مصطفى بكرى يكتب: المرشد عرض على الجنزورى الترشح للرئاسة بشرط أن يختار الشاطر نائباً له

رام الله - دنيا الوطن
ماذا جرى خلال اليوم الأخير فى حكم مبارك؟ هل حدثت صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان؟ أين الحقيقة فى علاقة أمريكا بجماعة الإخوان؟ هل كان الفريق أحمد شفيق هو الفائز فى انتخابات الرئاسة الأخيرة؟ ما القصة الحقيقية وراء قرار الدكتور محمد مرسى بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان؟ ماذا عن سيناريوهات المستقبل وعلاقة الجيش بالإخوان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة والمصيرية يتضمنها كتاب «الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار» للكاتب الصحفى الكبير مصطفى بكرى، يصدر الأسبوع المقبل عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة فى 450 صفحة، وتنشر «الوطن» عددا من فصوله المهمة.

فى النصف الثانى من نوفمبر 2011، تزايدت حدة الضغوط على المجلس العسكرى، بهدف إرغامه على الإسراع بتسليم السلطة، ولم يكن الإخوان المسلمون بعيدين عن المشهد، لكنهم كانوا يتحركون ويحرِّكون من خلف ستار. وفى يوم الجمعة 18 من نوفمبر، دعت حركات سياسية وجماعات دينية عديدة إلى تظاهرة حاشدة فى ميدان التحرير تحت عنوان «جمعة المطلب الواحد» للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. وبعد انتهاء التظاهرة الحاشدة فى مساء اليوم ذاته، أصر بعض أسر الشهداء وأعداد كبيرة من المصابين على الاعتصام فى ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم، وقد انضم إليهم عدد من رموز وكوادر بعض الأحزاب والقوى الثورية، بينما انصرف حازم أبوإسماعيل وأنصاره فى مساء اليوم نفسه. وفى اليوم التالى 19 من نوفمبر، صدر قرار بفض الاعتصام فى الميدان، فقامت قوات الأمن المركزى بتفكيك الخيام وإحراقها وطرد المعتصمين إلى خارج الميدان، فاشتبك المعتصمون معهم، واستمرت عمليات الكر والفر بين الجانبين، ثم سرعان ما تطور الأمر، وغطت القنابل المسيلة للدموع سماء الميدان، وتم تحطيم عدد من سيارات الأمن المركزى وتحول الميدان إلى ساحة حرب حقيقية، حيث انضم العديد من الفئات الاجتماعية إلى المعتصمين، وبدأت الأوضاع تزداد سوءاً بعد أن أصيب العديد من النشطاء والصحفيين ورجال الأمن، وكان من بين الذين أصيبوا إصابات بالغة فى هذه الأحداث الناشط السياسى «أحمد حرارة» الذى فقد عينه الثانية بعد أن فقد عينه الأولى فى أحداث «28 يناير» من العام ذاته. وعندما سقط الشهيد محمد أحمد محمود «23 سنة» بوصفه أول شهيد فى هذه الأحداث برصاصة قاتلة فى شارع محمد محمود، أدرك الكثيرون أن الأزمة فى طريقها إلى مزيد من التصعيد. كانت الضغوط هائلة، ومع تطور الأحداث، ثبت أن هناك من كان يتعمد إشعال الموقف، لإجبار المجلس العسكرى على التسليم بمطالب بعض القوى السياسية التى كانت تهدف إلى الانفراد بالسلطة وإعادة الجيش إلى ثكناته على الفور.

أخذت الأزمة تتصاعد بقوة، وفى هذا الوقت اتصلت بالفريق سامى عنان «رئيس الأركان» وقلت له: إلى متى سيظل المشير طنطاوى صامتاً؟ لماذا لا يتوجه إلى الشعب بخطاب يوضح فيه الحقائق؟ لماذا لا يجرى تغييراً وزارياً ويأتى بحكومة تنقذ البلاد مما آلت إليه الأوضاع من فوضى وأزمات متلاحقة؟

بعد قليل اتصل بى الفريق سامى عنان، وسألنى: أين أنت الآن؟ قلت له: فى منزلى، فقال: نحن فى انتظارك فى مقر وزارة الدفاع، أرجو حضورك سريعاً، أريد أن أتناقش معك فى الأوضاع الراهنة التى تشهدها البلاد.

فى حوالى الواحدة والنصف ظهراً وصلت إلى مكتب اللواء مختار الملا، تحدثنا معاً فى تطورات الوضع الراهن، وبعد قليل فوجئت بحضور المشير حسين طنطاوى ومعه اللواء سامح صادق «عضو المجلس الأعلى» إلى مكتب اللواء مختار الملا.

كان رئيس الأركان يلتقى فى هذا الوقت بعض ممثلى القوى السياسية لمناقشة ما يجرى على الساحة ورؤيتهم للحكومة الجديدة، حكومة الإنقاذ الوطنى، التى يطالب بها المتظاهرون.

لقد أدركت الآن أن المشير هو الذى طلب من الفريق عنان أن يتصل بى، ولذلك قرر أن يلتقينى فى مكتب اللواء مختار الملا.

كان المشير متعباً، ومنهكاً، لكنه كان متماسكاً وهادئ الأعصاب.. حاول اللواء مختار الملا أن يترك مكتبه، ويجلس إلى جوارنا، إلا أن المشير أشار إليه بالبقاء فى مكانه، بينما جلس المشير على كرسى فى مواجهتى وإلى جوارى اللواء سامح صادق.

قال لى المشير: أريد أن أسمع رأيك وتقييمك لما يجرى.

قلت له: يا سيادة المشير، البلد بتضيع، الأوضاع تزداد تدهوراً، وسيادتك لا تريد أن تتحدث إلى الناس، أو تصدر القرارات التى من شأنها إنهاء التوتر.

وعرضت وجهة نظرى فى هذا الوقت فى عدد من النقاط المهمة:

1- لا بد من الإسراع فى تغيير الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.

2- لا بد من التأكيد مجدداً على أن المجلس الأعلى ليس طامعاً فى سلطة وأنه ملتزم بتسليم السلطة فى موعدها.

3- لا بد من اتخاذ إجراءات فاعلة تعيد الأمن إلى الشارع.

4- لا بد من التحاور مع شباب الثورة والاستماع إلى مطالبهم.

5- لا بد من أن تقوم سيادتكم بإلقاء خطاب يتضمن بياناً إلى الشعب مساء اليوم، تؤكد فيه هذه المطالب، قال لى المشير: المجلس العسكرى، وأنت تعرف ذلك، لم يألو جهداً منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة، لقد سعينا منذ البداية إلى أن نسلم السلطة فى الموعد المحدد، أى بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمنا السلطة، ولكن الأحزاب وشباب الثورة طلبوا منا البقاء لفترة من الوقت، حتى يتمكنوا من إعداد أنفسهم، وتشكيل أحزابهم، حتى يستعدوا لدخول الانتخابات البرلمانية والمشاركة فيها.. ولكن ها أنت ترى، الإهانات والشتائم التى ترفع فى ميدان التحرير، وكأننا أجرمنا فى حق هذا البلد.

قلت: أعرف سيادة المشير، مدى إخلاصك، وأدرك أن هناك قوى لها مصلحة فى أن يتخلى المجلس العسكرى عن دوره فى هذه الفترة وأن يسلم السلطة ليستحوذ عليها آخرون.

قاطعنى المشير قائلاً: نسلمها لمن؟ قل لى من هو الشخص الذى يتفق عليه الناس لتسلم السلطة؟ هذا سيقود إلى مزيد من الخلاف والمشكلات.. نحن تعهدنا بإجراء انتخابات برلمانية، وقد بدأنا بالفعل فى إعداد العدة، وأنا مصمم على إجرائها فى موعدها مهما كانت العقبات أو الاعتراضات، هذه مسئوليتنا، أن نسلم البلد لقيادة منتخبة وبرلمان منتخب، ثم سألنى: هل يعجبك ما يحدث فى شارع محمد محمود؟

قلت له: بالقطع أحداث العنف التى تجرى لا تعجب أحداً، ولكن الشباب يقول إن هناك بطئاً فى اتخاذ القرارات، وهناك عدم توضيح الحقائق للناس، كما أن هناك من أراد تصعيد الأوضاع ودفع إلى الاعتداء على المعتصمين.

قال المشير: يؤسفنى أن أرى الدماء تسيل، والحرائق تشتعل، ونحن مقبلون على الانتخابات، هناك أياد خفية لا تريد الاستقرار لهذا البلد، لكننا مصممون على الوفاء برسالتنا كاملة.

وقال: لقد تحملنا أعباء عديدة منذ بداية الثورة، وكنا دوماً نحاول الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى الثورية، أبوابنا مفتوحة للجميع، ولكن يؤسفنى القول إن الإهانات التى تتلقاها القوات المسلحة من البعض هدفها دفعنا إلى اليأس وترك السلطة، لتغرق البلاد فى فوضى عارمة، مع أننى أعرف أن الشعب مع الجيش، والتاريخ سيحكم على دور القوات المسلحة وتظهر الحقيقة يوماً ما.

قلت للمشير: ولماذا لا تخرج سيادتك إلى الناس وتخطب وتصارحهم بحقائق الوضع؟ أنا أعددت مجموعة من المطالب التى يجب التركيز عليها.

قال المشير: أين هى؟

سلمت إليه أربع ورقات، كنت قد أعددتها فى السيارة، وكنت أنوى تقديمها إلى الفريق سامى عنان، ليسلمها بدوره إلى المشير طنطاوى.

سألنى المشير: ما رأيك فى «فلان» لتولى منصب رئيس الوزراء؟ وأبلغنى باسم أحد المرشحين.

قلت له: أنا شخصياً لا أشجع ذلك، وسردت عليه أسبابى، ولكن القرار فى النهاية لك.

نظر المشير إلى اللواء الملا واللواء سامح صادق، وقال: «لقد قلت لكم الكلام نفسه، وأنا شخصياً لست متحمساً لهذا الترشيح».

تحاورنا فى أسماء أخرى عديدة، لقد طلب منى المشير أن أطرح عليه بعض الأسماء لتولى منصب رئيس الوزراء، ومن بين الأسماء التى طرحتها د. حسام عيسى والسيد عمرو موسى، ولم يطرح اسم د. الجنزورى فى هذا اللقاء، ولكن عندما علمت قبل الإعلان باختياره، كنت أدرك أن الرجل هو الأفضل لهذه المرحلة، ثم عرفت بعد ذلك أن الإخوان المسلمين كانوا يشجعون هذا الاختيار.

مضيت من مبنى وزارة الدفاع إلى مكتبى بعد لقائى مع المشير، وفى المساء فوجئت بصياغة خطاب المشير بطريقة مطاطة، كما أن التصوير لم يكن بالمستوى اللائق، ما دفع الكثيرين إلى القول بأن الخطاب هو إعادة إنتاج لخطب الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكد المشير أن القوات المسلحة على استعداد لترك المسئولية والعودة فوراً إلى مهمتها الأصلية فى حماية الوطن إذا أراد الشعب من خلال استفتاء شعبى إذا اقتضت الضرورة، وكان هذا النص قد وضعه وزير الإعلام أسامة هيكل الذى أكد أن نتيجته سوف تكون لصالح القوات المسلحة بلا جدال.

كان الاتجاه السائد لدى العديد من أعضاء المجلس العسكرى فى هذا الوقت، طرح مسألة بقاء الجيش فى السلطة لحين استكمال المرحلة الانتقالية للاستفتاء الشعبى استناداً إلى ما تضمنه خطاب المشير طنطاوى.

حين عُرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان هناك اتجاهان:

- الأول: يرى أن طرح الأمر على الاستفتاء ضرورة تفرضها مقتضيات الحالة الراهنة التى تعيشها البلاد، خصوصاً فى مواجهة التصعيد الدائم والمستمر من بعض القوى السياسية والتيارات الشبابية التى تطالب المجلس العسكرى بتسليم السلطة فوراً، ورأى أصحاب هذا الطرح أن هذا الاستفتاء سوف يعكس رأى الشعب المصرى ومدى ثقته فى قواته المسلحة.

- أما الاتجاه الثانى فكان يرى أنه بالرغم من أن الاستفتاء مهم لأنه سيعكس رأى الشعب فى أداء المجلس العسكرى ومدى ثقته فى قواته المسلحة، ورغم التأكد من أن نتيجة الاستفتاء ستكون لصالح خيارات المجلس العسكرى، فإنه لا يصح أن تكون ثقة الشعب فى قواته المسلحة موضعاً للاستفتاء، وأنه من الأفضل الاستمرار فى أداء المهمة لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وبعد مناقشات مطولة حُسم الأمر لمصلحة الاتجاه الثانى الذى طالب بالمضى فى إتمام إدارة الفترة الانتقالية مهما كانت العقبات أو الإهانات التى توجه من قبل بعض الفئات ضد الجيش ومجلسه العسكرى.

فى يوم الأربعاء 7 من ديسمبر 2011 أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. كمال الجنزورى، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ضمت 29 وزيراً، ودون أن تضم أياً من الشخصيات الإخوانية أو السلفية.

غير أن الغريب أن المجلس العسكرى رضخ لمطالب إبعاد أسامة هيكل من منصب وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيرو، وقام بتعيين اللواء أحمد أنيس بدلاً منه، وعندما سأل أسامة هيكل عن السبب، قيل له إن ذلك كان مطلب الدكتور الجنزورى. فى هذا الوقت وبعد تشكيل الحكومة، زار د. محمد مرسى «رئيس حزب الحرية والعدالة» يرافقه د. سعد الكتاتنى «الأمين العام للحزب» د. كمال الجنزورى لتهنئته بمقر مجلس الوزراء. وخلال اللقاء نقلا إلى الجنزورى رسالة من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يهنئه فيها بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدى استعداد الإخوان للتعاون مع حكومته بلا شروط، وقد شدد فى رسالته على ثقته بأن حكومة الجنزورى سوف تلتزم بإجراء انتخابات حرة لمجلسى الشعب والشورى بما يحقق العدالة بين جميع المرشحين.. وكانت المفاجأة. لقد عرض د. محمد مرسى فى هذا اللقاء على رئيس الوزراء اقتراحاً مقدماً من جماعة الإخوان يقضى بترشيح الدكتور كمال الجنزورى لمنصب رئيس الجمهورية فى الفترة المقبلة، شريطة أن يتعهد باختيار المهندس خيرت الشاطر فى منصب نائب رئيس الجمهورية. كان الدكتور الجنزورى حاسماً فى موقفه، لقد فوجئ بالعرض، لكنه قدم إليهما الشكر على هذه الثقة الغالية، وطلب إبلاغ تحياته للمرشد، إلا أنه أبدى اعتذاره، وقال: تكفينى رئاسة الحكومة، أتمنى من الله أن يوفقنى فى أداء عملى، أنا لم أسع إلى الكرسى، لكننى قبلت لأن الوطن يحتاج إلى كل الجهود لإخراج البلاد من كبوتها. أدرك الجنزورى أنه فى سباق مع الزمن، كانت مهمته الأولى هى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، اختار رجلاً ذا كفاءة أمنية عالية، هو اللواء محمد إبراهيم الذى سبق أن عمل مديراً للأمن فى أكثر من محافظة، كانت المعضلة الأولى التى واجهت الدكتور الجنزورى وحكومته الجديدة هى انتخابات مجلس الشعب التى أصر المجلس العسكرى على إجرائها، رافضاً العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى، الذى حذر من إجراء هذه الانتخابات فى ظل أجواء العنف والاحتقان والحرائق التى امتدت فى العديد من المحافظات، لقد قرر المجلس العسكرى الالتزام بالموعد السابق الذى حدده بإجراء الانتخابات البرلمانية فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2011 لبدء المرحلة الأولى منها. فى 28 سبتمبر من العام 2011، كان المجلس العسكرى قد أصدر إعلاناً دستورياً يقضى بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثى مقاعد المجلس والفردى للثلث الآخر، على أن يُمنع الحزبيون من الترشح على المقاعد الفردية، وفور إصدار هذا القانون الذى أعده قضاة فى المحكمة الدستورية وأساتذة للقانون الدستورى عقدت الأحزاب السياسية -بتحريض من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة- اجتماعاً عاجلاً، أكدت فيه رفضها تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى، وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إن لم يجر تعديل القانون بحيث يُسمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً مع الأحزاب السياسية، وحاول التأكيد خلاله أن مطلبهم بالسماح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية أمر غير دستورى ولا يعكس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن ذلك من شأنه أن يهدد ببطلان القانون دستورياً ما سيترتب عليه حل مجلس الشعب، إلا أن قادة الأحزاب رفضوا ذلك واتهموا المجلس العسكرى بأنه بإصراره على هذا القانون إنما يفتح الطريق أمام الفلول للتسلل إلى مجلس الشعب وهددوا بمقاطعة الانتخابات من الأساس. وأمام التهديدات والاتهامات التى شنتها الأحزاب بقيادة جماعة الإخوان المسلمين اضطر المجلس العسكرى للاستجابة، وقرر إصدار قانون جديدة يعطى للحزبيين الحق فى الترشح على المقاعد الفردية بنسبة الثلث، فى حين خصص القانون للقوائم الحزبية نسبة الثلثين. لقد جرت انتخابات مجلس الشعب فى أجواء من النزاهة والشفافية، حيث لعب القضاء والجيش والشرطة دوراً أساسياً فى الحفاظ على إجراء انتخابات هى الأكثر نزاهة منذ فترة طويلة. وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين من يناير 2012 انعقدت الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة، وقد قُدر لى أن أكون ضمن أعضاء هذا البرلمان عن الدائرة الرابعة «فردى» التى تمتد من التبين إلى البساتين مروراً بحلوان و15 مايو والمعصرة وطرة والمعادى، حيث حصلت فى هذه الانتخابات على 376 ألف صوت وهو أكبر رقم يحققه مرشح للفئات فى مصر.

كانت الجلسة الأولى إجرائية، وكان من المفترض أن يلقى المشير حسين طنطاوى «بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية» بياناً أمام الجلسة الأولى للمجلس فى 24 يناير أى بعد انعقاد الجلسة الإجرائية مباشرة.

فى هذا الوقت اتصلت بالفريق سامى عنان «رئيس الأركان» أسأله عن مدى صحة ما يتردد عن حضور المشير لإلقاء خطاب أمام مجلس الشعب فى جلسته الافتتاحية كما جرت العادة، إلا أن الفريق عنان أكد لى أنه فى ظل أجواء الاحتقان والهتافات التى تتردد بسقوط «حكم العسكر» يكون من الصعب على المشير أن يحضر جلسة البرلمان، وقال لى: «إنه فضل أن يرسل خطاباً إلى د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس الذى جرى انتخابه يتضمن تنازل المجلس العسكرى عن السلطة التشريعية وتسليمها إلى مجلس الشعب بوصفه صاحب الحق الأصيل فى ذلك».