نداء مشترك .. لـ 90 من الشبكات والهيئات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسانمن أجل إيقاف نزيف الدم في الشوارع السورية
رام الله - دنيا الوطن
إننا في الشبكات والهيئات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، وصعوبة الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين بفعل التوازنات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراع والتحكم فيه، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حرب إقليمية مدمرة.
أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دماراً هائلاً في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، واسقط أللآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من مليون لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود.
كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية.
بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.إننا في الهيئات والمنظمات المعنية في المنطقة العربية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها.
كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي اجتاحت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.3. العمل السريع من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري ، مما أدى لنشوء ملف واسع عن المفقودين السوريين.5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، للقيام بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع قتلى وجرحى، سواء أكانوا حكوميين أو غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية، وتكثيف مشاريع ورشات تدريب القادة السياسيين السورين على بناء المؤسسات الديمقراطية والممارسة اليومية للبناء المشترك. وكذلك مساعدتهم على إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل. وذلك على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس الجنس واللون أو لأي سبب آخر. بما يضمن حقوق المكونات كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي ما عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.9. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 852013 المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة: 1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية6- منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف7- شبكة منظمات حقوق الإنسان العراقية( وتضم 53 منظمة حقوقية)8- شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية (تضم اكثر من 95 منظمة مجتمع مدني)9- المنتدى المدني القومي (يضم أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني) / السودان10- الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (يضم 16 منظمة مجتمع مدني)11- شبكة الانتحابات في العالم العربي (يضم أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني)12- المركز الكردي السوري للتوثيق13- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية14- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية15- المركز السوري لحقوق الإنسان16- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب17- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية18- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان19- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)20- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل/سوريا21- منظمة كسكائي للحماية البيئية22- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية23- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون24- الرابطة السورية للحرية والإنصاف25- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان26- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)27- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية28- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة29- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان30- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن31- جمعية النساء العربيات / الأردن32- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان / الجزائر33- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن34- مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان 35- شبكة امان للتاهيل وادفاع عن حقوق الانسان / لبنان36- جمعية المرأة البحرينية37- فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة/ المغرب38- منظمة فينوس للمراة العراقية/ العراق39- صناع التغيير العالمي - اليمن40- مركز التنمية البيئية والاجتماعية/سورية41- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام / اليمن42- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية / اليمن43- منظمة عدالة للحريات وحقوق الإنسان / اليمن44- مؤسسة يمني وافتخر للحقوق والحريات / اليمن45- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر / اليمن46- مؤسسة المسار / اليمن47- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان48- منظمة الكرامة49- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين50- جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان/الأردن51- المركز المدني للحقوق والديمقراطية/ اليمن52- نداء للتنمية/ السودان53- منظمة حقوق الإنسان في العراق(لندن عام 1982)54- مركز الكلمة لحقوق الانسان / مصر55- الجمعية البحرينية للشفافية / البحرين56- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/ السويد57- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس58- ملتقى حوران للمواطنة/ سوريا59- المعهد الاسكندينافي لحقوق الإنسان60- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي61- جمعيّة تأهيل المساجين بتونس62- نقابة الصحفيين الفلسطينيين63- مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان / مصر64- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان / البحرين65- مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان / البحرين66- المرصد الوطني لحقوق الناخب / المغرب67- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان / المغرب68- منتدى البحرين لحقوق الإنسان69- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين70- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين71- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام72- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان73- التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام74- منظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان/ العراق75- مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان- العراق76- الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) / لبنان77- التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام78- الشبكة الأردنية لمدربي حقوق الإنسان79- جمعية جذور لحقوق المواطن / الأردن80- الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق.81- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي/ النروج82- الإئتلاف السوري للمحكمة الجنائية الدولية / النروج83- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان / مصر84- مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد / مصر85- مركز البحرين لحقوق الإنسان86- منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة87- مركز العدالة لحقوق الانسان بالسعودية88- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ مصر89- مركز طوز لدراسات حقوق الانسان في العراق 90- إئتلاف خبراء حقوق الانسان بالشرق الأوسط
إننا في الشبكات والهيئات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، وصعوبة الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين بفعل التوازنات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراع والتحكم فيه، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حرب إقليمية مدمرة.
أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دماراً هائلاً في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، واسقط أللآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من مليون لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود.
كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية.
بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.إننا في الهيئات والمنظمات المعنية في المنطقة العربية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها.
كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي اجتاحت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.3. العمل السريع من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري ، مما أدى لنشوء ملف واسع عن المفقودين السوريين.5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، للقيام بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع قتلى وجرحى، سواء أكانوا حكوميين أو غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية، وتكثيف مشاريع ورشات تدريب القادة السياسيين السورين على بناء المؤسسات الديمقراطية والممارسة اليومية للبناء المشترك. وكذلك مساعدتهم على إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل. وذلك على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس الجنس واللون أو لأي سبب آخر. بما يضمن حقوق المكونات كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي ما عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.9. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 852013 المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة: 1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية6- منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف7- شبكة منظمات حقوق الإنسان العراقية( وتضم 53 منظمة حقوقية)8- شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية (تضم اكثر من 95 منظمة مجتمع مدني)9- المنتدى المدني القومي (يضم أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني) / السودان10- الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (يضم 16 منظمة مجتمع مدني)11- شبكة الانتحابات في العالم العربي (يضم أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني)12- المركز الكردي السوري للتوثيق13- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية14- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية15- المركز السوري لحقوق الإنسان16- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب17- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية18- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان19- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)20- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل/سوريا21- منظمة كسكائي للحماية البيئية22- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية23- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون24- الرابطة السورية للحرية والإنصاف25- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان26- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)27- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية28- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة29- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان30- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن31- جمعية النساء العربيات / الأردن32- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان / الجزائر33- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن34- مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب/ لبنان 35- شبكة امان للتاهيل وادفاع عن حقوق الانسان / لبنان36- جمعية المرأة البحرينية37- فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة/ المغرب38- منظمة فينوس للمراة العراقية/ العراق39- صناع التغيير العالمي - اليمن40- مركز التنمية البيئية والاجتماعية/سورية41- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام / اليمن42- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية / اليمن43- منظمة عدالة للحريات وحقوق الإنسان / اليمن44- مؤسسة يمني وافتخر للحقوق والحريات / اليمن45- المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر / اليمن46- مؤسسة المسار / اليمن47- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان48- منظمة الكرامة49- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين50- جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان/الأردن51- المركز المدني للحقوق والديمقراطية/ اليمن52- نداء للتنمية/ السودان53- منظمة حقوق الإنسان في العراق(لندن عام 1982)54- مركز الكلمة لحقوق الانسان / مصر55- الجمعية البحرينية للشفافية / البحرين56- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية/ السويد57- اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس58- ملتقى حوران للمواطنة/ سوريا59- المعهد الاسكندينافي لحقوق الإنسان60- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي61- جمعيّة تأهيل المساجين بتونس62- نقابة الصحفيين الفلسطينيين63- مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان / مصر64- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان / البحرين65- مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان / البحرين66- المرصد الوطني لحقوق الناخب / المغرب67- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان / المغرب68- منتدى البحرين لحقوق الإنسان69- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين70- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين71- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام72- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان73- التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام74- منظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان/ العراق75- مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان- العراق76- الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) / لبنان77- التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام78- الشبكة الأردنية لمدربي حقوق الإنسان79- جمعية جذور لحقوق المواطن / الأردن80- الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق.81- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي/ النروج82- الإئتلاف السوري للمحكمة الجنائية الدولية / النروج83- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان / مصر84- مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد / مصر85- مركز البحرين لحقوق الإنسان86- منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة87- مركز العدالة لحقوق الانسان بالسعودية88- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ مصر89- مركز طوز لدراسات حقوق الانسان في العراق 90- إئتلاف خبراء حقوق الانسان بالشرق الأوسط

التعليقات