مطالب اعادة التحقيق فى قضية ازدراء الاسلام بالاقصر

الأقصر – دنيا الوطن - خلود عصام
طالب المجلس الاستشاري القبطي وزير العدل بندب قاضى تحقيقات في قضية المدرسة المسيحية المتهمة بازدراء الإسلام فى الأقصر وقال المجلس فى بيان له اليوم أنه : " في تأكيد جديد على غياب دولة القانون تحت ضغط وإرهاب الجماعات المتطرفة يأتي قرار النيابة العامة بالأقصر المجحف والمتجاوز بإحالة المواطنة المصرية دميانة عبيد عبد النور، مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بإدارة الطود التعليمية بمحافظة الأقصر، إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والمبنى بانحياز على أقاويل مرسلة من ثلاثة أطفال صغار بتوجيه من بعض المتشددين بحسب شهادة مدير المدرسة التي تعمل بها في المذكرة المرفوعة منه للسيد محافظ الأقصر وكذلك المذكرة المرفوعة لسيادة المحافظ من مجلس أمناء المدرسة، وقد أكدا على تكذيب ما جاء بالاتهام جملة وتفصيلاً.
ولم تلتفت النيابة الى أقوال أولياء أمور أكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب الى المدرسة (محل الاتهام والإحالة) من اتهام، وأكدوا أنها حسنة السمعة وأكد هذا زملائها من المدرسين والمدرسات، وكان انحياز النيابة واضحاً فى تسلسل قراراتها بدءً من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) فلما تفاجأت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة إلى المحاكمة الجنائية في جلسة مستعجلة (الثلاثاء 21 / 4 / 2013). في سرعة غير معتادة.
ولذلك نطالب وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق في هذه القضية، أو إحالة القضية الى دائرة خارج محافظة الأقصر، لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التي تمارسها الجماعات المتشددة التي تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال إليها الدعوى، الأمر الذي يرتب نتائج كارثية ويزيد من حالة الاحتقان الطائفي على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط)، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد أهم أركان الدولة.
لذلك نؤكد على وجوب إعادة التحقيق من قبل جهة تحقيق من خارج الأقصر أو الإحالة الى محكمة بالقاهرة، ومساءلة وكيل النيابة الذى انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية التى يفرضها عليه موقعه القضائى.
ونعلن رفضنا الكامل لكل اشكال الترويع والملاحقة والإدعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته. " .
ونطالب كافة المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية ورداً على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية التى تستهدف تقويض السلام المصرى وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم.