الظلم الواقع على أصحاب التوكيلات يجب أن يتوقف

تصريح صحفي هام
صادر عن نقابة الموظفين العموميين
الظلم الواقع على أصحاب التوكيلات يجب أن يتوقف
تداعت نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية في شطري الوطن إلى إجتماع هام وعاجل لمتابعة التطورات المتعلقة بما بات يعرف بقضية أصحاب التوكيلات ، حيث شارك في هذا الإجتماع الدكتور أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح وأعضاء النقابة العمومية وعلى رأسهم نقيب الموظفين العموميين في شطري الوطن عضو المجلس الثوري الأخ بسام زكارنة وشارك عبر الهاتف في هذا الإجتماع الأخ عارف أبو جراد نقيب الموظفين في المحافظات الجنوبية ، ولقد ناقش المجتمعون هموم الموظفين في المحافظات الجنوبية وما يتعرضون له من إجراءات تستهدف النيل من صمودهم ، ولقد إتفق المجتمعون على الخطوات الواجب إتخاذها في المرحلة القادمة ولا سيما أن إجراءات وزارة المالية فيها من البطء الشديد والبيروقراطية العالية ولا يوجد فيها أية مراعاة لظروف الموظفين وأحوالهم كما أنها و حتى الآن بدون نتائج ملموسة على الأرض ، وعقب نهاية الإجتماع أكد المجتمعون على ما يلي :-
1.لا يجوز لكائن من كان وتحت أي ظرف من الظروف وقف راتب أي موظف إلا بعد اللجوء للإجراءات القانونية من قبل المحكمة أو من قبل هيئة مكافحة الفساد إذا ما كان هناك أي إعتداء أو مخالفة يقوم بها الموظف في الخدمة العامة .
2.تؤكد النقابة على رفضها منح أية غطاء لأي موظف تجاوز القانون وخرج من غزة طوعاً وأصبح لديه عمل ولجوء سياسي وبالمقابل فإنه لا يمكنها قبول المس بمن إنقطعوا عن العمل بسبب الإنقسام وبتعليمات من الحكومة الشرعية أو من غادروا للدراسة أو من هناك خطورة عليهم بسبب التهديدات التي تستهدف حياتهم ، كما تنوه النقابة أن هناك من الموظفين ممن قُطعت رواتبهم بسبب التوكيلات ولظروف خاصة وقاهرة نتيجة الإنقسام إضطرتهم لتوكيل زوجاتهم وأبناؤهم ومع تزويدهم وزارة المالية بكل الوثائق المطلوبة لا زالوا ينتظرون صرف رواتبهم.
3.جدد نقيب الموظفين الأخ بسام زكارنة مطالبته للنائب الدكتور أحمد أبو هولي بضرورة إستمراره في دعم الموظفين ونقل معاناتهم للمجلس التشريعي والعمل على تقديم إستجواب لوزير المالية حول أهداف هذا الإجراء التعسفي والتخبط الإداري الذي يصاحبه .
4.أكد الدكتور أحمد أبو هولي أن الموظفين شريحة هامة في المجتمع تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وأن محاولة المس برواتب الموظفين والموظفين أنفسهم من خلال سلسلة من الإجراءات المتتالية بمثابة تعد للخطوط الحمراء لن نقبل بها ولن نسمح بمرورها .
5.إتفق المجتمعون على ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود النقابية والتشريعية والفصائلية لتنسيق الخطوات القادمة والعمل على إعداد برنامج تصعيدي غير مسبوق في شطري الوطن في حالة عدم تجاوب وزارة المالية وبحد أقصي حتى يوم الأثنين القادم .

فلسطين في : 29/04/2013 م
نقابة الموظفين العموميين