في بيان صادر عن وزارة العدل في ذكرى النكبة 65: حقوق شعبنا ثابتة ولا تسقط بالتقادم
غزة - دنيا الوطن
نص البيان:
نعيش اليوم الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين وشعبها، تلك الذكرى الأليمة التي ابتدأ معها مسلسل آلام وعذابات الشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه ليتحول إلى شعب لاجئ مشرد في بقاع الأرض. نعيش اليوم هذه الذكرى التي توجع القلوب وتؤرق المضاجع في ظل حملات صهيونية مسعورة تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال لأرض فلسطين، وتهويد مقدساتها وتغيير صبغتها العربية والإسلامية، طبقا لأكاذيب تلمودية، وأساطير توراتية.
إنه رغم هذه النكبة المروعة والتي شرد فيها الشعب الفلسطيني من دياره وهدمت قراه بالمئات، ورغم شلالات الدماء التي سفكها الصهاينة المجرمون في عشرات المجازر التي يندى لها جبين البشرية، وآلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وآلاف البيوت المدمرة فوق رؤوس أصحابها، ورغم كل هذا القتل والتدمير والتخريب والإرهاب، ورغم كل مخططات التهويد عبر السنين بكل الوسائل الخبيثة، لم يستطع المحتل أن يقهر إرادة الشعب الفلسطيني الحية، ولا أن يسلخ هويته أو يطمس معالم تاريخه وحضارته، أو يوهن عزيمته في التمسك بحقوقه وأولها حق العودة.
إننا في وزارة العدل نستغرب أن تتزامن هذه الذكرى المؤلمة مع تنازلات مجانية للعدو الصهيوني يتم ترويجها هنا وهناك بينما يزداد صلف المحتل وغروره وتحجره، ويُرد عليها بمشاريع استيطانية جديدة لسلب ما تبقى من أرض ومحاصرة الشعب الفلسطيني في كانتونات مبعثرة يراهن الصهاينة على اندثارها عبر عشرات السنين.
إننا في وزارة العدل إذ نحيي ذكرى النكبة لنؤكد على ما يلي:
- إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.
- إن جميع المبادرات التي تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه هي مبادرات مرفوضة شكلا ومضموما، إذ لا يملك أي أحد - مهما كان منصبه أو الجهة التي يمثلها- الحق في التنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب.
- نطالب شعبنا الفلسطيني بإحياء هذه الذكرى بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة كي يرى العالم أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى حقوقه رغم عذابات السنين وقسوة المحتل، وكي تبقى الذاكرة حية تستنهض الأجيال للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين تجرعوا آلام التهجير وقسوة التشرد وخصوصا في سوريا، ونشد على أياديهم، ونثمن صبرهم وتشبثهم بأرضهم رغم كل الصعوبات والآلام.
- كما نشد على أيدي أهلنا في النقب المحتل والذين يواجهون بنكبة جديدة من التهجير والتشريد عبر ما يسمى بمشروع برافر الذي يقضي بمصادرة أرضهم، وطردهم بعشرات الآلاف، ونطالبهم بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة.
- نطالب المجتمع الدولي وخاصة أمتنا العربية والإسلامية بالتعالي عن لغة الشجب والاستنكار، واستخدام أساليب ضاغطة أكثر تأثيرا على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المسعورة التي لا تتوقف نهارا أو ليلا.
نص البيان:
نعيش اليوم الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين وشعبها، تلك الذكرى الأليمة التي ابتدأ معها مسلسل آلام وعذابات الشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه ليتحول إلى شعب لاجئ مشرد في بقاع الأرض. نعيش اليوم هذه الذكرى التي توجع القلوب وتؤرق المضاجع في ظل حملات صهيونية مسعورة تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال لأرض فلسطين، وتهويد مقدساتها وتغيير صبغتها العربية والإسلامية، طبقا لأكاذيب تلمودية، وأساطير توراتية.
إنه رغم هذه النكبة المروعة والتي شرد فيها الشعب الفلسطيني من دياره وهدمت قراه بالمئات، ورغم شلالات الدماء التي سفكها الصهاينة المجرمون في عشرات المجازر التي يندى لها جبين البشرية، وآلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وآلاف البيوت المدمرة فوق رؤوس أصحابها، ورغم كل هذا القتل والتدمير والتخريب والإرهاب، ورغم كل مخططات التهويد عبر السنين بكل الوسائل الخبيثة، لم يستطع المحتل أن يقهر إرادة الشعب الفلسطيني الحية، ولا أن يسلخ هويته أو يطمس معالم تاريخه وحضارته، أو يوهن عزيمته في التمسك بحقوقه وأولها حق العودة.
إننا في وزارة العدل نستغرب أن تتزامن هذه الذكرى المؤلمة مع تنازلات مجانية للعدو الصهيوني يتم ترويجها هنا وهناك بينما يزداد صلف المحتل وغروره وتحجره، ويُرد عليها بمشاريع استيطانية جديدة لسلب ما تبقى من أرض ومحاصرة الشعب الفلسطيني في كانتونات مبعثرة يراهن الصهاينة على اندثارها عبر عشرات السنين.
إننا في وزارة العدل إذ نحيي ذكرى النكبة لنؤكد على ما يلي:
- إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وهو حق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194، وأي محاولة لمس هذا الحق تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.
- إن جميع المبادرات التي تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه هي مبادرات مرفوضة شكلا ومضموما، إذ لا يملك أي أحد - مهما كان منصبه أو الجهة التي يمثلها- الحق في التنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، وما ضاع حق وراءه مطالب.
- نطالب شعبنا الفلسطيني بإحياء هذه الذكرى بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة كي يرى العالم أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى حقوقه رغم عذابات السنين وقسوة المحتل، وكي تبقى الذاكرة حية تستنهض الأجيال للعودة القريبة بإذن الله. كما ونحيي لاجئينا الصامدين في بقاع الأرض الذين تجرعوا آلام التهجير وقسوة التشرد وخصوصا في سوريا، ونشد على أياديهم، ونثمن صبرهم وتشبثهم بأرضهم رغم كل الصعوبات والآلام.
- كما نشد على أيدي أهلنا في النقب المحتل والذين يواجهون بنكبة جديدة من التهجير والتشريد عبر ما يسمى بمشروع برافر الذي يقضي بمصادرة أرضهم، وطردهم بعشرات الآلاف، ونطالبهم بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة.
- نطالب المجتمع الدولي وخاصة أمتنا العربية والإسلامية بالتعالي عن لغة الشجب والاستنكار، واستخدام أساليب ضاغطة أكثر تأثيرا على الاحتلال لوقف إجرامه وكبح جماح حملات التهويد المسعورة التي لا تتوقف نهارا أو ليلا.

التعليقات