صحيفة الغارديان: قطر طالبت حركة طالبان النأي بنفسها عن القاعدة قبل افتتاح مكتبها في الدوحة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الغارديان) الجمعة، أن الحكومة القطرية طلبت من حركة طالبان الأفغانية أن تنأى بنفسها عن تنظيم القاعدة وتلتزم بمحادثات السلام، قبل أن تتمكن من فتح مكتب سياسي لها في الدوحة.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن الحكومة القطرية وضعت شروطها بدعم من افغانستان والولايات المتحدة، وتملي على حركة طالبان “اصدار اعلان لا لبس فيه عن قطع روابطها بالجهاد العالمي، والتعهد باستخدام مكتبها في العاصمة الدوحة كمنطلق للمفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، وليس كمقر لحكومتها في المنفى أو لجمع التبرعات”.
وأضافت أن اجتماعاً ثلاثياً انعقد خارج العاصمة البلجيكية بروكسل حضره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني، وطلب خلاله كيري من الأخير إظهار دعمه المعلن لإجراء محادثات سلام عن طريق الضغط على حركة طالبان الباكستانية لإصدار اعلان بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، كان قدّم الطلب نفسه إلى الجنرال كياني في شباط/ فبراير الماضي بأمل البناء على المواقف المعلنة للأخيرة بأن باكستان تنظر إلى استمرار التمرد على أراضيها كتهديد مباشر لمصالحها الوطنية وليس وسيلة للتحوط ضد النفوذ الهندي.
ونسبت إلى مايكل سامبل، مبعوث الاتحاد الأوروبي السابق إلى افغانستان والخبير في شؤون الحوار مع حركة طالبان قوله إنه “يتعين على قادة طالبان اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الحركة مستعدة للدخول في المسار السياسي أما لا”.
واضاف سامبل، الذي يعمل حالياً في مركز “كار” لحقوق الإنسان، في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن بداية موسم القتال الجديد في افغانستان “يوضح حقيقة أنه لا تزال هناك أصوات قوية في حركة طالبان تعارض محادثات السلام اعتقاداً منها بامكانية تحقيق انتصار عسكري محتمل بعد انسحاب قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) من افغانستان، أو لاعتقادها أن الأوضاع ستكون مواتية أكثر لموقفها التفاوضي العام المقبل”.
واشار إلى “أن الكرة في ملعب حركة طالبان الآن لإقرار ما إذا كانت ستنخرط في العملية السياسية بأفغانستان أم لا”.
وكان تقرير اصدره المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن وشارك سامبل في اعداده، اقترح أن شخصيات بارزة في حركة طالبان مستعدة للإنفصال عن تنظيم القاعدة والتفاوض على وقف اطلاق النار وحتى قبول وجود أميركي عسكري طويل الأمد في أفغانستان كجزء من اتفاق سلام شامل، لكنها تعارض بشدة الدستور الذي تعتبره دعامة لحكومة الرئيس حامد كرزاي.
كشفت صحيفة (الغارديان) الجمعة، أن الحكومة القطرية طلبت من حركة طالبان الأفغانية أن تنأى بنفسها عن تنظيم القاعدة وتلتزم بمحادثات السلام، قبل أن تتمكن من فتح مكتب سياسي لها في الدوحة.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن الحكومة القطرية وضعت شروطها بدعم من افغانستان والولايات المتحدة، وتملي على حركة طالبان “اصدار اعلان لا لبس فيه عن قطع روابطها بالجهاد العالمي، والتعهد باستخدام مكتبها في العاصمة الدوحة كمنطلق للمفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، وليس كمقر لحكومتها في المنفى أو لجمع التبرعات”.
وأضافت أن اجتماعاً ثلاثياً انعقد خارج العاصمة البلجيكية بروكسل حضره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني، وطلب خلاله كيري من الأخير إظهار دعمه المعلن لإجراء محادثات سلام عن طريق الضغط على حركة طالبان الباكستانية لإصدار اعلان بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، كان قدّم الطلب نفسه إلى الجنرال كياني في شباط/ فبراير الماضي بأمل البناء على المواقف المعلنة للأخيرة بأن باكستان تنظر إلى استمرار التمرد على أراضيها كتهديد مباشر لمصالحها الوطنية وليس وسيلة للتحوط ضد النفوذ الهندي.
ونسبت إلى مايكل سامبل، مبعوث الاتحاد الأوروبي السابق إلى افغانستان والخبير في شؤون الحوار مع حركة طالبان قوله إنه “يتعين على قادة طالبان اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الحركة مستعدة للدخول في المسار السياسي أما لا”.
واضاف سامبل، الذي يعمل حالياً في مركز “كار” لحقوق الإنسان، في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن بداية موسم القتال الجديد في افغانستان “يوضح حقيقة أنه لا تزال هناك أصوات قوية في حركة طالبان تعارض محادثات السلام اعتقاداً منها بامكانية تحقيق انتصار عسكري محتمل بعد انسحاب قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) من افغانستان، أو لاعتقادها أن الأوضاع ستكون مواتية أكثر لموقفها التفاوضي العام المقبل”.
واشار إلى “أن الكرة في ملعب حركة طالبان الآن لإقرار ما إذا كانت ستنخرط في العملية السياسية بأفغانستان أم لا”.
وكان تقرير اصدره المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن وشارك سامبل في اعداده، اقترح أن شخصيات بارزة في حركة طالبان مستعدة للإنفصال عن تنظيم القاعدة والتفاوض على وقف اطلاق النار وحتى قبول وجود أميركي عسكري طويل الأمد في أفغانستان كجزء من اتفاق سلام شامل، لكنها تعارض بشدة الدستور الذي تعتبره دعامة لحكومة الرئيس حامد كرزاي.

التعليقات