الموحدة والعربية للتغيير: ما يسمى قانون "الحكم" هو تكريس لدكتاتورية الأكثرية

صادق الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 51 صوتا مقابل 43 صوتا، على ما يسمى بـ "قانون الحكم" ورفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست إلى 4%.

وخلال النقاش في الهيئة العامة للكنيست حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب دافيد روتم من "الليكود بيتنا"، عرض النائب مسعود غنايم موقف "القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير" من مشروع القانون فقال: "إن هذا القانون يحول الديمقراطية التي هي بالأصل هشة إلى دكتاتورية الأكثرية، وسيؤدي إلى منع المعارضة أو الأحزاب الصغيرة من التعبير عن نفسها وسيحرمها من حقها بالتمثيل، وسيحرم القطاعات التي تمثلها من التعبير عن نفسها، وهذا مناف لمعنى الديمقراطية الحقيقي الذي يعني ضمان حق الأقلية بالتمثيل وبالتعبير عن نفسها".

وأضاف النائب غنايم: "من المستهجن حقا أن يتحدث صاحب القانون عن تقوية الديمقراطية والحرص عليها وهو يمثل حزب ليبرمان غير الديمقراطي والذي لا يعتبر على الأقل نموذجا للديمقراطية. هذا القانون يحاول منع المعارضة من تقديم اقتراحات نزع الثقة عن الحكومة، وهدفه تكريس سيطرة الحكومة على البرلمان وفرض على الجميع، فهي التي ستقرر هل المواضيع المعروضة في الكنيست بنّاءة وهامة أم غير ذلك. هذا القانون لا يعزز الديمقراطية بل يضعفها".