" توثيق" تطالب بريطانيا بتصحيح خطأها التاريخي بحق الشعب الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت اليوم الثلاثاء 14/5/2013 في بيان لها أن  الهيئة  الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني " أن الذكرى الخامسة والستون على احتلال فلسطين جاءت لتجدد الآلام والأحزان في وقت تزداد فيه الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال ويزداد فيه الحصار.

وأشارت الهيئة إلي أن الاحتلال لازال يمارس الإرهاب وارتكاب المجازر وتدمير ممتلكات المواطنين ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية لاسيما القاعدة (29) و (51) من القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الذين هجروا منها قسراً هو حق لا تنازل عنه أبداً لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة فلسطينية أو غير فلسطينية التنازل عن هذا الحق فهو حق أساسي أكدته المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 كما أكدته حقوق الملكية الخاصة والتي لا تزول بالاحتلال أو بالسيادة فهو حق مقدس غير قابل للتصرف وهو حق شخصي في أصله لا يقبل الإنابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب كان .

وأكدت توثيق أن تعويض الفلسطينيين عن أملاكهم وما لحق بهم طيلة 65 عاما مضت هو حق مكفول في الشرائع الدولية وهو ما نصت عليه القاعدة (149) و (150) في القانون الدولي الإنساني.  مشيرة إلي أن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإنسانية كاملة مع المحتل الصهيوني بصفتها المسؤول الأول عن تسليم فلسطين للعصابات الصهيونية وهي المساهم الأكبر في نكبة الشعب الفلسطيني وسيحاكم الشعب الفلسطيني كل من شارك في نكبته حتى ولو طال الزمن وتكالبت عليه الأمم.

وأوضحت أن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا من قتل عمد وتشريد وتعذيب للسجناء والتدمير الواسع والاستيلاء على الممتلكات والنفي عن الوطن وغيرها من الجرائم التي نصت عليها القاعدة 156 من الفصل (44) الباب "6" لن تزيدنا إلا إصراراً جيلاً بعد جيل على التمسك بحقوقنا كاملة غير منقوصة.

طالبت الهيئة  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضيتنا وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا والسعي وراء الضغط على إسرائيل للإفراج عن السجناء الفلسطينيين في سجونها مطالبة أن تقوم بريطانيا بتصحيح خطأها التاريخي التي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك وتعويض الفلسطينيين عما ألحقت بهم من ضرر.

ودعت الهيئة الي تصعيد الحملة الإعلامية الدولية والعربية ضد الممارسات الصهيونية وإبراز النكبة في كافة وسائل الإعلام.

كما  طالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إبراز تلك المعاناة وفضح سياسة الغطرسة الإسرائيلية والوقوف إلى جانب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة.