الزراعة ترد على مزاعم تقصيرها بحق " قرية المصدر"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

من المعروف أن وزارة الزراعة في قطاع غزة تولي أهمية كبيرة للمنتج الوطني, حيث كان شعار الوزارة للعام الماضي " المنتج الوطني يساوي قرار", كما سعت إلى حماية ودعم المنتج الوطني من خلال منع استيراد المنتجات البديلة من دولة الاحتلال أو جمهورية مصر العربية عن طريق الأنفاق.

بالإضافة إلى ذلك, فإن وزارة الزراعة تقوم بدعم المنتج المحلي من خلال دعم البنية التحتية والإرشاد وإمداده بالمبيدات وخاصة المبيدات المستخدمة في مكافحة ذبابة البحر المتوسط.

كما نود أن نشير هنا أنه منذ تاريخ 1/3/2013 تم إصدار قرار بمنع استيراد الحمضيات كلياً من جمهورية مصر العربية, مع العلم أنه ممنوع إدخالها مسبقاً من الجانب الإسرائيلي, مما أثر ايجابيا على سعر المنتج المحلي حيث يبلغ سعر طن الحمضيات في الوقت الحالي 2500 – 3000 شيكل وهو سعر مجدي للمزارع مقابل محاصيل أخرى.

وبالنسبة لزيت الزيتون, نود لفت الانتباه إلى أن الوزارة منعت استيراد الزيت من الضفة و من مصر إلا بكميات محدودة لتغطية العجز في السوق المحلي و ذلك رغم تعرضها لضغوطات كبيرة من قبل التجار وجمعيات المستهلكين من أجل السماح بإدخال كميات من الزيت السوري والمصري و من الضفة, إلا أنها واجهت تلك وواصلت قرار المنع وذلك من أجل ضمان سعر عادل للمنتج المحلي ودعم المزارعين في صمودهم.

وفيما يتعلق بسوسة النخيل الحمراء, نفيد علماً أن وزارة الزراعة ومنذ ظهور هذه الآفة قامت باستنفار كافة طواقمها خاصة في المناطق الوسطى لمتابعة المرض وتوزيع المصائد والأدوية واقتلاع الأشجار المصابة, كما تم التواصل مع عدد من
المؤسسات المحلية والدولية منها الفاو والصليب الأحمر لبحث سبل التدخل العاجل ووضع خطة طارئة لمكافحة تلك الآفة.

علماً بأن الصورة التي تم نشرها في التقرير المذكور هي إحدى الصور التي وزعتها الوزارة على وسائل الإعلام ضمن جهودها لمكافحة هذه السوسة.

فيما يتعلق بقرية المصدر بالتحديد و بخصوص أشجار الحمضيات, فإنه تم تجريف مساحات واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000, و
خلال الحكومات السابقة، مع العلم أنه لم تسجل حالت خلع الا محدودة جدا في عهد الحكومة الفلسطينية وذلك من اجل استبدال الأصناف المتدنية السعر بأخرى مطلوبة في السوق المحلي مثل ابو سرة و الكلمنتينا.

و من الجدير ذكره هنا أن مساحة الحمضيات في المنطقة الوسطى تبلغ 2770 دونم منها 1500 دونم في قرية المصدر و لذلك تعتبر قرية المصدر من أكثر المناطق التي حصلت على مبيدات لمكافحة ذبابة البحر المتوسط التي تصيب ثمار الحمضيات.

وفي الإطار فإن وزارة الزراعة تعبر عن أسفها لافتقاد التقرير لأدنى معايير المهنية والأخلاقية المتعارف في العمل الصحفي, حيث لم يبادر معدو التقرير بالاتصال بوزارة الزراعة أو بالمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي أو استشارة الخبراء والمعنيين في هذا المجال.

وعليه نطالب الموقع الذي نشر التقرير بتحري الدقة والموضوعية وعدم مجانبة المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.