حلقة لشؤون المرأة على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة-إعلاميون/ات: الاحتلال والانقسام والنقابة المفتتة عوامل تعزز انتهاك الحريات الصحفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إعلاميون وإعلاميات على ضرورة إنهاء الانقسام الذي بات
كشوكة في حلق أي تقدم على صعيد العمل الصحفي؛ ومعيق أمام ضمان الحريات الصحافية للعاملين في الحقل الإعلامي.
هذه التأكيدات جاءت خلال حلقة إذاعية من برنامج المرأة والمجتمع نفذها مركز شؤون المرأة بغزة عبر إذاعة الإيمان وقدمتها الصحافية حنان أبو دغيم حيث تناولت الحديث عن الحريات الصحفية في المجتمع الفلسطيني على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يأتى في يوم الثالث من آيار/مايو من كل عام.
وتحدث خلال الحلقة على الهواء مباشرة الصحافي فتحي صباح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قائلا:" خلافاً لاحتفالات الصحفيين في غالبية دول العالم، يحتفل الصحفيون الفلسطينيون بهذه المناسبة وفق معطيات بالغة الخطورة عنوانها الأبرز الانتهاكات سواء أكان الأمر يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي أو على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين".
وأضاف صباح:" كل التقارير الحقوقية تدحض ادعاءات الحكومتين في رام والله غزة عندما يتحدثون عن سقف الحريات المرتفع حيث تؤكد التقارير ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين".
وأكد صباح على أن قانون النشر والمطبوعات الصادر سنة 1995 هو قانون قاصر لأنه يتضمن مواد تقمع الحريات وتؤكد على العقوبات التي قد يتلقاها الصحفي أكثر من الحديث عن الحريات التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، مشيراً إلى محاولات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وضع قانون إعلامي جديد لكن الصحفيون جملة وتفصيلا رفضوا الفكرة طالما أننا لازالنا نعاني من الانقسام.
من جانبها أكدت الصحافية والناشطة الإعلامية، سامية الزبيدي على أن مستوى الحريات الصحافية في تدني واضح خصوصاً في ظل حالة الانقسام حيث دفع الصحفي ثمنها أكثر من غيره لاسيما أن هذه الحالة انعكست على نقابة الصحفيين التي أضحت
هي الأخرى منقسمة على نفسها ولا تقدم للصحفيين أقل القليل من الدور المطلوب منها..
واستنكرت الزبيدي الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في ملاحقة الصحافيين واعتقالهم، مشيرةً إلى أن هذا الأمر انعكس أيضاً على مدى استجابة المواطن للحديث مع الصحفيين في بعض القضايا الشائكة كتلك التي تزعج المسئولين خاصة قضايا مكافحة الفساد.
وفي مداخلة لها عبر الهاتف قالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن، مديرة مؤسسات فلسطينيات من الضفة الغربية:"إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية وحتى ما نشاهده ونلمسه كصحفيين على أرض الواقع يؤكد حجم الانتهاكات التي نتعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وفي استطلاع للرأي أجراه البرنامج مع مجموعة من الصحافيين والصحافيات أكدوا جميعاً أن سقف الحريات في غزة والضفة متدن جداً فالصحفي لا يتمتع بحرية تداول ونشر المعلومة إلا إذا كان محسوباً على الحكومة حيث يلاحق الصحفيون بالحبس والاعتقال والاستجواب والتهديد مما خلق نوع من الرقابة الذاتية من قبل الصحفي نفسه.
وفي ختام الحلقة أكد الضيوف أن تحقيق ما يريدون من حرية للصحفي الفلسطيني سيكون يوم إقرار قوانين حرية الصحافة في فلسطين ويوم صدور مرسوم رئاسي بتحريم ومنع اعتقال أو مساءلة أي صحفي فلسطيني أو أي مواطن فلسطيني على خلفية حرية الرأي أو التعبير من أجل أن تكون حرية الرأي مكفولة بقوانين عصرية تحمي الصحفي الفلسطيني من أية ملاحقات أمنية أو قضائية وهذا يتم فقط بعد إنهاء الانقسام وفي ظل مجلس تشريعي موحد يسن قانوناً للنشر والمطبوعات ويكفل هذه الحريات قبل أن يتحدث عن العقوبات.
أكد إعلاميون وإعلاميات على ضرورة إنهاء الانقسام الذي بات
كشوكة في حلق أي تقدم على صعيد العمل الصحفي؛ ومعيق أمام ضمان الحريات الصحافية للعاملين في الحقل الإعلامي.
هذه التأكيدات جاءت خلال حلقة إذاعية من برنامج المرأة والمجتمع نفذها مركز شؤون المرأة بغزة عبر إذاعة الإيمان وقدمتها الصحافية حنان أبو دغيم حيث تناولت الحديث عن الحريات الصحفية في المجتمع الفلسطيني على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يأتى في يوم الثالث من آيار/مايو من كل عام.
وتحدث خلال الحلقة على الهواء مباشرة الصحافي فتحي صباح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قائلا:" خلافاً لاحتفالات الصحفيين في غالبية دول العالم، يحتفل الصحفيون الفلسطينيون بهذه المناسبة وفق معطيات بالغة الخطورة عنوانها الأبرز الانتهاكات سواء أكان الأمر يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي أو على صعيد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين".
وأضاف صباح:" كل التقارير الحقوقية تدحض ادعاءات الحكومتين في رام والله غزة عندما يتحدثون عن سقف الحريات المرتفع حيث تؤكد التقارير ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين".
وأكد صباح على أن قانون النشر والمطبوعات الصادر سنة 1995 هو قانون قاصر لأنه يتضمن مواد تقمع الحريات وتؤكد على العقوبات التي قد يتلقاها الصحفي أكثر من الحديث عن الحريات التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، مشيراً إلى محاولات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وضع قانون إعلامي جديد لكن الصحفيون جملة وتفصيلا رفضوا الفكرة طالما أننا لازالنا نعاني من الانقسام.
من جانبها أكدت الصحافية والناشطة الإعلامية، سامية الزبيدي على أن مستوى الحريات الصحافية في تدني واضح خصوصاً في ظل حالة الانقسام حيث دفع الصحفي ثمنها أكثر من غيره لاسيما أن هذه الحالة انعكست على نقابة الصحفيين التي أضحت
هي الأخرى منقسمة على نفسها ولا تقدم للصحفيين أقل القليل من الدور المطلوب منها..
واستنكرت الزبيدي الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في ملاحقة الصحافيين واعتقالهم، مشيرةً إلى أن هذا الأمر انعكس أيضاً على مدى استجابة المواطن للحديث مع الصحفيين في بعض القضايا الشائكة كتلك التي تزعج المسئولين خاصة قضايا مكافحة الفساد.
وفي مداخلة لها عبر الهاتف قالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن، مديرة مؤسسات فلسطينيات من الضفة الغربية:"إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية وحتى ما نشاهده ونلمسه كصحفيين على أرض الواقع يؤكد حجم الانتهاكات التي نتعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وفي استطلاع للرأي أجراه البرنامج مع مجموعة من الصحافيين والصحافيات أكدوا جميعاً أن سقف الحريات في غزة والضفة متدن جداً فالصحفي لا يتمتع بحرية تداول ونشر المعلومة إلا إذا كان محسوباً على الحكومة حيث يلاحق الصحفيون بالحبس والاعتقال والاستجواب والتهديد مما خلق نوع من الرقابة الذاتية من قبل الصحفي نفسه.
وفي ختام الحلقة أكد الضيوف أن تحقيق ما يريدون من حرية للصحفي الفلسطيني سيكون يوم إقرار قوانين حرية الصحافة في فلسطين ويوم صدور مرسوم رئاسي بتحريم ومنع اعتقال أو مساءلة أي صحفي فلسطيني أو أي مواطن فلسطيني على خلفية حرية الرأي أو التعبير من أجل أن تكون حرية الرأي مكفولة بقوانين عصرية تحمي الصحفي الفلسطيني من أية ملاحقات أمنية أو قضائية وهذا يتم فقط بعد إنهاء الانقسام وفي ظل مجلس تشريعي موحد يسن قانوناً للنشر والمطبوعات ويكفل هذه الحريات قبل أن يتحدث عن العقوبات.

التعليقات