غزة

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

2013-05-01

غزة - دنيا الوطن
استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق التهدئة، بعد قصفه لعدة أهداف في القطاع خلال الأيام الأخيرة، كان آخرها الجريمة التي ارتكبها صباح أمس، باغتيال المواطن هيثم المسحال.

وطالبت الجمعية كافة الأطراف المعنية بإلزام الاحتلال بالتهدئة ووقف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ القلق والخطورة للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في الآونة الأخيرة، حيث وقعت العديد من الانتهاكات الإسرائيلية جلها استهدفت مواطنين أبرياء.

وترى الجمعية أن هذا التصعيد المتواصل والمقابل بصمت دولي عاجز عزز موقف الاحتلال في التمادي في انتهاكاته، ليتهم من يشاء ويحاكم ويحكم بالموت على من يشاء .

واعتبرت الجمعية أن الانتهاكات الإسرائيلية لمواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعمليات القرصنة البحرية والتصعيد المتواصل الذي تقوم فيه دولة الاحتلال دون حسيب أو رقيب، مخالفات جسيمة تستوجب تدخلا دوليا عاجلا لوقفها أولا، ثم محاكمة ومحاسبة مقترفيها من قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين.

وطالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك، ومحاوله احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة على حساب المدنين الأبرياء

وجاء في بيان الجمعية : " ما يحدث يعد انتهاكات في وضح النهار لكافه المعايير والاتفاقيات الدولية، وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضرب بعرض الحائط ابسط قواعد الكرامة والإنسانية والقرارات الدولية والاتفاقيات التي نصت على حماية المدنين.
وطالب الجمعية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم شرعتنها باستمرار الصمت عليها.

كما أكدت الجمعية أن الجرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وانه سيأتي يوم تنتصر فيه العدالة ويحاسب مقترفوه تلك الجرائم.