باحث فلسطيني يكشف في دراسه وجود نزاع بين مؤسسة الرئاسة والمحكمه الدستورية العليا على رقابه القوانين

رام الله - دنيا الوطن
اكد الباحث الفلسطيني الغزي أكرم أسامه سهمود وجود نزاع حقيقي بين مؤسسه الرئاسه المصرية والمحكمه الدستورية العليا من أجل تغيب الرقابه الدستورية للمحكمه على الأحكام والقوانين٠ وكشف الباحث سهمود في بحثه تحت عنوان الرقابه الدستورية وأثرها على الفكرة الديمقراطية وهل هي تدعيم للنظام الديمقراطي أم تكريس لحكومه القضاة بوجود ضغوط سياسية وتدخلات من السلطه التشريعية وبعض اجهزة السلطه التنفيذية على الرقابه الدستورية التي تختص بها العليا٠ ويرى الباحث أنه يحق للمحكمه الدستورية في جميع الحالات أن تقضي بعدم الدستورية لاي نص قانوني أو لائحي يعرض عليها بمناسبة ممارسه اختصاصها وفق المادة ٢٧ من قانون المحكمة.

وأوصى الباحث بضرورة عدم التدخل في أعمال الرقابه الدستورية، مشيرا  إلى أن الرقابه الدستورية لها الاثر الاكبر في تدعيم فكرة الديمقرطية في مصرويعد هذا البحث الأول من نوعه ليكون عنوان لرساله الدكتوراه في جامعة ‏"إير فورت"‏ ‏،وبإشراف البروفيسور كارل هاينز ،ويعمل الباحث على طباعه بحثه العلمي بثلاثه لغات ‏(العربية، الانجليزية، الألمانية٠