الاسير المحرر محمود أبو الهيجا في وصفه لوضع الاسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي :مديرية مصلحة السجون تسعى تحت شعار الامن المزعوم الى اعادة وضع الحركة الأسيرة الى بدايتها

رام الله - دنيا الوطن
وصف الاسير المحرر محمود  طاهر ابو الهيجا  وبعد القسم القانوني والمفرج عنه منذ عدة أيام من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بان الوضع جراء المعاملة السيئة من قبل مديرية مصلحة السجون أصبح صعب للغاية  .

وأضاف أبو الهيجا والذي تنقل بالعديد من المعتقلات ومراكز التوقيف  أثناء فترة اعتقاله وكان آخرها معتقل بئر السبع بان مديرية مصلحة السجون الإسرائيلية وتحت حجة الأمن المزعوم تسعى الى اعادة الوضع الى بدايات الحركة الأسيرة من خلال فرض العديد من الإجراءات العقابية والاستفزازية والمتمثلة بسياسة التفتيش الليلي بطريقة همجية من خلال استخدام الفرق البوليسية والتى تحمل اسماءا إرهابية وتقوم باقتحام السجون بطريقة استفزازية ومنافية لكل القيم والمعاني الإنسانية .

وذكر ابو الهيجا والذي أفرج عنه من سجن بئر السبع بان ادارة السجن وتحت ذرائع غير مبررة قامت باقتحام السجن في مدة زمنية قصيرة لاكثر من مره وعمدت على  اتلاف ممتلكات الأسرى الشخصية من أغطية وألبسة ومصادرة القسم الأخر من أجهزة التلفاز والرادو والكتب والمواد الثقافية التي تحويها مكتبة السجن .

بدوره اعتبر راغب ابو دياك امين سر جمعية نادي الاسير الفلسطيني في الوطن  ان ما تقوم به مديرية مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى منافي للعديد من النصوص التي تضمنتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتحديدا فيما يتعلق باقتحام غرف السجن واستخدام العنف بكلا اشكاله بحق الاسرى واتلاف ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية والذي يشكل خرقا واضحا لنص المادة 43 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الاسرى  والذي يؤكد على" اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ممتلكات الاسير وألبسته ونقوده وأمتعته  في حالة جيدة في ظل معاملة انسانية لائقة .

واضاف ابو دياك بان تلك الممارسات اللا انسانية واللاقانونية التى تقوم بها مديرية مصلحة السجون بحق الاسرى والتي تتم  من خلال اعطاء الشرعية من قبل  اعلى سلطة قضائية وتشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وهذا بحد ذاته  يشكل  انتهاكا  بحق الاسرى حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة

ودعا ابو دياك محكمة الجنايات الدولية الى اخذ دورها ومحاكمة ساسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورموز وعناوين الجهاز القضائي والتشريعي الإسرائيلي والتى انتهكت بشكل واضح العديد من المواد التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية حينما رفضت تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 مع العلم بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الدول التى وقعت عليها  ولم تطبقها وأجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وأعطت الصلاحية عبر ما يسمى لديها بالمحكمة العليا لأجهزة الشين بيت "المخابرات الإسرائيلية باستخدام التعذيب بكلى أشكاله النفسية والجسدية والتى من ضمنها الضرب ،والشبح ، والحرمان من النوم، واستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده باعتقال أفراد أسرته أو هدم منزله  ، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والتى تمس كرامة الاسير ..الخ من الإجراءات اللا انسانية المستخدمة بحق الاسرى .