"مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" يعقد ندوة حول برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنىى التحتية لإمارة أبوظبي

رام الله - دنيا الوطن
نظم "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" مؤخراً ندوة حول برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي، وذلك في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة أبوظبي. وتطرقت الندوة إلى دور البرنامج بإعتباره خطوة أخرى واعدة لتطوير آليات العمل الحكومي نحو المزيد من الكفاءة والحرفية في تقديم الخدمات وكونه من المبادرات الشاملة التي أطلقتها حكومة أبوظبي لتحسين مستوى الخدمات وتمكينها إلكترونياً مما يسهم بدور رئيسي في تعزيز صورة الإمارة المشجعة للاستثمار وزيادة رضا العملاء.

 وتتماشى الندوة التي نظمها "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" مع سياسته الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية أبوظبي 2030 ولتكون أبوظبي من بين أفضل الحكومات على مستوى العالم، والتزاماً من المركز بدفع عجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي في الإمارة. وشهدت الندوة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجهات والدوائر الحكومية، من بينهم معالي ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي، وسعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات"، وعبد الكريم الرئيسي، مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في المركز، إلى جانب ممثلين عن برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي.

وتخلل الندوة عرضاً لبرنامج شهادات عدم الممانعة ورؤيته المتمحورة حول توفير بيئة مشجعة للاستثمار لتسهيل فرص التنمية المستدامة وفق احتياجات إمارة أبوظبي وتعزيز الأداء الحكومي من خلال برنامج فعّال لشهادات عدم الممانعة يهدف الى تحسين عملية إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بمشاريع الإنشاء وتطوير الأراضي والمرافق العامة والبنى التحتية.

 كما قام ممثلو البرنامج  بتقديم عرض شرحوا من خلاله أهداف البرنامج ودوره في وضع إطار متكامل للحوكمة وإدارة البرنامج، وتسهيل سير العمل لدى المستخدمين وتحقيق مستوىً عالٍ من رضا المتعاملين من خلال إنشاء آليات متطورة تسمح بتحسين أداء الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض التكاليف عن طريق إنشاء حل متكامل لشهادات عدم الممانعة يخدم كافة الجهات من خلال بوابة مشتركة والمساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة المرافق والبنى التحتية في الإمارة.

ويشمل البرنامج عدة جهات عبر مختلف القطاعات من بينها: دائرة الشؤون البلدية، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية العين، وبلدية المنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة النقل، وأدنوك، وإتصالات، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

 ويهدف البرنامج إلى إحداث تطوير شامل في الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة مع تكامل الإجراءات ذات الصلة فيما بين الجهات المختلفة وعبر مختلف القطاعات. ويتطلب ذلك إتباع خطة متكاملة لإدارة التغيير وبناء القدرات، مع الدعم المتواصل من القيادة العليا، وتبني أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بشهادات عدم الممانعة والخدمات المرافقة لها.

وصرّح سعادة راشد لاحج المنصوري: "يتطلع "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" إلى إنجاز المرحلة التنفيذية الأولى من هذا البرنامج وهي مرحلة التأسيس، التي تمتد على مدى عام ونصف، بشكل ناجح يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة. إنّ ذلك يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف والتنسيق المتواصل فيما بينها وبالإستناد إلى الدعم المقدم من القيادة العليا. وإن عوامل النجاح الرئيسية لبرنامج شهادات عدم الممانعة تتمثل في تعاون وإلتزام الجهات المعنية ووجود نموذج للحوكمة وتطوير الكفاءات وبناء القدرات ومواءمة العمليات والأعمال والاستفادة من البنية التحتية للحكومة الإلكترونية واكتمال جاهزية البيانات ومشاركتها."

ولفت معالي ماجد المنصوري إلى أنّ دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي تسعى إلى دعم برنامج شهادات عدم الممانعة والتعامل معه بطريقة فاعلة وتفعيل التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية في إطار عمل شامل ومتقن والقيام بالخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام البرنامج على الوجه الأفضل وضمن الإطار الزمني المحدد، كونه من المبادرات الشاملة لحكومة أبوظبي التي تهدف إلى توحيد آليات العمل والإجراءات المتعلقة بشهادات عدم الممانعة على إمتداد كافة القطاعات بالإمارة. وأعرب معاليه عن ثقته بأنّ هذا البرنامج سيكون إنجازاً آخراً يضاف إلى رصيد حكومة أبوظبي ومسيرتها الحافلة بالإبداع والتميز.

 من جهته، استعرض عبد الكريم الرئيسي خلال مشاركة له في الندوة، تصوراً لعملية إصدار شهادات عدم الممانعة، والوضع القائم لعملية إصدار شهادات عدم الممانعة، والتصور المستقبلي للبرنامج، والتطور المنشود في عملية إصدار شهادات عدم الممانعة من خلال الحل المشترك لشهادات عدم الممانعة لإمارة أبوظبي. كما قدم الرئيسي موجزاً لأبرز الخطوات المنجزة والمستقبلية،  بالإضافة إلى ذلك عقد المركز  سلسلة من الإجتماعات التحضيرية والتنسيقية لمناقشة مواضيع متخصصة مع عدد من أصحاب الشأن، كما شكل فريق عمل من المركز، وقطاع البلديات، وقام أيضاً بتعيين منسقين إداريين وفنيين عن الجهات المعنية

وقال الرئيسي: "يشمل برنامج شهادات عدم الممانعة عدداً كبيراً من الجهات ضمن قطاعات متداخلة، ويهدف إلى إحداث تطوير شامل في الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة والتكامل مع البنى التحتية لأنظمة المعلومات في الجهات المعنية. كما يسعى البرنامج إلى تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجال إصدار شهادات عدم الممانعة والخدمات المرتبطة بها. وتستند الخطة الحالية للبرنامج إلى منظومة لتطوير إطار حل شامل ومشترك لإدارة شهادات عدم الممانعة بين الأطراف المعنية ترتكز على دور قطاع البلديات كجهة منظمة لإدارة الأراضي والتطوير العمراني وتصاريح البناء. كما يسعى البرنامج إلى المواءمة والتنسيق والتكامل مع برامج الحكومة الإلكترونية المعنية والاستفادة من الخدمات الحكومية المشتركة".

يذكر أنّ إطلاق برنامج شهادات عدم الممانعة يأتي في إطار سعي حكومة أبوظبي إلى تحسين مستوى الخدمات وتمكينها إلكترونياً بما يسهم في تعزيز صورة الإمارة كجهة مشجعة على الإستثمار وزيادة معدلات رضا العملاء، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج شامل للتحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية بهدف الإرتقاء بأداء حكومة أبوظبي في تقديم خدمات عالية الجودة عبر قنوات متنوعة