على شرف الثلاثين عاما على تاسيسها الاغاثة الزراعية تنظم ندوة لدعم المنتج الوطني

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية الفلسطينية)فرع الشمال على شرف الذكرى الثلاثون لتأسيسها ندوة حوارية بعنوان "المنتج الوطني بين سندان الاحتلال وضعف تطبيق الاستراتيجيات الوطنية" في قاعة الإغاثة الزراعية فرع الشمال/ مركز الشهيد نعيم خضر في الزبابدة بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي ومدير جمعية حماية المستهلك صلاح هنية وحيدر حجة مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس، ومنجد أبو جيش مدير دائرة الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والتعاونيات وتجار وصناعيين المختلفة في شمال الضفة الغربية.
وفي البداية رحب الصحفي عاطف أبو الرب مسير الندوة بالحضور شاكرا لهم مشاركتهم في هذه الندوة لأهميتها للمواطن الفلسطيني داعيا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الندوة.
وبعد السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء افتتحت الندوة بكلمة د. سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية فرع الشمال حيث رحب بالحضور وقدم مداخلة حول الإغاثة الزراعية وعملها ومركز الشهيد نعيم خضر واهم النشاطات التي ينفذونها.
ومن ثم قدم أبو جيش مداخلة حول مسيرة الإغاثة على مدى ثلاثين عاما وابرز النشاطات التي نفذت خلالها ومساهمتهم في دعم المواطن في المجال الزراعي بكافة أشكاله من حماية للأرض ودعم للمزارع ومساعدته في تطوير إنتاجه وفتح آفاق التسويق له ودعم أسعار المنتجات.
بدوره قدم د. جواد الناجي مداخلة في دور القوانين الفلسطينية في دعم المنتج الوطني وما قدمته الوزارة من تسهيلات في هذا المجال لحماية المنتجات الوطنية ودعمها وتقديم كل ما يلزم لها من اجل إنجاحها وحمايتها من المنافسة الأجنبية ومقدمين النصح من اجل الارتقاء بمستوى المنتج المحلي نحو وضعه على طريق المنافسة والنجاح في الأسواق.
أما هنية فتحدث حول ما تقوم به الجمعية من نشاطات للتوازن ما بين حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني في كافة القطاعات بما يحمي المستهلك الفلسطيني ويوجهه نحو اختيار المنتج الوطني المميز عن غيره وحمايته من الخداع من منافسة المنتجات الأخرى وتسويقها.
وبدوره اكد مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر حجة على دورالوزارة في متابعة المواصفات والعلامة التجارية وما تقوم دائرته من اجل دعم المنتج الوطني .
ودار نقاش موسع في اخر الجلسة شارك فية العديد من المزارعين والصناعيين والتجار وتم التطرق الى الواصفات والمقاييس واهمية دعم المنتج الوطني ، وتم التاكيد العمل على تعديل في قانون العقوبات لمحاسبة التجار المروجين لليضائع الفاسدة .