الدعوة لانشاء هيئة وصندوق وطنيين للطاقة المتجددة خلال ورشة عمل في نابلس
نابلس - دنيا الوطن
عقدت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة ورشة عمل في مدينة نابلس حول افاق الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة. وذلك بمشاركة فاعلة من مجلس تنظيم الكهرباء وشركة كهرباء الشمال وبحضور حشد من المهندسين والمختصين. وتناولت الورشة التي عقدت في فندق القصر الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية العام الماضي وما تنطوي عليه من فرص استثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص بالاضافة للمعيقات القانونية والادارية.
وقام مدير المشاريع الدكتور رياض هودلي بادارة الورشة مقدما عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية في توفير امان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني , كما قدم محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وما تضمنته من افاق للاستثمار. مبينا انها تشمل انشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة كلية تصل الى 130 ميغاواط خلال السنوات السبع القادمة وذلك باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاضافة لمحطات تدوير القمامة ومعالجة المخلفات الحيوانية. حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية الكهررضوئية والحرارية المركز ه حوالي خمسين بالمئة من مجمل الاستثمارات. واوضح الدكتور هودلي أن هذه المشاريع الاستثمارية الموجهة للقطاع الخاص تشكل استثمارات بقيمة تصل لأكثر من 350 مليون دولار. وتهدف هذه الخطة لانجاز 10 بالمئة من الطاقة الوطنية من مصادر متجددة وذلك بحلول العام 2020 . واذا ما اضيفت هذه النسبة الى ما تحققه السخانات الشمسية من مساهمة، فان الهدف سيكون 25% من الطاقة المتجددة الوطنية في العام 2012. واختتم المحاضرة بعرض لمنجزات الاستراتيجية وما تضمنته من نواقص ومشكلات. وقدم السيد محمد الحلو امين سر مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية تعريفا بالجمعية والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها لخدمة قطاع الطاقة المتجددة بالاضافة لموقف الجمعية من الاستراتيجية والرؤية التي وضعتها الجمعية للنهوض الوطني بقطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس قيس سمارة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني عرضا بما وصلت اليه الجهود في موضوع الربط بالشبكة مبينا بانه جرى انجاز نظام صافي القياس الذي يسمح لمنتجي الكهرباء بالطاقة المتجددة بضخ فائض انتاجهم من الكهرباء الى شبكة التوزيع والقيام بالمخالصة مع هذه الشركات وفق معايير محددة وأنه بانتظار الاقرار من الجهات المختصة. واجاب على اسئلة الحضور فيما يخص التعرفة المميزه للكهرباء المنتجة من المشاريع المنزلية وفق المبادرة الشمسية. فيما قدم المهنس سلام الزاغة مدير عام شركة كهرباء الشمال كلمة بين فيها المشاكل التي تعترض عمل الشركة وخططها للربط الذكي بالشبكة موضحا الانفتاح على مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها المشاريع المنزلية وذلك لما فيه من دعم للاقتصاد الوطني وسلامة البيئه.
واكد المشاركون على الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاريع الاستثمار بالطاقة المتجددة لمجمل الاقتصاد الوطني وخصوصا في توفير أمان الطاقة وتقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال. واشتكى المشاركون من بطئ تنفيذ قرارات الحكومة الناتجة عن انعدام التنسيق بين الجهات المعنية مما يضع العراقيل والمعيقات اما المستثمرين. ودعا المتكلمون الى اقامة هيئة وطنية للطاقة المتجددة أسوة بالدول المتقدمة وانشاء صندوق وطني للطاقة المتجددة بحيث لا يبقى هذا القطاع تحت رحمة الظروف المالية للسلطة الفلسطينية. كما دعا المشاركون الى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من اجل ازالة العوائق وتوفير القروض الخضراء وتاهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وفرض احترام الضوابط والمعايير التي تضمن الكفاءة للمشاريع التي يتم تنفيذها.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الورشة تندرج في اطار مشروع "تحفيز المناخ الاستثماري في الطاقة المتجددة بعد اقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة" الذي تنفذه الجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة والمستدامة" في اطار برنامج تطوير المناخ الاستثماري ICI الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
عقدت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة ورشة عمل في مدينة نابلس حول افاق الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة. وذلك بمشاركة فاعلة من مجلس تنظيم الكهرباء وشركة كهرباء الشمال وبحضور حشد من المهندسين والمختصين. وتناولت الورشة التي عقدت في فندق القصر الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية العام الماضي وما تنطوي عليه من فرص استثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص بالاضافة للمعيقات القانونية والادارية.
وقام مدير المشاريع الدكتور رياض هودلي بادارة الورشة مقدما عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية في توفير امان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني , كما قدم محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وما تضمنته من افاق للاستثمار. مبينا انها تشمل انشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة كلية تصل الى 130 ميغاواط خلال السنوات السبع القادمة وذلك باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاضافة لمحطات تدوير القمامة ومعالجة المخلفات الحيوانية. حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية الكهررضوئية والحرارية المركز ه حوالي خمسين بالمئة من مجمل الاستثمارات. واوضح الدكتور هودلي أن هذه المشاريع الاستثمارية الموجهة للقطاع الخاص تشكل استثمارات بقيمة تصل لأكثر من 350 مليون دولار. وتهدف هذه الخطة لانجاز 10 بالمئة من الطاقة الوطنية من مصادر متجددة وذلك بحلول العام 2020 . واذا ما اضيفت هذه النسبة الى ما تحققه السخانات الشمسية من مساهمة، فان الهدف سيكون 25% من الطاقة المتجددة الوطنية في العام 2012. واختتم المحاضرة بعرض لمنجزات الاستراتيجية وما تضمنته من نواقص ومشكلات. وقدم السيد محمد الحلو امين سر مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية تعريفا بالجمعية والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها لخدمة قطاع الطاقة المتجددة بالاضافة لموقف الجمعية من الاستراتيجية والرؤية التي وضعتها الجمعية للنهوض الوطني بقطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس قيس سمارة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني عرضا بما وصلت اليه الجهود في موضوع الربط بالشبكة مبينا بانه جرى انجاز نظام صافي القياس الذي يسمح لمنتجي الكهرباء بالطاقة المتجددة بضخ فائض انتاجهم من الكهرباء الى شبكة التوزيع والقيام بالمخالصة مع هذه الشركات وفق معايير محددة وأنه بانتظار الاقرار من الجهات المختصة. واجاب على اسئلة الحضور فيما يخص التعرفة المميزه للكهرباء المنتجة من المشاريع المنزلية وفق المبادرة الشمسية. فيما قدم المهنس سلام الزاغة مدير عام شركة كهرباء الشمال كلمة بين فيها المشاكل التي تعترض عمل الشركة وخططها للربط الذكي بالشبكة موضحا الانفتاح على مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها المشاريع المنزلية وذلك لما فيه من دعم للاقتصاد الوطني وسلامة البيئه.
واكد المشاركون على الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاريع الاستثمار بالطاقة المتجددة لمجمل الاقتصاد الوطني وخصوصا في توفير أمان الطاقة وتقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال. واشتكى المشاركون من بطئ تنفيذ قرارات الحكومة الناتجة عن انعدام التنسيق بين الجهات المعنية مما يضع العراقيل والمعيقات اما المستثمرين. ودعا المتكلمون الى اقامة هيئة وطنية للطاقة المتجددة أسوة بالدول المتقدمة وانشاء صندوق وطني للطاقة المتجددة بحيث لا يبقى هذا القطاع تحت رحمة الظروف المالية للسلطة الفلسطينية. كما دعا المشاركون الى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من اجل ازالة العوائق وتوفير القروض الخضراء وتاهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وفرض احترام الضوابط والمعايير التي تضمن الكفاءة للمشاريع التي يتم تنفيذها.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الورشة تندرج في اطار مشروع "تحفيز المناخ الاستثماري في الطاقة المتجددة بعد اقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة" الذي تنفذه الجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة والمستدامة" في اطار برنامج تطوير المناخ الاستثماري ICI الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

التعليقات