فدا: قضية المواطنة يارا بدوي تفتح الباب واسعا على سوء الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وعلى الأخطاء الطبية التي ارتكبت بحق العديد منهم
رام الله - دنيا الوطن
يعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن أسفه الشديد لعدم استجابة وزارة الصحة حتى الآن للمطالبات الشعبية والنقابية والفصائلية الداعية للتراجع عن قرار إغلاق مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم وعدم خروج نتائج اللجنة التي شكلت للتحقيق في ملابسات وفاة المواطنة يارا بدوي "بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها من قبل طبيبة غير حاصلة على شهادة المزاولة".
إن هذه القضية من وجهة نظرنا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تفتح الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على اتهامات المواطنين المتواترة عن سوء الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهم خاصة من قبل المستشفيات العامة، وعلى العديد من الأخطاء الطبية التي ارتكبت فيها ما أضر بعدد من المرضى، وهو أمر إن دل على شيء فعلى الحاجة الماسة لإجراء مراجعة شاملة من قبل وزارة الصحة لمستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التابعة لها من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، والعمل في نفس الوقت على توفير الكوادر الطبية اللازمة لخدمة المرضى، ومعها توفير الأدوية المناسبة لهم.
كما تفتح القضية ذاتها الباب واسعا للحديث عن توفير الخدمات الصحية اللازمة للمرضى من أصحاب الحالات المستعصية، من مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرها، ولسرعة إجراء المعاملات اللازمة لمباشرتهم العلاج داخل الوطن، من جهة، ولتحويلهم للعلاج في الخارج إن اقتضى الأمر، من جهة ثانية، وهي عملية لا تزال تسيطر عليها إجراءات بيروقراطية يجب العمل على الحد منها وتسهيلها ما أمكن.
يعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن أسفه الشديد لعدم استجابة وزارة الصحة حتى الآن للمطالبات الشعبية والنقابية والفصائلية الداعية للتراجع عن قرار إغلاق مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم وعدم خروج نتائج اللجنة التي شكلت للتحقيق في ملابسات وفاة المواطنة يارا بدوي "بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها من قبل طبيبة غير حاصلة على شهادة المزاولة".
إن هذه القضية من وجهة نظرنا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" تفتح الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على اتهامات المواطنين المتواترة عن سوء الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهم خاصة من قبل المستشفيات العامة، وعلى العديد من الأخطاء الطبية التي ارتكبت فيها ما أضر بعدد من المرضى، وهو أمر إن دل على شيء فعلى الحاجة الماسة لإجراء مراجعة شاملة من قبل وزارة الصحة لمستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التابعة لها من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، والعمل في نفس الوقت على توفير الكوادر الطبية اللازمة لخدمة المرضى، ومعها توفير الأدوية المناسبة لهم.
كما تفتح القضية ذاتها الباب واسعا للحديث عن توفير الخدمات الصحية اللازمة للمرضى من أصحاب الحالات المستعصية، من مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرها، ولسرعة إجراء المعاملات اللازمة لمباشرتهم العلاج داخل الوطن، من جهة، ولتحويلهم للعلاج في الخارج إن اقتضى الأمر، من جهة ثانية، وهي عملية لا تزال تسيطر عليها إجراءات بيروقراطية يجب العمل على الحد منها وتسهيلها ما أمكن.

التعليقات