تجار الاحذية في جنين يناشدون عبر الغرفة التجارية لحل مشكلة الماركات المقلدة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد تجار الأحذية في محافظة جنين الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين بالتدخل السريع والفاعل لحل قضية مصادرة الأحذية التي تحمل ماركات مقلدة، جاء ذلك بعد أن نفذوا إضرابا وقاموا بإغلاق محلاتهم التجارية في مدينة جنين يوم أمس الاثنين الموافق 29/4/2013 احتجاجا على قرار وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بمصادرة الأحذية التي تحمل ماركات مقلدة، وتوجهوا إلى الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جنين لنفل مطالبهم ووجهة نظرهم، واجتمع عدد من التجار مع المسئولين في الغرفة التجارية ، حيث تم مناقشة هذه المطالب والاستماع لوجهة نظرهم، وتلخصت هذه المطالب بان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بإمهال التجار حتى نهاية هذا العام ليتم التخلص من البضائع ذات الماركات المقلدة حيث أن مصادرة هذه البضائع في ظل هذه الظروف سوف يكبد هذا القطاع خسائر فادحة وقد يؤدي إلى إغلاق العديد من محلات الأحذية وإعلان إفلاسها وسيضر أيضا بالاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي لما على التجار من التزامات مالية وشيكات مؤجلة، كما طالبوا أيضا الضابطة الجمركية بضبط المصانع التي تقوم بتصنيع هذه البضائع في مناطق السلطة الفلسطينية وتقوم بتوزيعها عبر شاحنات في طرقات الضفة الغربية تحت أعين الضابطة، كما طالبوا بإيجاد بدائل لهذه الماركات والضغط على الشركات العالمية للسماح لوكلاء فلسطينيين بتوزيع البضائع في مناطق الدولة الفلسطينية.
واستكمالا لسلسلة لقاءات الغرفة التجارية بتجار الأحذية لحل هذه المشكلة وبعد التنسيق مع أمين سر الغرفة التجارية أكد مدير عام الغرفة نصر عطياني على العمل مع جميع المسئولين و نقل وجهة نظر التجار لجميع الجهات والدوائر ومحاولة تأجيل مصادرة الأحذية التي تحمل ماركات مقلدة حتى نهاية هذا العام، وناشد التجار بسرعة التخلص من هذه البضائع وعدم المتاجرة بأي ماركة مقلدة لتجنيب التاجر الملاحقات القانونية الناجمة عن التلاعب بنوعية وجودة البضائع وانعكاسه على المواطنين.
واستكمالا لسلسلة لقاءات الغرفة التجارية بتجار الأحذية لحل هذه المشكلة وبعد التنسيق مع أمين سر الغرفة التجارية أكد مدير عام الغرفة نصر عطياني على العمل مع جميع المسئولين و نقل وجهة نظر التجار لجميع الجهات والدوائر ومحاولة تأجيل مصادرة الأحذية التي تحمل ماركات مقلدة حتى نهاية هذا العام، وناشد التجار بسرعة التخلص من هذه البضائع وعدم المتاجرة بأي ماركة مقلدة لتجنيب التاجر الملاحقات القانونية الناجمة عن التلاعب بنوعية وجودة البضائع وانعكاسه على المواطنين.

التعليقات