استمرار تصفية المؤسسات العملاقة طال شركة الغازات البترولية للدقهلية بالمحلة الكبرى ويهدد وجودها

رام الله - دنيا الوطن
حسنى الجندى 

ليس من حق احد ان ينكر او ينفى الدور الهام الذى قامت بة شركة الدقهلية للغازات البترولية بالمحلة الكبرى فى حل ازمة اسطوانات الغاز بالمحلة الكبرى وتوابعها وكذا فى محافظة الدقهلية  وبرغم ان هذة الشركة العملاقة تمتلك عدد 2 خط انتاج وتعبئة الا الكمية الواردة اليها تقدر ب 150 طن فقط من اجمالى  طاقتها التى تصل الى حوالى 400 طن  تشغيل للخطين وبرغم ان الشركة وفرت مئات فرص العمل  للشباب كما وفرت فرصة لعدد 28 موزع ايضا لشباب الخرجين بحصوص الخريج على عدد 60 اسطوانة غاز يوميا  بالاضافة الى العمالة الغير منتظمة الا ان المسئولين حتى هذة اللحظة لم يتخذوا ما من شانة توفير الكميات اللازمة من الغاز  لتشغيل خط الانتاج الثانى بالشركة  لتوفير المزيد من فرص العمل وايضا لحل ازمة  اسطوانات الغاز نهائيا بل القضاء عليها  ولكن ما نراة من مسئولى  التخطيط بهيئة البترول  بمسطرد  يؤكد ان هناك مخططات لتصفية المؤسسات العملاقة والشركات الناجحة  بدليل ربط عدد 1500 مستودع على شركة طنطا للبترول وربط عدد 25 مستودع على شركة الدقهلية للغازات البترولية علما بان طاقتها الاستيعابية تصل الى  تغطية اكثر من 200 مستودع  لو تم توفير الامداد اللازم لها من غاز البوناجازولتمكنت حل مشكلة الزحام  المستمر امام  شركة طنطا وتاخير صرف الحصص للمستودعات ولقضت نهائيا على ما يسمى بازمة نقص اسطوانات الغاز علما بان ادارة التخطيط بالهيئة تعمل دائما على تصعيد الازمة وخلقها فكل مستودعات المحلة الكبرى تصرف حصصها من شركة طنطا التى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات مما يعرض السيارات الناقلة لمخاطر الحوادث والاستيلاء عليها كما حدث  وتم الاستيلاء على السيارة المخصصة لنقل حصة مستودع دمنتو من قبل البلطجية بخلاف مخاطر الحوادث وتعطيل  السيارات والاختناقات المرورية بالاضافة الى مضاعفة نفقات النقل مما يدفع بالشركة الى سداد 25 قرش نظير  النقل عن كل اسطوانة علما بان تكاليف نقل الاسطوانة من مستودع شركة الدقهلية للغازات البترولية يكلف 10 قروش فقط بخلاف  قرب المسافة  لكل المستودعات بالاضافة الى انتفاء مخاطر الطرق والنقل والحوادث وسرعة تلبية احتياجات السوق  وفى اطاراستمرار مخطط الفشل الادارى بهيئة البترول فقد تم ربط عدد 75 مستودع من مستودعات المحلة الكبرى على شركة طنطا  للبترول  وربط عدد 14 مستودع فقط على شركة الدقهلية للغازات البترولية  والطريف ان  مستودعات قرية صفط تراب  التى تقع على اراضيها شركة الدقهلية للغازات البترولية تصرف حصصها من شركة طنطا  فى واقعة انحراف ادارى من الدرجة الاولى تتسبب فى اهدار المال العام للدولة كما ان مستودعات  ششتا وكفر ششتا  ودمرو وبطينة والقيصرية  وشبرا بابل  وبشبيش  وكل القرى الواقعة بزمام المحلة الكبرى تصرف حصصها من غاز  البوتاجاز من شركة طنطا التى تبعد عشرات الكيلو مترات عنها علما بان المسافة ما بين مستودعات المحلة وشركة الدقهلية للغازات البترولية لا تتجاوز  الدقائق بل ان ابعد مستودع عن الشركة تستغرق مسافة الوصول الية حوالى 15 دقيقة علما بان الوصول لشركة طنطا يستغرق حوالى  اكثر من ساعة ونصف لكل مستودع علاوة على تاخير صرف الحصص بسبب الزحام الشديد والتكالب ضف على ذلك المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية والاختناقات وعمليات السطو المسلح على سيارات نفل اسطوانات الغاز والاستيلاء على الاسطوانات والمبالغ المالية التى من المنتظر توريدها للشركة المنتجة بطنطا كل ذلك يؤكد ان المسئولين بهيئة البترول مصرين على العبث بمقدرات هذا الشعب الذى عانى الويلات فى ظل النظام الفاسد الذى ما زالت جذورة تسيطر على كل اركان الدولة  علاوة على كل ذلك فقد قامت شركة الدقهلية للغازات البترولية  بتقديم طلب  بتاريخ 23/5/2011 للمهندس محمد عبد اللة غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق يحمل رقم 660 صادر من محافظة الغربية  للموافقة على زيادة حصة شركة الدقهلية  من غاز البوتاجاز  لتخفيف الضغط عن شركة طنطا وايضا بناءا على رغبة اهالى مدينة المحلة الكبرى  وتيسيرا عليهم  وعلى اصحاب المستودعات  كما انة قد سبق مخاطبة  ر ئيس شركة بتروجاس بالقاهرة  بموافقة محافظ الغربية السابق بضم عدد 7 مستودعات على شركة الدقهلية للغازات البترولية   وبتاريخ 17/10/2010 وبالخطاب الصادر برقم 1836/2+2  لرئيس مجلس ادارة شركة بتروجاس بخصوص زيادة حصة الشركة  المذكورة لمواجهة العجز المستمر فى اسطوانات الغاز بالاسواق  ضف على ذلك الخطاب المرسل من محافظ الغربية السابق اللواء عبد الحميد الشناوى  الى وزبر البترول السابق سامح فهمى  ايضا بخصوص زيادة الكمية الموردة لشركة الدقهلية للغازات البترولية لسد الاحتياجات فى الاسواق بزمام محافظة الغربية  والمحافظات المجاورة علما بان الطاقة الاستيعابية للشركة تمكنها من تعبئة 400 طن بدلا من ال 150 طن الموردة اليها  والمخصصة اليها من قبل الهيئة  مع الاخذ فى الاعتبار توقف خط انتاج وتعبئة عن العمل بسبب نقص الكميات المخصصة لشركة الغازات البترولية بالمحلة الكبرى  واستمرارا للمحاولات لزيادة حصة الشركة تقدمت ادارة الشركة بطلب اخر لمد خط انبوب غاز على نفقتها  بخطاب صادر بتاريخ 16/6/2008 للموافقة على مد خط انابيب بوتاجاز 6 الى مصنع المحلة الكبرى مع ربط الشركة مع شبكة ابو ماضى –طنطا على اساس محاسبة الشركة بعمولة تصل الى 9 قروش نظير النقل وفقا لما يتم مع شركة انابيب البترول  وقد  افادت شركة الغازات البترولية بتروجاس  بمدينة نصر بالقاهرة بخطابها رقم 222 فى 19/6/2008 بانة لا مانع لديها من توصيل  ومد خط الغاز على نفقة شركة الدقهلية للغازات البترولية  بالتنسيق مع شركة بتروجاس والشركات المتخصصة فى انشاء خطوط البترول على اساس ان تقوم شركة بتروجاس بمحاسبة شركة الدقهلية  بعمولة نقل قيمتها 9 قروش لكل طن كيلو متر وفقا لما يتم مع شركة انابيب البترول  وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع بتاريخ 12/6/2012 بالمقر الرئيسى بمسطرد مع مساعد رئيس الشركة للعمليات المهندس محمد فتحى موسى لوضع الترتيبات النهائية  للبدء فى تنفيذ مد خط انابيب غاز لشركة الدقهلية للغازات البترولية بالمحلة الكبرى الا انة وحتى الان لم يتم البدء فى تنفيذ المشروع الذى سيقضى تماما على ما يسمى بازمة اسطوانات الغاز بمنطقة وسط الدلتا  وما زالت المحاولات مستمرة من ادارة شركة ا لدقهلية للغازات البترولية لزيادة حصتها الى 400 طن  لتشغيل خط التعبئة المتوقف او محاولة البدء فى تنفيذ  ومد خط انبوب الغاز الى الشركة بتكلفة كاملة على نفقتها وبدون ان تتكلف وزارة البترول اى تكلفة على الاطلاق ا لا ان الممارسات الغير واضحة من قبل كل المسئولين بوزارة البترول  وبالهيئة يؤكد ان نظام حسنى مبارك مازال قائم ويعمل على وقف التنمية وتعطيل مسيرة الانتاج وارباك المحاولات التى تتم للقضاء على الازمات التى صنعها نظام مبارك ورموزة ولم يعد لدى شركة الدقهلية فرصة واحدة للاستمرار فى دفع رواتب واجور العاملين على خط التعبئة المتوقف  ومن الواضح انة تتم ممارسة الضغوط على الشركة لتصفية العمالة بها بدلا من حث المسئولين بها على تشغيل الشباب للمساهمة فى حل ازمة البطالة وحل ازمة نقص اسطوانات الغاز بالاسواق