العليا تصدر قرارا مؤقتا في التماس نفاع

الداخل - دنيا الوطن
بناء على الالتماس الذي كان النائب السابق سعيد نفاع قدّمة نهاية الأسبوع الفائت الثالث من نيسان 2013 ، أصدرت المحكمة العليا أمس الأحد 273 قرارا بإحالة البحث إلى تركيبة ثلاثة قضاه على أن لا يتعدى ذلك ال23 من أيار ملزمة النيابة العامة الإجابة على الالتماس وحتى خمسة أيام قبل التاريخ أعلاه، دون أن تحدد المحكمة تاريخا نهائيّا لبحث الالتماس الذي يلتمس فيه نفاع إلى المحكمة العليا إصدار أمر احترازي ضد المستشار القضائي يلزمه تفسير تقديمه نفاع إلى المحاكمة رغم حصانته ودون غيره.

هذا وكان نفاع أصدر بيانا صحافيّا في موضوع الالتماس جاء فيه:

"قرار محاكمتي هو غير قانونيّ ونابع من دواع تمييزية ضدّي...بناء على قرار المحكمة المركزيّة في الناصرة قدّم قبل أيام النائب السابق سعيد نفاع ردّه الخطيّ على لائحة الاتهام ضدّه والتي تنسب له زيارة دولة عدو (سوريا) وتنظيم زيارات لآخرين إليها وفد رجال الدين العرب الدروز في أيلول 2007، والتقائه خلال الزيارة طلال ناجي الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وزيارته مكاتب حماس في محاولة لالتقاء خالد مشعل. 

هذا وكانت محاكمة نفاع بدأت أواخر ال2011 بعد أن سمحت الكنيست للمستشار القضائي تقديمه للمحاكمة (ما يسمى نزع حصانة)، ومع بدء المحاكمة ادعى نفاع فيها بواسطة مركز عدالة أن تقديم الاتهام مناف لحصانته من ناحية، وهو عمل تمييزي ضده وبالذات على ضوء إغلاق ملفات كل أعضاء الكنيست الآخرين الذين زاروا سوريّة ولبنان واليمن. إلا أن المحكمة المركزيّة رفضت الادعاء تاركة الباب مفتوحا لمثل هذه الادعاءات لحين البحث في حيثيات الاتهامات.

وقررت إعطاء نفاع مهلة حتى ال21 من نيسان الجاري لتقديم رده الخطيّ على التهم المنسوبة إليه، وحددت بدء التداول في التهم كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع من شهر حزيران وشهر تموز المقبلين.

على خلفيّة ذلك قدّم نفاع بواسطة المحامي حسن جبارين التماسا للمحكمة العليا للبت في قانونيّة الإجراءات وفي صلب الالتماس سريان مفعول حصانته والتمييز في محاكمته دون آخرين من زملائه ممن تمّ التحقيق معهم وأُغلقت ملفاتهم.

وجدير بالذكر أن المحاميين سليم واكيم وماضي ظهر يتابعان القضيّة الجزائيّة أمام المركزيّة. 

تعقيبا يقول نفاع: سأخوض المعركة حتى النهاية، فكل ما قمت به عمل أنسانيّ من الدرجة الأولى، وقرار محاكمتي دون غيري في هذا السياق عمل تمييزي صارخ ومن دواع سياسيّة تقف وراءها الأجهزة المخابراتيّة.".