البسوس : هذه أسباب إعادة مباراة الجمعية الإسلامية وخدمات رفح كاملة .

رام الله - دنيا الوطن-حاورته :- أمل محمد
أكد رئيس لجنة الاستئناف المحامي نافذ البسوس على إجماع كلا من خبراء اللعبة واللجان المتخصصة عربياً وأسيوياً أن الحل القانوني لمباراة الجمعية الإسلامية وخدمات رفح يثمتل فى إعادة المباراة كاملة بعيد عن مكافآت أحد الطرفين مع بقاء البطاقات الصفراء مسجلة والحمراء سارية المفعول.

ويبين البسوس حسب المادة " 31 " من اللائحة الداخلية فى حال عدم استكمال المباراة لأي سبب , فأن ما يوقع على اللاعبين من إنذارات أو طرد خلال الفترة التي أقيمت من المباراة تعتبر سارية بغض النظر عن استكمال المباراة , ولا تحتسب هذه المباراة ضمن عدد المباريات المقرر عدم اشتراك اللاعب الموقوف فيها.

وأشار البسوس أن المادة " 24 : 12 " أي مخالفة يكون طرفها أو أحد أطرافها الأندية , المدربون , اللاعبون , الإداريون , أو الجمهور أو غيرهم من أركان اللعبة ولم تفرد لها عقوبة أو نص فى تعليمات المسابقات والبطولات أو الانضباط للموسم المحدد, يحق لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي.

أي أن المادة تنص على إعطاء الاتحاد الصلاحيات لإعادة المباراة حسب القوانين وإبقاء العقوبات كما هي , وفى نفس الإطار وضح أن مجلس المسابقات لها الحق فى توقيع العقوبات بعد توقيع اتحاد كرة القدم عليها.
وأوضح البسوس عدم وجود أي كتاب رسمي موقع من اتحاد كرة القدم بفوز نادي خدمات رفح إداريا 3 / 0 , مشيراً أن الاستئناف للعقوبة فقط , ولا يحق لنادي خدمات رفح أن يقدم كتاب للاستئناف , وذكر البسوس حضور ثلاثة من خمسة أعضاء من لجنة الاستئناف السابقة وإصدار قرار فوز الخدمات إداريا خلال ساعات فقط , وأن مثل هذا القرار يحتاج على الأقل ثلاث جلسات وتابع حديثه أن عضوي اللجنة اللذان لم يحضر الاجتماع بسبب ظروف خاصة , أو إنهما عارضه القرار.

واعتماداً على المرفقات والأوراق التي تختصص بالحادثة وهي من 18 – 20 نسخة أو تقرير أو كتاب من قبل الناديين وتقرير لجنة الانضباط وتم استدعاء كلا من حكم المباراة أشرف زملط والحكمان المساعدان له ومقيم المباراة من الحكام ومراقب المباراة من لجنة المسابقات بالإضافة إلى ممثل كلا من نادي الجمعية والخدمات , وفى ذات السياق وضح البسوس أن تقرير لجنة الانضباط بعد فحص الحادثة أنه تم دفع الحكم براحتي اليدين وهي مفتوحة وليس الاعتداء الجسدي أو الضرب , كما اتدعي الحكم زملط فى تقريره.

فكان قرار اللجنة السابقة بالتوصيات ومنها الاستكمال أو إعادة المباراة وحسب المادة " 25 : 2 " عقوبة اللاعب إيقاف سنه أو سنتين مع غرامة ماليه 500 دينار أردني والحرمان من المشاركة فى المنتخبات الوطنية , عدم العمل أو المشاركة فى نشاطات الاتحاد وفي حال تكرار هذه العقوبة علي اللاعب يتم شطب اللاعب نهائياً من سجلات الاتحاد وغرامة بمبلغ 1000 دينار أردني مع حق المعني برفع الأمر للقضاء , وغرامة ماليه علي النادي 500 دينار أردني ونقل مباراتين خارج ملعبه.

وأضاف البسوس أن المادة " 74 : 19 " في اللائحة الداخلية السابقة استبدلت بنظام معدل ولم توجد ضمن لوائح الاتحاد الداخلية , ولم يوجد دافع لخسارة فريق الجمعية الإسلامية , كما لا يوجد قانون لاستكمال المباراة إلا في حالات الإيقاف بسبب عوامل خارجية بعيداً عن أركان اللعبة المتمثلة من الجمهور واللاعبين والمدربين والإداريين وليس الاعتداء أو الضرب على الحكام.