ابوظبي يحتضن مؤتمراً دولياً موسعاً حول "أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة"

جمال المجايدة
انطلقت امس في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الذي يحمل عنوان "أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة"، ويستمر يومين بتنظيم من وزارتي الخارجية والعمل، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الوطنية للمؤهلات، وبالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحكومة السويد؛ والبنك الدولي، وبمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الهجرة والتنمية.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الاماراتي، راعي المؤتمر لدى افتتاح المؤتمر في كلمة ألقاها نيابة عنه صقر غباش وزير العمل الاماراتي إن هذا المؤتمر يكتسب أهميةً خاصةً، باعتباره الأول على صعيد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث موضوعه، ويستمد أهميّته أيضاً من مواكبته لعدد من الفعاليات الدولية التي تعبر عن الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الهجرة والتنمية، وعلى رأسها الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية الذي سيُعقد على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والترتيبات الجارية لتقييم الأهداف الألفية للتنمية تمهيداً لصياغة برنامج الأمم المتحدة للتنمية للفترة ما بعد عام 2015، كما يتزامن مع تولي مملكة السويد الصديقة الرئاسة الدورية للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية، وما أعلنته من ض ورة التركيز على تعظيم الأثر التنموي للهجرة
الدولية.

وبيّن أنّ مثل هذه الأنشطة تؤكد تضافر الجهود الدولية الساعية إلى تطوير المعرفة حول العلاقة بين الهجرة والتنمية، واستثمار هذه المعرفة في تطوير السياسات التنمويّة المرتبطة بتنقل العمالة عبر الحدود على المستويات الوطنية، وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي  مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصّةً، ودول مجلس التعاون، عامةً، معنيةٌ بالإسهام في هذه الجهود، كونها تستضيف على أراضيها ما يزيد على 15 مليوناً من العمالة الوافدة، أسهموا ويسهمون في تنمية اقتصادياتنا الوطنية، ويستفيدون في الوقت ذاته من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم وزيادة دخولهم وتحسين الوضع المعيشيّ لأنفسهم ولأسرهم في دول الإرسال، وتمكين هذه الأسر من امتلاك القدرة المالية اللازمة للتّمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وفي هذا، لابدّ من الإشارة إلى أنّ الامارات وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكّنت خلال السنوات الأربع التي تلتها (2009 – 2012) من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة، استفاد منها الوافدون، بما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على صعيد الإقليم. وتحرص الدولة دائماً على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين، مع بذل جميع الجهود المتنوعة للتعامل مع أي مشكلات تواجهها هذه العمالة، بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير حقوق العمالة الوافدة بالدولة وكفالتها، تحت إشراف وزارة العمل، وبتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إنّنا على إيمان مطلق بأنّ إسهام دول المنطقة في تطوير المعرفة بأبعاد العلاقة بين الهجرة والتنمية تشكل مدخلاً لمشاركة أكثر فاعليةً من جانبها في الحوارات والمنتديات الدولية المتخصصة، وتسهم إسهاماً متميزاً في صياغة برنامج الأمم المتحدة التنموي لمرحلة ما بعد عام 2015، واضعين في الاعتبار أنّ دول مجلس التعاون هي ثالث أكبر منظومة إقليمية من حيث حجم التحويلات المالية، بقيمة قاربت 80 مليار دولار أمريكي في عام 2012، بلغ نصيب دولتنا منها نحو 24%، فيما يمثل إجمالي التحويلات المرسلة من دول مجلس التعاون، ما نسبته 15% من قيمة التحويلات المالية العالمية.

وتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالشكر إلى "شركائنا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وحكومة مملكة السويد، والبنك الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، وإلى جميع المراكز البحثية والجامعات الوطنية والأجنبية التي أسهمت في إعداد الأوراق البحثية القيّمة التي سيناقشها المؤتمر، وإلى أعضاء اللجنة الأكاديمية ورئيسها الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر.

بعدها ألقى / جميل محمد علي حميدان وزير العمل بمملكة البحرين كلمة أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد الرؤى الإقليمية والدولية في جميع القضايا التي تصدت لها , وقال: إن أبوظبي كانت على الدوام حاضنة لكل حوار بناء منتج، وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي تولِّد فرص عمل جديدة للعمالة المتنقلة تقدر بما يزيد عن واحد ونصف مليون فرصة عمل سنوياً، ومنها يتم تحويل ما يزيد عن 80 مليار دولار سنوياً كمدخرات للعمالة المتنقلة، وتستضيف ما يزيد عن 16 مليون وافد يعيلون بصورة مباشرة ما يزيد عن مائة مليون
نسمة في بلدان الإرسال؛ أي ثلاثة أضعاف سكان المنطقة نفسها. وشدد حميدان على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها البحرين، تعمل جاهدة على توفير الحماية اللازمة للعمالة الوافدة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها التشريعية والحقوقية المتعلقة بصون حقوق العمال دون استثناء، وبرغم ذلك، فإن هناك بعض المنظمات الدولية التي لا تنظر بموضوعية إلى هذه الجهود.

بعد ذلك، ألقت / ذكرى عايد الرشيدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت كلمة أكدت فيها أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً نحو دعم البرامج الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة من خلال إطلاق مبادرة حوار أبوظبي عام 2008 بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.

وأكدت معالي/ ذكرى عايد الرشيدي، أن دولة الكويت، وفي سياق سعيها إلى تنفيذ الأهداف التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عام 2000 إلى عام 2015 في هذا المجال، سنت تشريعات وقوانين من شأنها حفظ حقوق العمال وتوفير الاحترام والرعاية اللازمة، ودعم التعاون الإقليمي والدولي لإدارة تنقل العمالة ومواجهة التحديات التي يواجهها كل العمال والدول المرسلة والمستقبلة لهم، وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز الاستراتيجيات التي تدعم
الهجرة من أجل التنمية، مشيرة معاليها إلى أن التنسيق بين سياسات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب آخر كفيلان بتقاسم المسؤوليات الخاصة بوضع سياسات تنموية أكثر شمولية وأعمق إيجابية.

وشددت معالي الرشيدي على ضرورة مراعاة أهمية مواجهة التحديات الناشئة من استقطاب نحو 22 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وهي تحديات تتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي تتجاوز في حجمها المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية لدول الإرسال، وتأثير ذلك في اقتصاد دول الاستقبال، مشيرة إلى أنه من الضروري تضافر الجهود لإيجاد سياسات توافقية بين دول الإرسال والاستقبال بالتعاون مع البنوك الاستثمارية لما يحقق مصلحة الطرفين.

وأفادت روزالبندا بالدوز، وزيرة التشغيل والعمل بجمهورية الفلبين أن موضوع هذا المؤتمر الدولي يرتبط ببرنامج الأمم المتحدة بشأن الهجرة لأغراض التنمية الشاملة، ويحظى موضوع تنقل العمالة بأهمية متزايدة في كل من البلدان المرسِلة والمستقبِلة. وقد أطلقت الفلبين وبلدان أخرى في اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا برامج لدعم هجرة اليد العاملة، مضيفة أن الأهداف الرئيسية لهجرة اليد العاملة في حالة الفلبين، هي تحقيق مكاسب مالية للبلاد ولعائلات المهاجرين ونقل المهارات وبناء شبكة واسعة من العمال المهرة. وقالت في ختام كلمتها إن هناك أربعة أهداف لبرنامج هجرة العمالة في الفلبين: 1) المساعدة في برامج الإسكان. 2) المساهمة في التعليم. 3) توفير تسهيلات القروض. 4) تيسير نقل المعرفة.

من جهتها قالت سعادة السفيرة إيفا اكيرمان بورج "الحكومة السويدية"، رئيس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية 2013- 2014، إن المنتدى الدولي بدأ أعماله منذ عام 2007، وقد أسهم في تحديد التفاعل المتبادل بين الهجرة والتنمية، مشيرة إلى أنه ينبغي دمج الهجرة في برامج التنمية الوطنية الإقليمية، وفي الوقت ذاته العمل على تقليص الأبعاد السلبية للهجرة.

فاروق إقبال: هناك 200 مليون مهاجر دولي و700 مليون مهاجر في الداخل

من جانبه، قال الأستاذ فاروق إقبال مدير إقليمي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، في ورقته التي حملت عنوان "أثر تنقّل العمالة في التنمية المستدامة" إن أجندة اقتصادات التنمية كانت تستند قبل ثلاثين عاماً إلى قبول الرأي القائل، إن العمل لم يكن سوى الانتقال من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية. وهذه عملية تحدث لأسباب كثيرة على مر الزمن، ولكن مردّها في معظم الأحيان الهجرة، ما يعني أن الهجرة قد تكون المحرك الأقوى للنمو.

وأضاف أنه بالإجمال، هناك 900 مليون نسمة من المهاجرين: 200 مليون منهم مهاجرون دوليون و700 مليون مهاجرون في الداخل؛ وهذا يعني أن من بين سكان الأرض بأكملها هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص هو من المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ التقدير الإجمالي للتحويلات المرسَلة في العالم اليوم 400 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعدّ أعلى من جميع المساعدات المقدمة، وجميع الاستثمارات الأجنبية، ومن جميع التدفقات الرأسمالية الأخرى. وهذا يعني أن الحركة الأوسع
للأموال في جميع أنحاء العالم هي نتاج الناس المهاجرين الفقراء نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية. وتضع هذه الظاهرة جهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية في إطارها الصحيح؛ حيث أخذ البنك الدولي يهتم بالتحويلات العالمية قبل عشرين سنة، ويجمع الآن بيانات لا بأس بها عن الهجرة والتحويلات المالية، والهدف من ذلك، وضع بيانات منتظمة ومحدّثة بين يدي صانعي السياسات. وبدورها، تعدّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من  أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجالي التنمية والهجرة؛ إذ يوجد العديد من العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، ويعدّ العمال المهاجرون في دول الخليج العربية مصدر ما يصل إلى 80 مليار دولار من التحويلات المالية سنوياً.

وفي هذه المناسبة شدد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على ضرورة تبني خطط وسياسات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تنظم العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمالة الوافدة، بما يكفل لهذه العمالة أرقى معايير ظروف العمل الإنساني والعدالة في الأجور والخدمات الصحية والترفيهية، وغير ذلك من جهة، وتنظيم العلاقات القائمة والتنسيق بين حكومات دول الإرسال للعمالة ونظيراتها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة ثانية.

وقال السويدي: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص كل الحرص على مراعاة هذا الجانب الإنساني للعمالة الوافدة بما يكفل لهم ظروف العمل الإنسانية، بما فيها الحق في ممارسة شعائرهم الدينية وحرياتهم الشخصية، قائلاً: ولا أبالغ إذا قلت هنا إن التشريعات والنظم والقوانين التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص العمالة الوافدة وتنظيم العلاقات بين العمالة من حيث حقوقها وواجباتها وحقوق رب العمل وواجباته، تعد من أفضل النظم إن لم تكن أفضلها على الإطلاق من بين بلدان العالم، بل إن دولة الإمارات حرصت كل الحرص على تطبيق اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بالعمالة الوافدة التطبيق الأمثل انطلاقاً من رؤية دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية في هذا الصدد.

ودعا المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة مراعاة نقطة مهمة جداً، وهي معالجة مَواطن الخلل التي لحقت بالتركيبة السكانية نتيجة التدفقات الكبيرة المتتالية من العمالة الوافدة، وإصلاحها عبر إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تنظم إدارة سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتاً سعادته النظر إلى ضرورة مراعاة المشاركين في المؤتمر لأهمية التوازن في التركيبة السكانية من جهة، ولما ينجم عن توافد الملايين من العمالة الوافدة، وعن وجودهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي من بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية
والسلوكية في النظام الاجتماعي والقيمي والسلوكي لمجتمعاتنا.

وتناولت الجلسة الأولى حركة تنقل العمالة؛ بوصفها أحد ممكنات "التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية" وناقشت انعكاسات التنقل للعمل على التنمية، من حيث دخل الأسر، ونمو رأس المال البشري، والحصول على الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم، وزيادة معدلات مشاركة النساء في سوق العمل والتنمية المجتمعية المتوازنة في بلدان الإرسال، كما عرضت سبل إنشاء أسواق عمل متكاملة على المستوى الدولي، ورسم سياسات وآليات للتعاون في تيسير التدوير/ التداول للكفاءات والمهارات المهنية.

وترأس الجلسة الأولى كريستوف تاماس ممثل حكومة السويد (سكرتارية المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية)، وقدم خلالها ديفيد ماكنزي من البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان: (الأثر التنموي للهجرة المؤقتة بين متطلبات الحماية وإتاحة الفرص)، كما قدم ياو نياركو من جامعة نيويورك بأبوظبي ورقة عمل بعنوان: (الفوائد التنموية الاقتصادية لتنقل العمالة بالنسبة إلى بلدان الإرسال). وشارك في النقاش، كل من: ديفيد خودور من المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وخالد كوسر من
مركز جنيف للسياسات الأمنية.

وتناولت الجلسة الثانية: "قياس الآثار المترتبة على انتقال العمالة في الأسر والمجتمع والاقتصاد في دول الإرسال والاستقبال"، من خلال استعراض منهجية جمع البيانات وإجراء البحوث وتقويم المردود التنموي لتنقل العمالة بمختلف أبعاده، والموارد والإمكانات اللازمة لإجراء دراسات وتحليلات؛ لقياس الأثر والمردود التنموي، إضافة إلى استخدام البيانات والأدلة لصوغ سياسات أكثر ترابطاً واتساقاً، وتطبيقها.

وترأس الجلسة الثانية جرفيه أبافي من منظمة الهجرة الدولية، وحملت عنوان "قياس الآثار المترتبة على انتقال العمالة على الأسر والمجتمع والاقتصاد في دول الإرسال والاستقبال"، وشارك فيها نصرة شاه من جامعة الكويت، ومعاوية العوض من جامعة زايد، وجورج نوفل أستاذ مساعد اقتصاد، الجامعة الأميركية في الشارقة، وإسماعيل جنك أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، بالشارقة.

وناقشت الجلسة الثالثة (أ) التي حملت عنوان "الإسهامات المالية وغير المالية للعاملين في الخارج"، في كل من بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال" وترأسها ديليب راثا من البنك الدولي، الدلائل المتوافرة على استخدام التحويلات لأغراض استثمارية غير استهلاكية واستخدام الموارد المالية وغير المالية للوافدين لأغراض التنمية، حيث شارك فيها جورج نوفل أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأميركية بالشارقة، بورقة بحثية تحمل عنوان "أثر التحويلات المالية على بلدان الاستقبال"، وقدم بدوره سيدران سايان من جامعة توب بأنقرة، ورقة عمل حول:
(السلوك الدوري للتحويلات ال مالية وتأثيرها في دورة الأعمال التجارية، في كل من بلدان الاستقبال وبلدان الإرسال)، فيما بدأت الجلسة الثالثة (ب) وترأسها عبدالله الصادق من جامعة البحرين، وحملت العنوان ذاته للجلسة (أ)، وشاركت فيها تسنيم صديقي أستاذة العلوم السياسية، من جامعة داكا.