وزير العدل : يوقع برتوكول التعاون في مجال التحكيم الهندسي مع نقابة المهندسين

غزة - دنيا الوطن
وقعت وزارة العدل برتوكول التعاون المشترك في مجال التحكيم الهندسي بين كل من وزارة العدل ونقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة حيث قام كل من وزير العدل الدكتور عطا الله ابو السبح والمهندس كنعان عبيد نقيب المهندسين بالتوقيع على برتوكول للتعاون في مجال التحكيم الهندسي حيث يتم من خلاله عقد دورات في مجال التحكيم الهندي من خلال المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل وذلك في حفل بمقر المهندسين الفلسطينيين بغزة .

وقد حضر التوقيع على بروتوكول التعاون ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وعدد من المختصين في المجال الهندسي والقانوني.

وخلال كلمته أشار وزير العدل أن هذه الاتفاقية ستكون بادرة للإصلاح والتغيير خلال المستقبل القادم خصوصاً وأن هناك الكثير من المشاكل التي تؤرق المحاكم والمحكمين لذا نحن بصدد تخريج جيل متخصص في حل المشاكل والمنازعات الهندسية بطريقة مهنية مشيراً أن وزارة العدل لم تتواني لحظة في الاستجابة لطلب نقابة المهندسين  .

وأضاف الوزير قائلاً  أن التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم، وقد أصبح التحكيم مظهراً هاماً من مظاهر الحركة التشريعية المعاصرة والحديثة، فزاد اللجوء إليه لفض النزاعات على المستوى الداخلي والدولي لما يتسم به من خصائص ومزايا لا تتحقق في قضاء الدولة .

وخلال كلمته أشار نقيب المهندسين إلي أن الكثير ممن أطلعوا علي برنامج المؤتمر و على النتائج و التوصيات التي ستكون بمستوي الحدث داعياً أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا سنويا يتم فيه تبادل الآراء والاطلاع علي التجارب والخبرات الجديدة .

وبدوره قال مدير عام الشؤون المهنية بوزارة العدل  أ. أحمد الكحلوت  " أن التوقيع على البرتوكول يأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني، وسعياً منها للارتقاء بمجال التحكيم لاسيما الهندسي منه، واستجابة من وزارة العدل لطلب نقابة المهندسين والمراجعين الفلسطينيين لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم الهندسي .

وأشار الكحلوت إلي أنه وبمقتضى البروتوكول ستقوم النقابة بترشيح عدد من أعضاؤها لاجتياز دورة تدريبية مكثفة تتضمن شقين أحدهما هندسي، والآخر قانوني عبر المعهد العالي للقضاء، وذلك وصولاً إلى منح شهادة محكم ( في مجال التحكيم الهندسي ) معتمد لكل متدرب يجتاز الدورة التدريبية، وبعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية