المحافظ طوباسي يدعو الى الاسراع بافتتاح مختبر مركزي حكومي لفحص المنتجات الزراعية بالوطن

رام الله - دنيا الوطن
اكد مختصون بدراسة تأثير المبيدات الزراعية المستخدمة لرش المحاصيل الزراعية على عدم وجود خطورة على حياة الانسان جراء استخدامها بالنسب المقر استخدامها علميا من وزارة الزراعة والجهات الرقابية المختلفة .

جاء ذلك خلال اجتماع فني عقد في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية بحضور محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي  ومنسق لجنة السلامة العامة م. خضر دراغمة ومدير دائرة المبيدات في وزارة الزراعة م. محمد الصادق ورئيسة جمعية حماية المستهلك سلوى شاكر وممثلين عن بلدية طوباس ومديرية الصحة والضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني .

 

ودعا المحافظ طوباسي الى ضرورة الاسراع بافتتاح مختبر مركزي حكومي لفحص المنتجات الزراعية بالوطن مشيرا الى انه ومن خلال ما تبين من دراسات وتقارير من وزارة الصحة والزراعة ان  هناك نسبة مسموح بها حسب المعايير الدولية من متبقيات المبيدات المستخدمة في الزراعة في المنتجات الزراعية لا تشكل خطورة على حياة المواطنين وان تأثيرها يتلاشى بمرور فترة الامان التي تقرها الشركة المنتجة على العبوات وهي المدة تحتاجها المنتجات الزراعية للوصول للاسوق ومنه للمستهلك .

مضيفا الى ان هناك اجراءات رقابية دورية من قبل لجنة السلامة العامة والجهات الرقابية من وزارة الصحة والزراعة على المبيدات الزراعية من خلال إلزام وزارة الزراعة للتجار بان يكون لكل صنف وكيل فلسطيني والزام الوكيل بان يكون على كل عبوة بطاقة بيان باللغة العربية ويتم وسم كل عبوه بختم وزارة الزراعة دلالة على صلاحيتها والسماح بتداولها، مشددا على ان سلامة المواطنين اغلى ما نملك والعمل من اجل توفير كافة متطلبات السلامة العامة  في اي منتج

 

 

زراعي او تجاري سواء كان محلي او مستورد واستمرار مكافحة منتجات المستوطنات وتقديم المخالفين للقضاء .

 

وبدوره ، اشار م. الصادق تقيد الوزارة بالأصناف المسموح استخدامها عالميا  وان اللجنة العلمية المشكلة من وزارتي الزراعة والصحة واكادميين مختصين التي يقع على عاتقها تحديد اصناف المبيدات المسموح تداولها سمحت باستخدام حوالي 200 صنف من المبيدات الزراعية المطابقة للشروط الصحة والمعايير الدولية وتتجدد هذه القائمة سنويا بناء على ما يستجد من بحوث علمية عالمية وضمن الاتفاقيات الدولية لاستخدام هذه المبيدات وهي اقل بكثير من الأصناف المسموحة بالدول المجاورة .

مضيفا ان التقرير الصحفي الذي صدر مؤخرا  بالخصوص ومن خلال نتائج الفحوص يؤكد على وجود بقايا سمية في المنتجات الزراعية ولكن لم يوضح ما هي نسبة هذه السميات وهل هي ضمن المسموح به ام لا.

وهو ما اكده ممثل وزارة الصحة والذي قال ان الوزارة تأخذ عينات وتقوم بإجراء فحوص للتأكد من سلامتها ، مشيرا ان تجهيز مختبر الفحص المركزي للمنتجات الزراعية سيسهل على وزارتي الصحة والزراعة اجراء الفحوصات اللازمة لكافة المنتجات وبشكل منتظم وهو ما يأملون افتتحاه خلال الشهرين القادمين 0

وأشار المختصون الى وجود معيقات تقوض عمل الطواقم الفنية بوزارة الزراعة والصحة كون معظم المناطق الزراعية بالأغوار خاصة تقع تحت سيطرة الاحتلال مما يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على خروج المنتجات او الرقابة على المبيدات المستخدمة، إضافة إلى تأخر افتتاح وتجهيز مختبر حكومي مركزي لفحص المنتجات الزراعية  
وأهابت لجنة السلامة العامة بالمزارعين التعامل بمسؤولية عالية  وحس وطني في استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية  من خلال الالتزام بفترات الامان الموجودة على العبوة والنسب  المسموح بها للاستخدام حفاظا على صحة المستهلك وثقتهم بالمنتج الوطني وتحت طائلة المسؤولية القانونية لكل من يخالف التعليمات الصادرة من الجهات المختصة .
كما حذرت اللجنة كل من يتم ضبط مبيدات زراعية مخالفة للمواصفات الفلسطينية ويتم تهريبها من المستوطنات باتخاذ اجراءات فورية وتقديمهم للقضاء ليتخذ المقتضى القانوني بحقهم .