سويد يطالب بمزيد من الجهود والقوى لمواجهة حوادث الطرق في البلدات العربية

الداخل - دنيا الوطن
شارك النائب حنا سويد في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الاربعاء، التي اقرت تمديد قانون سلطة الأمان على الطرق، لخمس سنوات اضافية، حتى نهاية العام 2017. وناقشت اللجنة عمل سلطة الأمان على الطرق والتقليصات التي تنوي الحكومة تنفيذها في الفترة القريبة. وقال سويد  ان هذه السلطة هي ذراع مهم في مكافحة حوادث الطرق، ويجب تطوير عملها وزيادة تأثيرها، ومنحها المزيد من الميزانيات لأن مواجهة حوادث الطرق وانقاذ حياة المواطنين هو امر في غاية الأهمية، وتقليص ميزانيات هذه السلطة في هذه الظروف يجب الا يأتي على حساب عملها.

وقال سويد، اذا كان هناك تخطيط لاقامة مركز ابحاث جديد داخل سلطة الأمان على الطرق على حساب اقالة عشرات الموظفين،فهذا أمر خاطئ يجب اعادة التفكير في تأثيراته. وطالب سويد بتكثيف العمل في البلدات العربية وعدم اهمال العمل بين المواطنين العرب، خاصة وأن نسبة القتلى العرب في حوادث الطرق تبلغ أكثر من 35%، وفي العام الحالي تصل الى 40%، لذلك يجب الالتفات الى هذا الأمر وعدم اقالة الموظفين العرب، وقال لا يمكن اقالة العمال في يوم عيدهم.

وطالب سويد بزيادة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مكافحة حوادث الطرق، وزيادة عدد الطاقم الذي يعالج ويعمل في البلدات العربية من اجل زيادة الوعي لدى السائقين والجمهور، نظرًا للنسبة العالية لحوادث الطرق في البلدات العربية. وأضاف سويد، يجب وضع أهداف عينية والعمل على تنفيذها بشكل جدي، وفحص النتائج بشكل دوري وثابت.

وقال سويد لرئيس اللجنة الجماهيرية التي اوصت بتمديد عمل سلطة الأمان على الطرق، يعقوب شاينين، انه يجب تطبيق ما أوصت به اللجنة الجماهيرية، ايضًا بما يتعلق بالمواطنين العرب والبلدات العربية، وان الرؤية التي اوصت بها لجنته، بوضع اهداف عينية، تلزم بوضع هدف عيني وهو تقليل نسبة المواطنين العرب القتلى في حوادث الطرق، وتوفير كل الاحتياجات لهذا الأمر.

 واعترض ممثل الهستدروت حاييم ابراهام على اقالة موظفين من سلطة الأمان على الطرق، وقال انه تم الضغط على الكثيرين لتنفيذ هذه الاقالات التي ستبدأ قريبًا. لكن نظرًا للأوضاع التي تم مناقشتها في هذه الجلسة، وخطورة الأوضاع في الشوارع، لا يمكن قبول اجراء هذه الاقالات.

وتم الاتفاق على اتاحة الفرصة للموظفين المقالين على التقدم للمناقصات الداخلية لاقامة مركز الأبحاث الذي ستتم اقامته كجزء من سلطة الأمان على الطرق.