الزراعة تنجز مختبراتها الزراعية فى غضون أسابيع

رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن تنجز وزارة الزراعة العمل في إعادة تأهيل مختبراتها الزراعية المقامة فى منطقة المشتل غرب مدينة غزة, فى غضون أسابيع ضمن مشاريع المنحة القطرية لإعمار غزة.

ويعد مشروع تأهيل المختبرات الزراعية من أول المشاريع القطرية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع والذي يتضمن تطوير مختبرات وقاية النبات والبيطرة والمياه ومحطة تجارب الشاطئ ومركز التدريب .

وحددت الوزارة أولويات القطاع الزراعي في غزة، وعلى رأسها التغلب على مشكلة نقص المياه وذلك بإعادة استخدام مياه المعالجة في الزراعة وتطوير مختبرات المياه ووقاية النبات والبيطرة ومركز التدريب وتنمية الثروة الحيوانية, كما يتم إنشاء عيادة بيطرة بغزة، والذي موله البنك الإسلامي من دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن ذات الجهة الممولة تقوم بإنشاء عيادة بيطرية أخرى بنفس المواصفات في محافظة خان يونس.

وضمن سعي وزارة الزراعة الى جودة الخدمات التي تقدمها للمزارعين وتسهيل أعمالهم, قامت الوزارة بإجراء اتصالات حثيثة مع مكتب مؤسسة تيكا التركية في فلسطين وطلبت منهم تقديم م اعدات للقطاع الزراعي الفلسطيني على شكل تراكتورات زراعية وسيارات نقل مختلفة. وتم بالفعل توفير عدد 10 تراكتورات زراعية بمعداتها المختلفة والتي ستسهم في مساعدة المزارعين خاصة في المنطقة الحدودية على طول قطاع غزة في حراثة وتأهيل أراضيهم بأقل تكلفة ممكنة, كما ستساعد مزارعي النخيل في عمليات تلقيح وحصاد النخيل وفي عمليات أخرى كذلك.

كما تم توفير2 مركبات نقل , والتي ستستخدم في الخدمات الإرشادية وستمكن موظفي الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة من الوصول للمزارعين في كافة المناطق , خاصة المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق الحدودية . كما ستساعد الإدارة العامة للوقاية بالوزارة في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء التي تهدد موسم حصاد النخيل وقطاع النخيل في قطاع غزة. وستسهم تلك المركبات أيضًا في دعم تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين, والمتعلقة بالتطعيمات والمسوح الشاملة ومكافحة الأوبئة.

واستطاعت وزارة الزراعة وضع استراتيجية ناجحة لمواردها البشرية وإدارتها, من خلال تثبيت عدد من الموظفين وترقية آخرين وجلب عدد من الخريجين على بند التشغيل المؤقت ضمن خطة الوزارة فى النهوض بالكادر البشري.

واستطاعت الوزارة أن تتماشى مع سياسات الحكومة وخطوطها التوجيهية وأهدافها العامة والخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأهم، بسعي الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستقلال الاقتصادي، وإحلال الواردات، وتبني سياسات الاقتصاد الزراعي المقاوم، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

كما تبنت الوزارة الفعاليات والأنشطة والمنشورات والمطبوعات التي ترشد وتوجه المزارعين والمنتجين والمستهلكين لمخاطر المبيدات واستخداماتها الآمنة وتحديد الممنوع منها والمسموح وفترات السماح لها، حيث نشرت لهذا الغرض كتيبا إرشاديا ودليلا وتقوم منذ ثلاث سنوات بالترخيص والمتابعة والمراقبة لمحلات بيع المبيدات بالإضافة لعملها الإرشادي اليومي.

واهتمت وزارة الزراعة بمركز التدريب والتطوير الذي استطاع أن يحتضن دورات تدريبية, ولقد استفاد من ذلك شريحة واسعة من المهندسين والمزارعين وموظفي الوزارة .

إضافة إلى ذلك عملت الزراعة على حوسبة بياناتها وتطويرها بشكل مستمر ودائم، وتحويل الأعمال اليدوية إلى برامج تكنولوجية تذلل صعوبات العمل، وذلك كتصميم برنامج حصر الأضرار الزراعية, وبرنامج الإحصاء الزراعي، وتصميم برنامج(الخبراء) الخاص بمركز التدريب، وتطوير برنامج ( الأرشيف) وبرنامج الحسابات المزرعية والميزة التنافسية وغيرها من البرامج التي تساهم في توفير المال والوقت والجهد.