الوطنية لحقوق الانسان تدين قانون تقسيم مصر
رام الله - دنيا الوطن
صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان اننا فى ذكرى نكبه فلسطين اليوم وماترتبت عليه من اثار سنشرب من نفس الكاس ، فقد وعدت جماعة الاخوان المسلمين بتقسيم مصر الى عدة اجزاء وكانت الخطة فصل مدن القناة اولاً وتسليمها الى اسرائيل ، وبالفعل صدر قانون فصل اقليم قناة السويس عن تبعيتة لمصر وسط صمت الجميع من السياسيين والمعارضة المصرية .
واضاف نعيم اننا نحمل كافه المسئولية الى جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية المسئوليه فيما سيحدث من تملك الاسرائيلين اراضى قناة السويس ، وستعد هذه اولى ضربات جهاز الموساد الاسرائيلى على المخابرات المصرية اذا ما تم العمل بهذا المشروع الذى يخدم الكيان الصهيونى .
وناشد نعيم المعارضه المصرية وشباب الثورة وشرفاء الوطن بضرورة ايقاف هذا المشروع الذى سيجعل من مصر بلدين ، حيث ان فى مواد القانون ان اقليم قناة السويس سيكون بقضاء وهيئات ومحاسبات ووزراء ومحافظين وموانىء وابار البترول ناهيك عن القوانين بعيداً عن سلطة الدولة بالاضافة الى ان هذا القانون يجعل من الاموال التى تؤل الى اقليم قناة السويس اموال خاصة وليست عامة بمعنى عدم دخولها الى الخزانه المصرية مما سيعود بشديد الضرر على الخزانة المصرية .
وطالب نعيم بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحاكمته بتهمة الخيانه العظمى للبلاد وتقسيم مصر الى بلدين بالاضافة الى محاكمة كل من اشترك فى هذا المشروع واصاغ مواد تلك القوانين التى ستؤدى الى احتلال جديد بطريقه قانونية .
صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان اننا فى ذكرى نكبه فلسطين اليوم وماترتبت عليه من اثار سنشرب من نفس الكاس ، فقد وعدت جماعة الاخوان المسلمين بتقسيم مصر الى عدة اجزاء وكانت الخطة فصل مدن القناة اولاً وتسليمها الى اسرائيل ، وبالفعل صدر قانون فصل اقليم قناة السويس عن تبعيتة لمصر وسط صمت الجميع من السياسيين والمعارضة المصرية .
واضاف نعيم اننا نحمل كافه المسئولية الى جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية المسئوليه فيما سيحدث من تملك الاسرائيلين اراضى قناة السويس ، وستعد هذه اولى ضربات جهاز الموساد الاسرائيلى على المخابرات المصرية اذا ما تم العمل بهذا المشروع الذى يخدم الكيان الصهيونى .
وناشد نعيم المعارضه المصرية وشباب الثورة وشرفاء الوطن بضرورة ايقاف هذا المشروع الذى سيجعل من مصر بلدين ، حيث ان فى مواد القانون ان اقليم قناة السويس سيكون بقضاء وهيئات ومحاسبات ووزراء ومحافظين وموانىء وابار البترول ناهيك عن القوانين بعيداً عن سلطة الدولة بالاضافة الى ان هذا القانون يجعل من الاموال التى تؤل الى اقليم قناة السويس اموال خاصة وليست عامة بمعنى عدم دخولها الى الخزانه المصرية مما سيعود بشديد الضرر على الخزانة المصرية .
وطالب نعيم بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحاكمته بتهمة الخيانه العظمى للبلاد وتقسيم مصر الى بلدين بالاضافة الى محاكمة كل من اشترك فى هذا المشروع واصاغ مواد تلك القوانين التى ستؤدى الى احتلال جديد بطريقه قانونية .

التعليقات