سواسية: صمت الحكومة العراقية إزاء مرتكبي مجزرة الحويجة جريمة

رام الله - دنيا الوطن
أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد لصمت الحكومة العراقية إزاء مرتكبي مجزرة الحويجة  التى  شهدها قضاء الحويجة في العراق فجر الثلاثاء الموافق 23/4/2013 ، وراح ضحيتها 44 مواطنا واصابة 104 اخرين  معظمهم من الشباب , كما أفاد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول احداث الحويجة - الذي حصل المركز علي نسخة منه - بعد أن تعمدت القوات الحكومية اقتحام مكان الاعتصام السلمي للمواطنين المحتجين على التمييز العنصري الذى تتعرض له الطائفة السنية في العراق،  خاصة وان هذه اللجنة التى أرسلها البرلمان العراقي قد اكدت على سلمية الاعتصام والتزامه بالقانون والدستور العراقي , وأن هذا الاعتصام كان بموافقة رسمية بتوقيع محافظ كركوك.

وأوضح التقرير ان الضحايا يتراوح اعمارهم بين 15 و 55 عاما , بينهم الطالب والكاسب والأستاذ والأكاديمي والفلاح ووجه العشيرة , وأن كل الاصابات بالطلق الناري النافذ في الصدر والرأس والرقبة والبطن والأطراف – وذلك حسب الاطلاع علي التقرير الطبي العدلي التشريحي للضحايا-  واختتم تقرير اللجنة بادانة الجريمة وادنة قيادات عسكرية وأمنية وطالب بالتحقيق معهم , واحالتهم للقضاء العادل وعلي رأسهم قوات سوات المشاركة في الاقتحام , كما أوصي التقرير بالزام القائد العام بأمر سحب الجيش من قضاء الحويجة ونواحيه وادارتها من قبل الشرطة المحلية وسحب اليد من كل القادة الذين قاموا باقتحام الساحة.

وأضاف المركز أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى راسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد على أن الناس جميعا متساوون بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.

كما  يعد ذلك ـ أيضاً ـ مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد في ديباجته على أن الهدف من هذا الميثاق هو "تطبيق التسامح بين الشعوب لتحقيق وحدتها"، ومعلوم أن الاعتداء على حرية الآخرين لا تعين على تحقيق التقارب والانسجام الإنساني المنشود، بل قد تكون سببا للفرقة البشرية كما يحدث اليوم، وبالتالي الدخول في حروب أهلية لا سبيل للخروج منها.

وأكد أن الفترة الماضية قد شهدت تزايدا ملحوظ في أعمال التمييز العنصري ضد السنة في العراق، ما جعلهم يثورون على ذلك التمييز ويطالبوا بضرورة تحقيق العدالة والمساواة، ووقف الممارسات العنصرية التى تمارسها الحكومة ضدهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأخيراً طالب المركز الحكومة العراقية بضرورة تقديم المسئولين عن تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة والعادلة ، والعمل الجاد  لوقف الممارسات العنصرية الممنهجة،  واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتوفير الامن والامان للمواطنين جميعا دون تفرقة بين شيعة او سنة.

كما طالب المركز - كذلك - الحكومة العراقية باحترام حق التظاهر والاعتصام السلمي وفق القانون والدستور وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين بدلاً من الاعتداء عليهم وقتلهم دون وجه حق.

 وطالب المركز -أيضا -الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم تجاه السنة في العراق والذين تستباح دماؤهم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي دون ان يحرك ذلك أحد , والعمل علي وقف المجازر التي ترتكب ضدهم