النيابة تحقق معه بتهمة السعى للإضرار بمصردبلوماسيًا.. واقتراح بإحالته للمحكمة التأديبية فى حال رفض رفع الحصانة عنه

رام الله - دنيا الوطن
القاهرة : عاطف البرديسـى |
ينظر المجلس الاعلي للقضاء، برئاسه المستشار محمد ممتاز متولي، اليوم، المذكره المرفوعه من النيابه العامه بشان طلب رفع الحصانه عن المستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاه، للتحقيق معه في البلاغات المقدمه ضده والتي تتهمه بالاستقواء بالرئيس الأمريكي باراك اوباما، ومطالبته له بالتدخل في الشان الداخلي المصري لـ«رفع عبء الاخوان عن كاهل المصريين».
وبحسب مصادر مطلعه بالنيابه العامه، وصلت البلاغات المقدمه ضد الزند في تلك القضيه الي 10 بلاغات استمع المستشار عمرو مصطفى، رئيس النيابه بالمكتب الفني للنائب العام لاقوال جميع مقدميها، الذين تقدموا باسطوانات مدمجه تضمنت التصريحات التي ادلي بها الزند، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي القضاه النهري بالعجوزه للتعليق علي مناقشه مجلس الشورى لمقترح قانون السلطه القضائيه المقدم من حزب الوسط، قبل نحو 3 اسابيع.
واضاف المصدر انه في حال موافقه المجلس الاعلي للقضاء علي مذكره رفع الحصانه، ستصدر النيابه امرا باستدعاء الزند للتحقيق معه بموجب الماده 77 د/ 1 من قانون العقوبات، والتي تنص علي انه «يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمه في زمن السلم، وبالسجن المشدد اذا ارتكبت في زمن الحرب: كل من سعي لدي دوله اجنبيه او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها وكان من شان ذلك الاضرار بمركز مصر الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي»، مشيرا الي ان النيابه اعتبرت تصريحات الزند تمثل سعيا للاضرار بمركز مصر الدبلوماسي.
واكد المصدر انه في حالة عدم موافقه المجلس الاعلي للقضاء علي مذكره رفع الحصانه عن الزند فان هناك مقترحا داخل المكتب الفني للنيابه العامه لاحاله الزند الي المحكمه التاديبيه دون الحاجه لرفع الحصانه عنه، وفقا للماده 99 من قانون السلطه القضائيه التي تنص علي انه تقام الدعوي التاديبيه من النائب العام من تلقاء نفسه او بناء علي اقتراح وزير العدل او رئيس المحكمه التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوي الا بناء علي تحقيق جنائي، او بناء علي تحقيق اداري يتولاه احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس بمحكمه الاستئناف يندبه وزير العدل او رئيس المحكمه بالنسبه الي القضاه، ومن يعلوهم بمحكمه النقض او بمحاكم الاستئناف، او قاضٍ من محكمه النقض او من محكمه الاستئناف من اداره التفتيش القضائي بالنسبه الي الرؤساء بالمحاكم الابتدائيه وقض