النائب سويد يطالب بتعويض اصحاب الأراضي التي تمر بها خطوط الغاز

القدس - دنيا الوطن
أقرت الكنيست مساء أمس اقتراح قانون لاقامة صندوق عائدات الموارد الطبيعية، وقال النائب سويد خلال نقاش القانون في الهيئة العامة للكنيست ان الخطوة لإقامة صندوق بملكية وادارة الدولة لعائدات ارباح النفط والغاز هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الحديث يدور عن مصادر طاقة طبيعة بملكية جميع المواطنين، ليست حكرًا على اصحاب رؤوس الأموال الذين استثمروا اموالهم للتنقيب عن الغاز، لذلك يجب ضمان الربح المعقول لهؤلاء وتوزيع باقي العائدات على مواطني الدولة.

وأضاف سويد، أن هذه الخطوة لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا اخذت بالحسبان تعويض اصحاب الاراضي التي تمر خطوط الغاز بأرضهم، فلا يعقل ان يستفيد الجميع من هذا الكنز الطبيعي على حساب اصحاب الاراضي، ومما لا شك فيه ان خطوط الغاز الممتدة على طول البلاد وعرضها أساءت استعمال هذه الأراضي، وهذا ما لمسته من مرافقتي القريبة لأصحاب الاراضي، وعلى الدولة ان تضع تعويضهم على رأس اولوية استعمال ارباحها.

 

ونوه سويد انه ومن خلال متابعة الموضوع في السنوات الاخيرة تعاملت الدولة باستهتار مع أصحاب الاراضي، لا بل كان الادعاء بأنه يحق للدولة مصادرة 25%-40% من الاراضي دون الحاجه لموافقة اصحابها. وأكد ان هذا التوجه يظلم اصحاب الاراضي كثيرًا، فلا يعقل ان يربح جميع المواطنين على حساب هذه المجموعة، فاستثمار الاموال التي ستربحها الدولة سيعود بالإفادة على كل مواطني الدولة باستثناء اصحاب الاراضي، وهذا يتناقض مع مبدأ المساواة، وعلى الدولة اولا ان تصل الى اتفاق معهم، وان تكون على استعداد تام لمنحهم مستحقاتهم من الارض او التعويض.

وأنهى سويد خطابه بالتشديد على اخذ هذه القضية بعين الاعتبار قبل التقدم باي خطوة، لأنه لا يمكن الحديث عن توزيع عادل لمدخولات الدولة من الموارد الطبيعية دون تعويض اصحاب الاراضي المتضررين.