تفجيرات "الريحانية" تضيق الخناق على سياسة أردوغان

رام الله - دنيا الوطن - يوسف الشريف
لم تفلح سياسة إبعاد الشبهة عن المعارضة السورية التي انتهجها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داودأوغلو بشأن المسؤولية عن تفجيرات الريحانية التي راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصا و100 جريح واعتبرت من أقسى الهجمات التي شهدتها تركيا في تاريخها الحديث.فالتداعيات والسجالات التي خلفتها تلك التفجيرات، ومحاولات تفسير ما حدث وضعت حكومة العدالة والتنمية في زاوية ضيقة فباتت شبه عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام تهم التقصير الأمني، ما جعلها أضعف وأقل حيلة في الدفاع عن المعارضة السورية وإبعاد الشبهة عنها.

وعلى الرغم من أن غالبية الأتراك حتى الآن لا يعتقدون بأن المعارضة هي التي قامت بتلك التفجيرات، و أن ما حدث لابد وأن يكون له صلة بالمخابرات السورية أو تنظيم يتبع لها، إلا أن الحادثة نجحت في زرع بذرة شك داخل كل مواطن تركي بشأن المعارضة السورية عموما وجبهة النصرة خصوصا بشكل ما عاد يفيد معه دفاع أردوغان عنها أو تنزيهنها . 

صادفت التفجيرات تصريحا لزعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو الذي حذر أردوغان من أن دعمه اللامحدود للمعارضة السورية المسلحة سيرتد عليه وأن السلاح الذي يصلها عبر تركيا سيرتد يوما ليستهدف الأراضي التركية.

وقد ساعدت التفجيرات على دفع الكثيرين في تركيا – ليس في المعارضة فحسب وإنما بعض المؤيدين للحكومة وسياساتها – للتفكير في هذا القول ونموذج باكستان ماثل أمام أعينهم لا يزال. 

الجبهة الثورية الشعبية التي اتهمها الأمن التركي بتنفيذ تفجيرات الريحانية سارعت لنفي التهمة عن نفسها عبر الفيسبوك وقال أعضاء فيها إن من قام بالتفجير هي جهة يهمها جر تركيا إلى "المستنقع" السوري، واتهموا جبهة النصرة تحديدا بالوقوف وراء الحادث مشيرين إلى أن ضغوط أميركية على أنقرة للانقلاب و التضييق على عناصر الجبهة في سوريا.

واستدلوا على ذلك بحادثة الاشتباك الذي وقع بين الجيش التركي وجماعة من جبهة النصرة قريبا من تل أبيض الحدودية عندما رفض الجيش التركي السماح لعناصر الجبهة بالمرور من سوريا إلى تركيا بأسلحتهم وعتادهم كما اعتادوا سابقا، فكان أن قتل المسلحون جنديا تركيا وقصفوا المخفر الحدودي بالآر بي جي وجرحوا 9 جنود آخرين . 

إلى جانب ذلك فإن عجز الحكومة عن الرد على سؤال كبيرو مهم حول كيفية دخول 300 كيلوغرام من المتفجرات من سوريا إلى الريحانية فيما الحدود يسيطر عليها الجيش السوري الحر، زاد من الشكوك حول حقيقة من يقف وراء التفجيرات. 

فالمعارضة اعتبرت أن تهريب تلك المتفجرات جاء نتيجة سياسة الحكومة التي أهملت عن عمد مراقبة الحدود السورية ووثقت – ربما أكثر من اللازم – بالجيش السوري الحر هناك، حتى بات السلاح والعتاد يمر بسهولة مع المقاتلين والجهاديين، وزاد من شكوك المعارضة واتهاماتها فرض الحكومة تعتيما إعلاميا قويا على مجريات التحقيق في القضية وهو أمر غير معهود في تركيا . 

ناهيك عن أنه حتى لو ثبت بالدليل القاطع أن التفجير من تدبير المخابرات السورية، فإن ذلك يعني أيضا أن سياسة حكومة أردوغان تجر تركيا إلى "جهنم" الشرق الأوسط والاقتتال الطائفي الذي بدأت إشاراته تمتد من العراق إلى لبنان وفق رأي المعارضة، و هو رأي بات آخذا في الاتساع والانتشار في تركيا. 

وفي مقابل كل هذه الشكوك والاتهامات تقف حكومة أردوغان عاجزة عن تقديم تفسير أو تبرير وترفض حتى الآن مناقشتها في سياستها تجاه سوريا، ويكتفي رئيس الوزراء باتهام كل من ينتقده في هذا الشأن بأنه يقف مع الأسد ويؤيد سياساته، فيما يتجاوز داودأوغلو ذلك قائلا بأنه ليس أمام تركيا سوى هذا الخيار وأنه لا بديل منطقي أو عملي عن هذه السياسة. 

فيما تصر المعارضة بشقيها القومي واليساري بأنه لابد من إعادة النظر في هذه السياسة التي يقولون أن أكبر دليل على فشلها هو استمرار الأزمة السورية لأكثر من عامين دون تحقيق نتائج ملموسة لهذه السياسة.