تسليم 2 مليون دولار كتعويضات لاصحاب المصانع المدمرة
رام الله - دنيا الوطن
سلم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبالتنسق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الدفعة العاشرة من تعويضات اصحاب المصانع المدمرة بالقطاع خلال حرب غزة الاخيرة بقيمة 2مليون دولار .
* واكد علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ان هذه الدفعة تاتي كدفعة قبل الاخيرة لاصحاب المصانع المتضررة الذين دمرن مصانعهم في حرب 2009 .
*واكد الحايك ان قيمة التعويضات التي تلقاها اصحاب المصانع المدمرة لاصلاحها وترميمها واعادة تشغيلها بلغ 30 مليون ومائتان الف دولار من اصل 33 مليون و750 الف دولار وهي القيمة الاجمالية لاضرار المصانع المدمرة خلال الحرب والتي بلغ عدها 1033 ملف اضرار وفق الطلبات المقدمه للاتحاد الأوروبي.
*ونوه الحايك إلى أن السلطة الوطنية أطلقت برنامج إعادة بناء القطاع الخاص عقب حرب 2009على غزة بهدف توفير الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص التي دمرت كلياً وجزئياً، حيث استهدف هذا البرنامج الشركات التي تحتاج استعادة أصولها المدمرة كي تتمكن من مواصلة نشاطها الإنتاجي، كما تضمن تمويل شراء الآلات والأثاث المكتبي والمعدات ومواد البناء بما يكفل تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج في إعادة الحياة للنشاط الاقتصادي في غزة وتوفير أساليب معيشية مستدامة لسكان القطاع.
*يشار الى ان هناك مشروع اخر لتعويض 500 منشاة اقتصادية لم يتقدم اصحابها بطلبات لظروف مختلفة ولاسباب خاصة علما بأن البنك الاسلامي للتنمية استعد لدراسة ملفاتهم تمهيدا لتعويضهم .
ونوه الحايك إلى أن خسائر القطاع الخاص في قطاع غزة إثر الدمار الذي ألحقته الحرب الأخيرة قدر بنحو 180 مليون دولار، بحسب تقديرات أصحاب المنشآت المتضررة التي رصد أضرارها الاتحاد العام للصناعات في غزة.
سلم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبالتنسق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الدفعة العاشرة من تعويضات اصحاب المصانع المدمرة بالقطاع خلال حرب غزة الاخيرة بقيمة 2مليون دولار .
* واكد علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ان هذه الدفعة تاتي كدفعة قبل الاخيرة لاصحاب المصانع المتضررة الذين دمرن مصانعهم في حرب 2009 .
*واكد الحايك ان قيمة التعويضات التي تلقاها اصحاب المصانع المدمرة لاصلاحها وترميمها واعادة تشغيلها بلغ 30 مليون ومائتان الف دولار من اصل 33 مليون و750 الف دولار وهي القيمة الاجمالية لاضرار المصانع المدمرة خلال الحرب والتي بلغ عدها 1033 ملف اضرار وفق الطلبات المقدمه للاتحاد الأوروبي.
*ونوه الحايك إلى أن السلطة الوطنية أطلقت برنامج إعادة بناء القطاع الخاص عقب حرب 2009على غزة بهدف توفير الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص التي دمرت كلياً وجزئياً، حيث استهدف هذا البرنامج الشركات التي تحتاج استعادة أصولها المدمرة كي تتمكن من مواصلة نشاطها الإنتاجي، كما تضمن تمويل شراء الآلات والأثاث المكتبي والمعدات ومواد البناء بما يكفل تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج في إعادة الحياة للنشاط الاقتصادي في غزة وتوفير أساليب معيشية مستدامة لسكان القطاع.
*يشار الى ان هناك مشروع اخر لتعويض 500 منشاة اقتصادية لم يتقدم اصحابها بطلبات لظروف مختلفة ولاسباب خاصة علما بأن البنك الاسلامي للتنمية استعد لدراسة ملفاتهم تمهيدا لتعويضهم .
ونوه الحايك إلى أن خسائر القطاع الخاص في قطاع غزة إثر الدمار الذي ألحقته الحرب الأخيرة قدر بنحو 180 مليون دولار، بحسب تقديرات أصحاب المنشآت المتضررة التي رصد أضرارها الاتحاد العام للصناعات في غزة.

التعليقات