مدير عام شركة العين الاهلية للتامين : مؤشرات ايجابية لتعاقدات جديدة في مجالات النفط والغاز والانشاءات لعام 2013

أبو ظبي - دنيا الوطن
اكد مدير عام شركة العين الاهلية للتامين محمد مظهر حمادة على ضرورة  تدخل هيئات الرقابة وعلى الاخص هيئة التامين  وهيئة الاوراق المالية لعقد اجتماعات طارئة تبحث في وضع حلول مناسبة  لموضوع حرق اسعار التامين التي وصلت الى مستويات متدنية وغير فنية على الاطلاق قد تؤدي في حال استمرارها الى  عواقب غير محمودة على القطاع برمته نتيجة التنافس الشرس بين الشركات خاصة في مجالي السيارات والتأمين الصحي

واوضح حمادة الذي يشغل منصب رئيس لجنة السيارات والشئون القانونية في جمعية الامارات للتامين  ان سياسة حرق الاسعار أدت الى تراجع قيمة الاقساط المكتتبة وبالتالي تراجع الارباح في حين سجلت بعض الشركات تدهورا في نتائجها المالية للعام 2012 لافتا الى ان ما نسبته 20% من شركات التامين  العاملة في السوق الاماراتي قد اعلنت عن خسائر للعام المذكور ومحذرا في الوقت نفسه من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤدي الى مزيد من التراجع في اداء الشركات العاملة ويلقي بضلال سوداوية على سوق التامين في الدولة  ما لم تتدخل الجهات المعنية لوقف النزيف في الاسعار

وقال حمادة في تصريحات صحفية  لقد حذرنا منذ اكثر من سنتين من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤثر سلبا على النتائج المالية للشركات وخذرنا ايضا من ان شركات اعادة التامين  العالمية ذات التصنيف العالي سوف تنسحب من السوق الاماراتي تدريجيا وهذا ما حصل بالفعل وللأسف الشديد حيث بدأنا نلاحظ انسحابات لبعض شركات الاعادة الامر الذي  يحمل في طياته مخاطر باعتبار ان شركات اعادة التامين المتبقية قد تكون غير مصنفة تصنيفا جيدا وقد لا تلتزم عند وقوع خسائر كبيرة الحجم مما سيكل بدوره خطورة كبيرة جدا على التزامات شركات التامين العاملة اتجاه المؤمن لهم في السوق اضافة الى أمر غاية في الاهية يتعلق باهتزاز سمعة سوق التامين الاماراتي الذي كان لمدد طويلة مضرب المثل باعتباره أفضل واكبر سوق تأمينية على مستوى  الوطن العربي

واشار مدير عام شركة العين الاهلية للتامين الى مسئولية هذا الواقع المؤسف يتحمله المدراء العامين والرؤساء  التنفيذيين لشركات التامين محذرا على وجه الخصوص من الوضع المأساوي للتامين الصحي الذي تشير التقديرات الى ان نسبة الاحتيال في هذا النوع من التامين وصلت الى50% من حجم التكاليف بمشاركة جماعية من المؤمن لهم وشركات التامين والمستشفيات والصيدليات حيث اصبح هذا الاحتيال على رؤوس الاشهاد ولذلك كانت النتائج مرعبة في السوق وبعض الشركات باتت على شفير الافلاس

وحذر حمادة من ان عدم تدخل جهات الرقابة لوضع افضل الحلول لمشكلة تدهور الاسعار قد يدفع بعض الشركات الى حافة الانهيار مع ما ينطوي عليه هذا التصور من مخاطر اذا ما علمنا ان شركات التامين هي شركات مساهمة عام يملك اسهمها افراد الشعب وان هذه الشركات ايضا تعتبر جزءا من مكونات الاقتصاد الوطني واي اوضاع سلبية في القطاع المذكور ستؤثر بطبيعة الحال سلبا  على الاقتصاد الوطني

وردا على سؤال حول حجم التعاقدات لقطاع التامين خلال العام الماضي وتوقعاته للعام الحالي قال حمادة ان حركة المشروعات لعام 2012 كانت محدودة سواء في مجال الانشاءات او في مجالي النفط والغاز لكنه المح الى مؤشرات ايجابية تبشر بحجم تعاقدات افضل خلال العام الحالي في مجالي النفط والغاز في امارة ابو ظبي ومشاريع المدن الجديدة في دبي على وجه الخصوص لافتا الى ان شركة العين الاهلية تتميز الان بسمعة  عالمية في مجال التامين على مشاريع النفط والغاز على وجه الخصوص بعد فوزها بالتامين على مشروع دولفين  لنقل الغاز من قطر الى الامارات الذي بات في مراحله الانشائية الاخيرة  بالإضافة  الى العديد من مشروعات النفط والغاز في الدولة متوقعا بان تفوز الشركة بعقدين أو ثلاثة مشاريع في مجال الغاز  هذا العام

و حول مستوى المخاطر في التامين على مشاريع النفط والغاز اوضح حمادة بان هذه المشاريع هي مشاريع مختارة ولا مجال للتنافس فيها بين الشركات لان تخضع لتسعير دولي من قبل شركات اعادة التامين العالمية والاشراف عليها من قبل شركة ادنوك ومجموعة شركاتها يكون على مستوى فني عال مشيرا الى انه خلال تعاملاتنا بالسنوات الماضية مع مشاريع النفط والغاز لم يسجل اي حادث ضخم ويسجل هنا لأدنوك وشركاتها مستوى الاشراف والرقابة ووسائل الامن والسلامة التي اصبحت معها ابو ظبي تحتل سمعة عالية متقدمة في مجالي الامن والسلامة

وحول موضوع التوطين في شركات التامين اوضح حمادة ان تجربة التوطين حققت نجاحا جيدا في مملكة البحرين وسلطنة عمان عبر صندوق حكومي تدفع الجهات الحكومية من خلاله 50% من مرتبات المواطنين العاملين في هذا القطاع في حين تتحمل الشركات النسبة المتبقية وبالنسبة لدولة الامارات فان شركات التامين ومنذ 15 سنة تدفع ما نسبته واحد بالألف من حجم الاقساط السنوية لأغراض التدريب والتوطين ويناهز المبلغ المتراكم حاليا 100 مليون درهم واقترح في هذا الخصوص ان يشكل هذا المبلغ نواة صندوق دعم التوطين في قطاع التامين حيث سيساهم ذلك بحل اكثر من 90% من المشكلة.