حلول النواب للعنف الجامعي في الاردن: الفصل بين الجنسين

رام الله - دنيا الوطن
تعددت كلمات أعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لظاهرة العنف الجامعي، مساء الأحد، إلا أن معظمها لم يخرج عن المعتاد، في حين قدم عدد منهم مقترحات بوصفها حلولاً للظاهرة.

وفي حين حمّل العديد من النواب، الحكومة وإدارات الجامعات مسؤولية العنف فيها، ذهب آخرون لتحميل جزئيات مثل الزي الجامعي، واختلاط الذكور بالإناث.

وطالب النائب رائد الخلايلة بتوحيد الزي لطالبات الجامعات، للحد من العنف الجامعي، بينما طالب النائب حابس الشبيب من بين جملة مطالب، بالفصل بين الذكور والإناث في الحرم الجامعي، لذات الغاية.

ولوحظ رفض نيابي واسع لتحميل مسؤولية العنف للمدارس الاقل حظاً، والمكرمات، والعشائرية.

واعتبر النائب عبدالهادي المجالي أما جرى في جامعة الحسين بن طلال مؤخراً وراح ضحيته 4 مواطنين "أمر جلل".

وقال المجالي إن هيبة الدولة تخترق، وقانونها يضرب به عرض الحائط.

وقال إن بيئة الجامعات أصبحت محفزة لهويات فرعية وعصبيات إقليمية، غذتها سياسات حكومة اقتصادية، زادت الفقر والبطالة اللذين أنتجا إحباطاً ويأساً بين الطلبة، تحول إلى عنف بينهم.

وطالب المجالي بتشكيل لجنة تحقق نيابية تبحث في عنف الجامعات والمجتمع.

ولم تكن مطالبة المجالي بتشكيل اللجنة النيابية يتيمة، إذ سبقه ولحقه فيها العديد من النواب، فيما يشير إلى أن المجلس يتجه بالفعل نحو ذلك، ربما عقب انتهاء جلسته، أو في وقت لاحق الأسبوع الحالي.

وطالب النائب موسى أبو سويلم بزيادة "الجرعة الإيمانية" لطلبة الجامعات.

وطالبت النائب رولا الفرا الحروب بتغيير بعض مسميات وتفاصيل المناهج الجامعية مثل التربية الوطنية والعلوم العسكرية، وإضافة مناهج جديدة تدعو للحوار وتعزز فكرته بين الطلبة.

وأكد عدد من النواب رفضهم وجود الأسلحة في الجامعات، مطالبين بإجراءات وقائية لهذا الأمر، إلى جانب إجراءات مشابهة، لمنع دخول غير الطلبة للحرم الجامعي.

وطالب آخرون بعدم الرضوخ للوساطات وإيقاع أقصى العقوبات بحق المتورطين بالعنف الجامعي، وإعادة النظر بأسس تعيين رؤساء الجامعات، إلى جانب مطالبات ضئيلة برفع الوصاية الأمنية عن الجامعات.

وطالبت نسبة ليست بالقليلة من أعضاء المجلس بإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي للشباب الأردنيين.

وحمل عدد قليل من النواب مسؤولية ما يجري لقانون الانتخاب.

وقال النائب عبدالجليل العبادي إن لدينا عنفاً مجتمعياً لا جامعياً، مشيراً إلى أن العنف ينتشر في قطاعات مختلفة، حتى مجلس النواب.

وطالب النائب نايف الخزاعلة بتشكيل شرطة جامعية خاصة، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار، وعدم قبول أي طالب مفصول بسبب العنف الجامعية، وتفتيش الطلبة من خلال بوابة إلكترونية لوقف تدفق الأسلحة النارية أو غيرها، وتفعيل نظام البطاقة الإلكترونية.

وقال النائب محمد الرياطي إن حكومة عبدالله النسور عجزت عن حماية الجامعات، فكيف ستتمكن من حماية الوطن؟.

وقال الرياطي إن الزي غير المحتشم، وغير الإسلامي، سبب في اختلاق المشاكل والمشاجرات الجامعية، مشيراً إلى ضرورة توحيد الزي الجامعي وجعله محتشماً.