الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العراق: مزيدا من الحلول المدنية بعيدا عن الحلول العسكرية

رام الله - دنيا الوطن
نص البيان:
صحى العراقيون يوم الثلاثاء 23-04-2013 على مأساة مروعة باقتحام ساحة الاعتصام في مدينة الحويجة ، وفي نفس الاسبوع الذي مارسوا فيه احدى أهم آليات الديمقراطية في انتخابات مجالس المحافظات ، مما ولد الجزع والغضب الشديدين لدى كل ابناء شعبنا من سياسيين ومواطنين ، كذلك المنظمات التي ابدت اسفها لما حصل من ازهاق للأرواح في هذه المأساة التي سماها الكثير بالمجزرة المروعة ، حيث ان نتيجة هذه العملية - اقتحام ساحة الاعتصام - اسفرت عن قتلى بلغوا اكثر من 40 انسان عراقي بيد قوات الجيش المدجج بالسلاح وقد كان ذلك على اثر مقتل احد افراد الجيش وجرح 12 آخرين يوم الجمعة 19-04-2013.

في الوقت الذي نؤكد على ان التظاهر والاعتصام حق دستوري ندين ونستنكر استخدام السلاح من اي مصدر كان حيث ان الجيش يجب ان يحمي الحدود . في نفس الوقت ندين نبرات التمييز بين ابناء الشعب العراقي على اي اساس كان – دينيا او مذهبيا او قوميا او فكريا ...الخ وان ما جرى من استسهال استخدام الجيش والسلاح بعد الحديث عن نفاذ الصبر وما تمخض عنه من إزهاق الارواح العراقية في اجواء ملبدة بالصراعات والنزاعات وعدم الثقة كل ذلك يدعونا الى مطالبة كافة الاطراف بما يلي :

1.      ايقاف نزيف الدم المتدفق من ابناء شعبا وبلدنا الجريح عبر التفاوض بكل الوسائل والإمكانيات وهي مسؤولية الجميع ( فشهر من الحوار افضل من يوم في القتال ) وضمان حقوق الانسان للجميع.

2.      كما ندين محاصرة ساحات الاعتصام ومنع الطعام والشراب والأدوية عن المعتصمين وفي نفس الوقت ندعو للإبقاء على سلمية التظاهرات وعدم حمل السلاح فيها او الاعتداء على افراد الجيش .

3.      وقف استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسة وتطبيق لنص وروح الدستور الذي اولى هذه المسألة الاهتمام المناسب في المادة 9( وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ) وان تأخذ الشرطة المحلية دورها في حفظ الامن.

4.      وما دام زج الجيش مخالف للدستور فأننا ندعو الى تحقيق مستقل من قبل مفوضية حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان البرلمانية ووزارة حقوق الانسان وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية لكافة العناصر التي تورطت بمقتل المعتصمين او افراد الجيش .

5.      ندعو الى كشف نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المكلفة عن مقتل 9 مدنيين من متظاهري الفلوجة وفي الموصل في كانون الثاني من هذا العام  . 

6- الاسراع في تلبية كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين دون تسويف ومماطلة ووفقا لروح وحدة الشعب العراقي والعدالة تطمين الاشخاص والعوائل التي انتهكت حقوقها .