرية قامت منذ اللحظة الأولى بإرسال مساعد وزير الداخلية لشئون المعابر والمطارات والموانئ, لكنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة إيجابية مع الشرطة العاملة بالمعبر, مطالبا أن تكون وزارة الدفاع وأجهزة الأمن المصرية أكثر حزما في التعاطي مع الأزمة.

وقال: "لا يجوز لدولة مثل مصر أن يؤثر مجموعة من الأفراد فيها بقرارها السيادي, وربما إذا لم تحمل الساعات القادمة خبر فتح المعبر فإن ذلك يعني حدوث تصدع في أركان الدولة المصرية".

أصابع الاتهام

ووجه الدجني أصابع الاتهام إلى إسرائيل ودول غربية, معتبرا أن الخاطفين مجرد أدوات في يد المخابرات الغربية, وأكمل: "إسرائيل على رأس قائمة الاتهام نتيجة قربها الجغرافي للمنطقة ومصلحتها الجيواستراتيجية عقب الثورة المصرية و قرب مفاعلها النووي بديمونة من سيناء, فضلا عن إيلات وبئر السبع القريبتان من سيناء بهما العديد من المصانع العسكرية وقواعد الطيران والقواعد العسكرية"

وتابع: "لذا فإن إسرائيل تريد منطقة سيناء مضطربة حتى تقول للعالم أن الدولة المصرية لا تستطيع أن تحكم عليها وحتى يكون لإسرائيل مبررات قانونية وسياسية في حال في حال اتخذت القرار باحتلال سيناء".

وتطرق الدجني بالحديث حول بنية المجتمع في سيناء, من ناحية البنية المجتمعية والتنموية وغياب المؤسسات الأمنية والعسكرية, مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين المجتمع السيناوي والمجتمع المصري, الأمر الذي يجعل المواطن بسيناء أداة سهلة ضد الحكومة المصرية.

وتمنى الدجني أن يتم استثمار الحدث من حيث إعادة فتح اتفاقية كامب ديفيد, وإعادة التنمية للمنطقة من خلال دمج المواطن السيناوي مع المصري وإقامة المشاريع الحيوية والاقتصادية, حتى لا تبقى منطقة سيناء بعيدة عن الواقع المصري, وحتى لا تعبث إسرائيل بالمنطقة.

ولا يتوقع الدجني فتح معبر رفح قريبا كون حادثة الاختطاف قد أسفرت عن حالة تمرد يصعب الوصول معها إلى نتيجة سريعة, منوها إلى أن الأمر يتوقف على المؤسسة المصرية في تعاطيها مع الحالة إما باعتقال المسئولين عن إغلاق المعبر, أو الحوار معهم.

غير مبرر

من جهة أخرى يرى الدجني أن الحكومة بقطاع غزة قد تسرعت بعرض الخدمات على الحكومة المصرية في إيجاد المختطفين, حيث كان من المفترض أن تقتصر ردة الفعل على إدانة الحادث فقط, معتبرا أن حادثة الاختطاف شأن مصري حدث في أرض مصرية, ومطالب الخاطفين لا علاقة لها بمعبر رفح.

وقال: "عرض التعاون لا مبرر له فلا المسلحين دخلوا غزة ولا المخطوفين موجودين بالقطاع وربما يُساء فهم هذا العرض لا سيما وأنه جاء من وزارة الداخلية وكان من الأفضل أن يأتي من وزارة الخارجية لأنه يعبر عن السياسات الخارجية وليس الداخلية".